تجددت الاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد عن منصبه، في محافظة السويداء جنوبي البلاد، لليوم الرابع عشر على التوالي.
وحمل المشاركون في ساحة الكرامة، وسط السويداء، لافتات أكدوا فيها وحدة الشعب السوري، واستمرار الثورة التي اندلعت في 2011، كما أكدوا استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي.
وبثت شبكات -ترصد الحراك في السويداء على مواقع التواصل- مقاطع مرئية تظهر الاحتجاجات التي شارك فيها المئات، وذلك بعد يوم واحد من مظاهرات وُصفت بأنها “أكبر مظاهرة ضد الأسد”، في تاريخ هذه المحافظة القريبة من الحدود مع الأردن، ردد خلالها المتظاهرون “بشار بره، سوريا حرة”.
مراسل السويداء 24: من ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم السبت، تجمع العشرات من المحتجين/ات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي. #مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/yDHo4LRiqu
— السويداء 24 (@suwayda24) September 2, 2023
واندلعت مظاهرات السويداء في أغسطس/آب الماضي، بسبب رفع النظام الدعم عن الوقود مما عكس ارتفاعا على الأسعار، وزيادة في الأعباء الاقتصادية والمعيشية على السوريين، الذين يعانون من تردي أحوالهم منذ سنوات.
وظلت السويداء، التي تضم معظم الطائفة الدرزية في سوريا، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ أماكن أخرى، إلا أنها شهدت في أوقات متفرقة مظاهرات ضد ممارسات نظام الأسد، وطالبت برحيله في بعضها.
ومع تصاعد الاحتجاجات في السويداء، وإعلان المتظاهرين الأسبوع الماضي إغلاق مقار حزب البعث الحاكم وعدد من المؤسسات التابعة للحكومة، أخلت قوات الأسد ثكنات وحواجز عسكرية شرقي وجنوبي المحافظة.
#شاهد: سيدات السويداء وحضورهن اليومي المميز في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، والغناء للمحافظات السورية، اليوم السبت.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/Ajtnwq8wUR
— السويداء 24 (@suwayda24) September 2, 2023
ترقب وخوف
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمنية ودبلوماسيين، أن احتجاجات السويداء تؤجج مخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق ناشطون مؤخرا دعوات نادرة للإضراب.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الاحتجاجات، لكن معلقين موالين للحكومة اتهموا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات، وحذروا من تفشي الفوضى إن استمرت.
وكان الأسد أصدر قبل أسبوعين مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%، مما أسهم في زيادة أسعار معظم المواد بالأسواق.
وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا، في حين يراوح راتب موظف القطاع العام بين 10 و25 دولارا، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، كما يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت لانخفاض قيمة عملتها إلى رقم قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة للدولار بالسوق السوداء، في انهيار متسارع. وكانت العملة المحلية تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار بداية الصراع قبل 12 عاما.