فالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيسين، السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب وضعا في يوم واحد سوابق خطيرة، وأساءا استخدام سلطات العفو بما يؤدي إلى تقويض سيادة القانون واستمرار الانقسام في أميركا، ففتح الأول الباب أمام الرؤساء مستقبلا لتحصين أسرهم وموظفيهم من الملاحقة النظرية، وشجع الأخير المليشيات وغيرها على ارتكاب أعمال وحشية مستقبلية لدعم الأهداف السياسية.
وناقشت الصحيفة -في تقريرين منفصلين- موضوع العفو الرئاسي، واعتبرت أن ما قام به بايدن ليس عفوا بمعنى الكلمة لأنه لا يبرئ أصحابه من جرائم محددة، ولكنه منح للحصانة، كما أن عفو ترامب عن أكثر أعضاء الغوغاء عنفا لا يمكن الدفاع عنه على أسس أخرى غير الحقد السياسي والانتقام.
إهانة للعدالة
غير أن الصحيفة رأت في عفو بايدن خصوصا نوعا مختلفا من إهانة العدالة ومؤلما، لأن صاحبه خاض حملته الانتخابية كمدافع عن المعايير الديمقراطية، لينهى فترة وجوده في البيت الأبيض بتحطيم معيار مهم من معاييرها، مخلفا وعده بعدم العفو عن ابنه هانتر الذي أدين بارتكاب جرائم ضريبية وجرائم أسلحة خطيرة.
وأصدر بايدن أيضا عفوا استباقيا عن شقيقه جيمس بايدن وزوجته سارة وشقيقه فرانك بايدن وشقيقته فاليري بايدن أوينز وزوجها جون أوينز عن أي جرائم فدرالية غير عنيفة قد يكونون ارتكبوها منذ عام 2014، وقال إنه شعر بأنه ملزم بالتصرف لأنه يخشى استمرار الهجمات على عائلته، ولكنه بهذا العفو أعطى مصداقية لاتهامات الجمهوريين لعائلته بأنها استفادت من خدمته الحكومية منذ فترة عمله كنائب للرئيس.
كما أصدر بايدن عفوا استباقيا عن الجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وأنتوني فاوتشي، مستشاره الطبي الرئيسي السابق، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير/كانون الأول وكذلك ضباط الشرطة الذين شهدوا في جلسات الاستماع الخاصة بهم، وكتب “أنا أؤمن بسيادة القانون. لكن هذه ظروف استثنائية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء هذه العفو الشامل هو الخوف من أن تسعى إدارة ترامب إلى الانتقام من الخصوم السياسيين، وهو احتمال وارد بالطبع، لأن “استقلالية” أجهزة إنفاذ القانون عن السياسة كانت دائما أسطورة باعتبار أن تلك الأجهزة جزء من السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها الرئيس، ولأن ترامب هو أقل الرؤساء اهتماما بالحفاظ على هذه الأسطورة.
البصق في وجه المعارضين
وقد منح ترامب العفو لكل من حاول إبقاءه في السلطة في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، بما في ذلك من أدينوا بالتآمر على الفتنة، دون تمييز بين المجرمين الذين اعتدوا على ضباط الشرطة وأولئك الذين دخلوا ممرات الكابيتول، وقال إن الأحكام على مثيري الشغب كانت غير عادلة، وحتى المجرمون المدانون من قبل قضاة هو من عينهم، تلقوا تخفيفا للعقوبات أطلق بموجبه سراحهم على الفور.
ونبهت الصحيفة إلى أن بايدن، الذي قاد لجنة القضاء في مجلس الشيوخ لمدة 8 سنوات، قوض إرثه، ومهد للعفو الذي أصدره ترامب، وذكرت بأن المحكمة العليا قضت عام 1915 بحق الناس في رفض العفو، لأنه يحمل “إدانة بالذنب وقبول اعتراف به”، واستحسنت أن يرفض شخص ما عفو بايدن أو ترامب، ليؤكد الثقة في أن نظام العدالة لا يزال يعمل، وأن سيادة القانون ملتزمة.
وختمت الصحيفة بأن العفو الجماعي عن العنف السياسي ليس أمرا جديدا بالنسبة لأميركا، وأوضحت أن المثال الجوهري على ذلك هو عفو جورج واشنطن عام 1795 عن متمردي الويسكي الذين ثاروا ضد إدارته في انتفاضة قمعها بالقوة، مؤكدة أن العفو في ذلك الوقت كان أداة للمصالحة السياسية، خلافا لنية ترامب اليوم لأنها من البصق في وجه المعارضين.