Close Menu
النشرة البريدة
سياسة

يستهدف عشرات الشركات.. قرار أممي جديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية

فريق التحرير00

رام الله- صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، لصالح قرار قدمته فلسطين من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغط على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ومن ثم دفعها للانسحاب منها.

ويمنح القرار الجديد المفوض السامي -المكلف سابقا بإعداد قائمة بتلك الشركات- موازنة خاصة تتيح له الاستعانة بخبراء وتحديث القائمة باستمرار.

ويرى الفلسطينيون أنه لا حجة بعد الآن أمام مكتب المفوض السامي -الذي طالما تحجج بقلة الموارد المالية- للقيام بمهامه المحددة في قرار سابق عام 2016، وتحديث قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات.

ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة “بتخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تنفيذ قراره السابق بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات بالكامل”.

ويوم 24 مارس/آذار 2016، طلب مجلس حقوق الإنسان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعداد قاعدة بيانات للشركات المشاركة في الأنشطة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس.

وينص القرار أيضا على “التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس”.

ووفق بيان للخارجية الفلسطينية، صوت لصالح القرار “31 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي”.

ورأت الوزارة في دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة “آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ملاحقة ومطالبة بالتعويض

ووفق مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، فإن فلسطين استطاعت من خلال الصيغة التي وردت في نص القرار أن “تضمن استمرارية الولاية التي مُنحت للمفوض السامي، بأن يكون سنويا هناك تجديد لقائمة الشركات التي جمدت عملها، وتلك التي تواصل ممارسة عملها في المستوطنات”.

وأشار خريشة -في حديثه لتلفزيون فلسطين مساء الجمعة- إلى إصدار المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي قائمة تضمن 15 شركة أبلغت مكتبه أنها لا تريد الاستمرار، وجمدت أنشطتها في المستوطنات.

وأضاف المسؤول الفلسطيني “بقيت 97 شركة مدرجة في القائمة، ومعلوماتنا أن شركات جديدة بدأت استثماراتها في المستوطنات، وهذا مخالف للقانون”.

وذكر خريشة أن من بين الشركات المتورطة في العمل في المستوطنات شركات جرارات زراعية، وتوريد مواد بناء، فضلا عن اتصالات وبنوك وغيرها.

لا حجة بعد اليوم

من جهته، يوضح مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله أنه “ليس لمكتب المفوض ولا غيره أن يتحجج بعد القرار بقلة الموارد، وعليه أن يبدأ العمل على تطوير قاعدة البيانات، ووضع أسماء شركات تعمل في المستوطنات، وبالتالي مساءلتها ومحاسبتها”.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت “أصبحت هناك آليات عمل واضحة من حيث الموارد المالية، وخبراء سيتم انتدابهم للعمل في مكتب المفوض السامي في هذه القضية، وشواغر لموظفين آخرين ليقوموا بهذا العمل”. وتابع أنه وفق القرار فإن البحث عن الشركات سيكون متواصلا، وليس لمرة واحدة.

وقال إن المهم حاليا التواصل المستمر مع الشركات وتوعيتها بمخالفتها للقانون الدولي، وضرورة أن تنسحب من المستوطنات، مضيفا “حاليا نبحث عن آليات للمساءلة، وهذا يتعلق بالدول نفسها وسنستخدم قوانينها المحلية لملاحقة الشركات المتورطة، ونحاول تطوير آليات خاصة بهذا الموضوع”.

نتائج ملموسة

من جهته، يوضح مدير مؤسسة “الحق” في رام الله شعوان جبارين أن مكتب المفوض السامي لم يقم بجهد كاف خلال السنوات الماضية، بحجة عدم توفير الموازنة اللازمة لمكتبه.

وأضاف جبارين في حديثه للجزيرة نت “جاء التصويت الذي قدمته فلسطين، ولم يكن مريحا لبعض الدول، وتم تخصيص أموال من الموازنة العامة للأمم المتحدة، ما يعني البدء قريبا في جمع المعلومات وتحديث قائمة الشركات المتورطة في الاستيطان”.

وتابع أن تقرير المفوض السامي نهاية يونيو/حزيران الماضي أزال شركات امتثلت لقرار مجلس حقوق الإنسان عام 2016، من دون أن يضيف ما يجب أن يضاف، متابعا “دورنا الآن ودور المفوض السامي البحث لوضع مزيد من الشركات في القائمة وتحديثها”. ووصف رفض أميركا وبريطانيا والتشيك القرار بأنه “موقف سياسي أعمى مناصر لإسرائيل”.

أما عن عدد الشركات التي يفترض أن تشملها القائمة، فقال إن “كل الشركات والبنوك الإسرائيلية متورطة، وعشرات الشركات الأجنبية بينها شركات إسبانية وفرنسية وألمانية”.

ولفت جبارين إلى إن الخطوة التالية، التي تقع على عاتق الجهات الرسمية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والمفوض السامي، هي التوضيح لقائمة الشركات بخطورة تورطها في الاستيطان، وللدول بخطورة الاستثمار في مثل هذه الشركات وخاصة صناديق التقاعد في مختلف الدول، على حد قوله.

وأشار إلى نتائج إيجابية منذ صدور القرار الأول عام 2016، منها قرار في مجالس بعض المدن في النرويج بعدم الاستثمار في الشركات المتورطة، وتوجُّه أيرلندا لإقرار قانون يحظر الاستثمار في أي شركة يرد اسمها في قائمة الأمم المتحدة.

قائمة غير محدثة

وفي 30 يونيو/حزيران 2023، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في بعض الأنشطة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى تحديد 112 كيانا تجاريا كانت منخرطة في أحد الأنشطة الاستيطانية، وفق تقرير صدر عام 2020، لأنه “لم يتم توفير الموارد العادية اللازمة لتحديث قاعدة البيانات سنويا”.

وتابعت أن عددا من الشركات تواصلت معها سعيا إلى إزالتها من القاعدة، وأنها خاطبت في يوليو/تموز 2022 تلك الكيانات بشأن انخراطها في الأنشطة الاستيطانية.

وذكرت أنه بعد استعراضها “وجدنا أسبابا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها توقفت أو لم تعد تشارك في أحد الأنشطة المدرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أكثر”.

شاركها.

المقالات ذات الصلة