رام الله- عندما وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق أوسلو في مثل هذا اليوم قبل 31 عاما، أراده الفلسطينيون محطة نحو إقامة دولتهم المستقلة، لكن إسرائيل في المقابل عملت بكل السبل لمنع إقامة هذه الدولة، وكان سلاحها الأبرز هو ضم المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وبالتوازي مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الـ12، فرض الاحتلال في الضفة الغربية مزيدا من الوقائع على الأرض لتجعل الفلسطينيين بين خيارات أحلاها مر: القتل، التهجير، الإقرار بالاحتلال، تطبيقا لبرنامج الحكومة الإسرائيلية القائم على “حسم الصراع”، وفق سياسي فلسطيني.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 1993، وقّع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاق تشكيل “سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي” يعرف بـ”اتفاق أوسلو”، أُسّست بموجبه السلطة الوطنية الفلسطينية على 22% من أرض فلسطين.
وتنص الوثيقة على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها مدة 5 سنوات انتقالية.
فرض الوقائع
يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن مصادرة الأراضي والبناء الاستعماري الاستيطاني في تصاعد منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ “أوسلو”.
وأضاف “واضح تماما أن هناك استغلالا لكل ما هو متاح لفرض وقائع على الأرض، ولم يتم الالتزام ببنود الاتفاق من قبل أي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إنما ظلت على تلك الحكومات تضرب عرض الحائط بكل ما له علاقة بإمكانية إقامة دولة مستقلة متواصلة جغرافيا”.
وبينما تدخل حرب الإبادة على غزة شهرها الـ12 بشراكة أميركية، يقول أبو يوسف للجزيرة نت إن الاحتلال “يتحدث علنا عن عدم قبوله بإقامة دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية، ليس هذا فقط، إنما يستند برنامج الحكومة الحالية إلى 3 نقاط لـ”حسم الصراع”: قتل الفلسطيني أو اعتقاله، طرده، أو يعيش تحت حراب الاحتلال”.
ولفت إلى أن “قانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2018، وينص على أن “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، ينكر أي حقوق للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن “موضوع التهجير يبقى ماثلا أمام حكومة الاحتلال وبالتالي شطب أي إمكانية للحديث عن الدولة الفلسطينية”.
فرصة سانحة
من جهته، يقول خبير الأراضي والاستيطان بالقدس خليل التفكجي إن إسرائيل استطاعت باتفاق أوسلو أن تنفذ كل المشاريع التي كانت موجودة ومجمدة ضمن مخططاتها ومنها المخططات الاستيطانية في كافة الضفة الغربية وفي قطاع غزة آنذاك.
وأشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين من 110 آلاف عام 1993 إلى نحو 516 ألفا في الضفة الغربية في 2024، إضافة إلى 230 ألف مستوطن داخل القدس.
وتابع التفكجي في حديثه للجزيرة نت أن الجانب الإسرائيلي استغل اتفاق أوسلو لتنفيذ مشاريع لم تنفذ ومنها مشاريع إقامة البؤر الاستيطانية ضمن الدعوات لاحتلال التلال، والأمر العسكري رقم 50 للطرق الصادر 1983 وهو إقامة شوارع التفافية والتي تم تجميدها قبل أوسلو.
وأضاف “في أوسلو استطاع الجانب الإسرائيلي إقامة شوارع داخل الضفة بشكل طولي وعرضي بحيث تخنق كل التجمعات الفلسطينية”.
أما عن الجدار العازل الذي بدأ العمل فيه عام 2001، فقال التفكجي إنه بدأ داخل الضفة الغربية بحجة أمنية لكنه عمليا يهدف إلى ترسيم الحدود حسب الرؤية الإسرائيلية لرئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون “أكبر كمية من الأرض مع أقل عدد من السكان”.
وضمن تلك الرؤية تم الاستيلاء على مناطق المياه الجوفية وجعل المدن الفلسطينية ساقطة عسكريا، وفق الخبير الفلسطيني الذي أشار إلى نشر البؤر الاستيطانية الرعوية والمقدر عددها اليوم بنحو 170 بؤرة.
ورغم أن اتفاقية أوسلو أبقت نحو 60% من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وصنفت “ج”، فإن إسرائيل اتخذت مؤخرا قرارا بإخضاع المنطقة “ب” التي يفترض أن تخضع للسلطة الفلسطينية مدنيا، للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، وفق الخبير الفلسطيني.
وأشار التفكجي في الوقت ذاته إلى ما يجري اليوم من تهجير للتجمعات البدوية من المنطقة “ج”، بالتزامن مع قرار الكنيست بعدم إقامة دولة فلسطينية، والتي طالت 28 تجمعا، وفق هيئة الجدار الفلسطينية.
سيطرة ونفوذ
وعن القدس، يقول التفكجي إن الاستيطان ازداد بهدف دمج القدس الغربية والشرقية وتقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية بالبنى التحية والأنفاق والجسور وتوسيع حدود بلدية القدس الحالية لتشكل نحو 10% من مساحة الضفة “وبالتالي فرض أمر واقع يجعل من المدينة عاصمة لدولة واحدة فقط هي الدولة العبرية”.
وأشار الخبير الفلسطيني إلى مشروع لإقامة أكبر مطار في منطقة النبي موسى، شرقي القدس وجنوبي أريحا، داخل الضفة الغربية، يستوعب 35 مليون مسافر، ومليوني سائح ومعه سكك حديدية وطرق وغيرها.
وقال إن الواقع في الضفة تجمعات فلسطينية ترتبط مع بعضها عن طريق النفاق أو الجسور، بينما المستعمرات تتزايد بشكل كبير جدا بل تصبح مدنا متصلة جغرافيا.
ورغم أن إسرائيل أعلنت نحو 40% من مساحة الضفة الغربية أملاك دولة تديرها حكومتها، فإن نفوذ المستوطنات الإسرائيلية يتجاوز 60% من مساحة الضفة الغربية، مع أن المبني فيها لا يتجاوز 1.6% من مساحتها، وفق التفكجي.
ويخلص الخبير الفلسطيني إلى أن الجانب الإسرائيلي كان لديه قبل أوسلو مشاريع لكنها لم تنفذ وشرع في تنفيذها بالتدريج.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة نهاية العام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعا “منها 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا لمصنفات أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)”.