كتب وزير الخارجية البريطاني الأسبق وليام هيغ مقالا بـ “صحيفة تايمز” حول الوضع المتوتر بمنطقة الساحل الأفريقي بعد الانقلاب العسكري الذي جرى بدولة النيجر في يوليو/تموز الماضي، قائلا إنه يهدد الاستقرار في أوروبا ويتطلب توفير الأمن والاستثمار والتعليم لتلك المنطقة.
وأضاف أن الدول الغربية ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تول هذه المنطقة الاهتمام اللازم، مشيرا إلى أن الغرب، عموما، كان قد ترك هذه المنطقة لفرنسا؛ نظرا إلى أنها الدولة الاستعمارية السابقة، وبالتالي افترض أن لديها الخبرة الكافية للتعامل معها، لكن فرنسا التي اعتمدت الحل الأمني والعسكري فقط تقريبا، حققت نتيجة كارثية، وقررت العام الماضي وقف تدخلها.
وأشار إلى أن فرنسا أثارت بنهجها المذكور غضبا واسعا في أرجاء منطقة الساحل لفشلها في هزيمة التنظيمات المسلحة التي نشرت العنف هناك، ولإقامتها تحالفات مشبوهة، ولضعف اهتمامها باحتياجات السكان التنموية والحقوقية.
فرنسا تركت فراغا تحرك فيه المرتزقة
وأبرز أن الفراغ الذي تركته فرنسا في التنمية، استغلته بابتهاج شبكة مرتزقة فاغنر الروسية، وحصلت من ذلك على مزايا مالية وخبرة قتالية وموارد طبيعية لروسيا في بلدان فقدت بوصلتها.
ومضى المسؤول البريطاني الأسبق يقول إن الغرب بأجمعه لا يعرف ما يفعل، لكن بريطانيا بدأت مؤخرا تولي اهتماما جادا للمنطقة، إذ فتحت سفارات، وزار وزراؤها المنطقة وزادت من مساعداتها التنموية لمواجهة سوء التغذية والجفاف الحاد.
وعن معالجة الوضع الراهن الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري بالنيجر، يقول هيغ إن هناك أملا مبررا في أن يكون الرد على الانقلاب بقيادة أفريقية -مع تهديد الدول المجاورة بغزو النيجر إذا لم تتم استعادة الحكومة الشرعية- أكثر نجاحا من التدخلات الإمبراطورية الغربية السابقة.
الأمل وحده لا يكفي
ومع ذلك، يضيف هيغ، فإن دول الساحل لن تكون قادرة على حل جميع مشاكلها بمفردها، ولا يمكن للغرب أن يكتفي بالأمل فقط، داعيا إلى أن تمتد “الوحدة المثيرة للإعجاب” التي أظهرتها العواصم الغربية بشأن أوكرانيا، إلى منطقة الساحل، بوضع إستراتيجية جديدة، والتخلي عن افتراض أن فرنسا تستطيع التعامل مع هذا الأمر بمفردها.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة يجب أن تشمل توفير التعليم، ولا سيما للنساء، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص ودعم المجتمع المدني والحكم الديمقراطي، بالإضافة إلى المساعدة الأمنية دعما لتلك الأهداف على المدى الطويل، بدلا من القيام بعملية سريعة لمكافحة “الإرهاب”.
الشراكة بدل الاحتيال
وأضاف أن من شأن هذه الإستراتيجية أن تمثل شراكة حقيقية، بدلا مما وصفه بـ”الاحتيال” على البلدان الفقيرة من قبل المرتزقة الذين لا يهتمون بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو التنمية، مضيفا أن نجاعة هذه الإستراتيجية ستتجلى في استدامتها وحصولها على تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بأكمله.
وختم بأن قضيتي كثرة السكان (قضية الديمغرافيا) والجغرافيا بمنطقة الساحل ستكونان القضيتين الحيويتين على مدى العقد المقبل، ولدى الغرب فرصة لتوقع الأحداث والتصرف وفقا لذلك، وهو أمر لا يفعله المرتزقة، وفق قوله.