واشنطن بوست: سباق القوى الكبرى النووي نحو القمر يختبر حدود قوانين الفضاء

في مشهد يعكس عودة سباق القوى العظمى إلى الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تسريع خطتها لبناء مفاعل نووي صغير على سطح القمر بحلول عام 2030، وذلك في خطوة تفتح آفاقا جديدة ليس فقط على صعيد الفضاء، بل أيضا في مضمار القانون الفضائي، وفق تقرير بصحيفة واشنطن بوست.

وأشار التقرير إلى أن القوانين الدولية التي تحكم الفضاء الخارجي قائمة منذ عقود، إلا أن أجزاء منها لم تختبر فعليا بعد، وحذر خبراء من أن جهود ناسا في هذا المجال تطرح أسئلة شائكة حول تلك القواعد، وإمكانية اندلاع نزاعات مع احتدام المنافسة للسيطرة على القمر.

وذكرت الصحيفة أن القائم بأعمال مدير ناسا ووزير النقل الأميركي شون دوفي طلب، الشهر الماضي، من وكالة الفضاء تسريع جهودها لوضع مفاعل نووي على القمر بحلول عام 2030.

وقال في توجيه رسمي -كُشف عنه أولا عبر موقع بوليتيكو- إن هذه التقنية “ستدعم اقتصادا قمريا مستقبليا، وتوليد طاقة عالية على كوكب المريخ، وتعزيز الأمن القومي الأميركي في الفضاء”.

وأشار دوفي في هذا الصدد إلى تنامي الضغوط من جانب الصين وروسيا، إذ أكد البلدان مرارا منذ عام 2024 على خطتهما المشتركة لتركيب مفاعل على القمر بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. وأضاف في توجيهه أن الدولة التي تضع أول مصدر للطاقة النووية على القمر “يمكنها إعلان الموقع منطقة محظورة”.

أول الواصلين ينتصر

 وبحسب ماهام جافيد، المراسلة المتخصصة في المشاريع البصرية بالصحيفة، فقد أثار الإعلان الأميركي جدلا في أوساط خبراء القانون الفضائي.

وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تحظر على الدول المطالَبَة بالسيادة على أي جزء من القمر، فإن بعض بنودها تمنح ميزة غير مباشرة للواصل الأول.

الدولة التي تضع أول مصدر للطاقة النووية على القمر “يمكنها إعلان الموقع منطقة محظورة”

بواسطة مدير ناسا ووزير النقل الأميركي شون دوفي

وتقول ميشيل هانون، المديرة التنفيذية لمركز قانون الفضاء بجامعة ميسيسيبي، إن “من يصل أولا يمتلك ضمنا حقا أكبر في استبعاد الآخرين”.

كما أن اتفاقيات أرتميس، التي وضعتها واشنطن عام 2020 وتصف “مناطق الأمان” لحماية الأفراد والمعدات، لم تحدد بوضوح حجم هذه المناطق أو مدتها، مما يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة قد تُستغل سياسيا. وتجدر الإشارة إلى أن الصين وروسيا ليستا طرفا في هذه الاتفاقيات، وهو ما يعقّد أي توافق قانوني مستقبلي، طبقا للمراسلة جافيد.

بين الطموح والاحتكار

تستهدف ناسا منطقة القطب الجنوبي للقمر، التي يُعتقد أنها تحتوي على كميات من المياه المتجمدة داخل حفر مظلمة، إلى جانب مناطق مشمسة نسبيا توفر بيئة مناسبة لتوليد الطاقة، حسب التقرير. لكن محدودية ضوء الشمس، حيث يدوم الليل القمري نحو أسبوعين، تجعل الطاقة النووية خيارا مغريا لدعم مركبات الاستكشاف أو حتى إقامة مستوطنة بشرية دائمة.

ويرى خبراء أن فرض مناطق أمان واسعة على القمر قد يؤدي إلى احتكار الموارد، ويثير نزاعات دولية، ويخلق سباقا شبيها بـ”التهافت على الذهب” في القرن الـ19، مع ما يحمله من أخطار بيئية واستغلال للعمالة، خصوصا إذا دخلت شركات خاصة للتنقيب على الموارد القمرية بدافع الربح.

ومع أن المفاعل المقترح بطاقة 100 كيلوواط لا يُعد ضخما، لكنه يمثل -برأي الصحيفة- سابقة تقنية وسياسية. ويحذر خبراء الطاقة النووية من أن التعجل في تطويره قد يؤدي إلى حوادث أمان أو مشاكل موثوقية، فضلا عن تحديات إدارة النفايات المشعة التي قد تبقى مئات السنين على سطح القمر.

ويعكس المشروع الأميركي مزيجا من الطموح العلمي والرغبة في ترسيخ النفوذ الإستراتيجي في الفضاء. لكن الغموض القانوني، وتعارض المصالح بين القوى الكبرى، والمخاطر التقنية والبيئية، تجعل من سباق المفاعلات النووية على القمر ملفا مفتوحا على أسئلة شائكة حول مستقبل استغلال الفضاء الخارجي.