مراسلو الجزيرة نت
عمّان- أكد نقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود أن نقابته بدأت فعليا بتوثيق “جرائم الاحتلال في قطاع غزة”، وذلك بالتنسيق مع نظيرتها الفلسطينية وتحديدا محامي قطاع غزة.
وأوضح أبو عبود، في حديث للجزيرة نت، أن النقابة الأردنية تقوم بتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال معركة “طوفان الأقصى”، وتتواصل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وتحديدا محامي قطاع غزة، لمساعدتهم على توثيق “ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين خاصة الأطفال والنساء”.
وأشار النقيب الأردني -الذي تم تفويضه من اتحاد المحامين العرب للتحدث باسمه- إلى خطوات إجرائية ستكون خلال الأسابيع القادمة، من خلال العمل على رفع دعاوى قضائية في مختلف المحاكم الدولية، وذلك بالتعاون بين اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الدولية والأفراد.
ولفت إلى أن نقابة المحامين ستطالب بإحالة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين، وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، إلى القضاء الدولي لكي تتم إدانتهم على الأفعال المنسوبة إليهم.
وبيّن أبو عبود أن “أفعال وممارسات الاحتلال في غزة تشكل كافة أركان جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية من خلال التدمير الممنهج للمستشفيات، والمباني السكنية، والمساجد والكنائس، وتعمد قتل المدنيين، واستخدام الاحتلال للفوسفور الأبيض المحرم دوليا”.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف “المجازر التي يرتكبها الاحتلال، وتهديد الآمنين واللاجئين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة”.
رأي عام عالمي
وحول الجدوى من توثيق جرائم الاحتلال ومصير ما تم توثيقه في الحروب السابقة على قطاع غزة، قال أبو عبود إن “فكرة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب تبلورت بظهور ميثاق روما في نهاية 1998، وبالتالي أصبح هناك فهم أوسع وقدرة أكبر على ملاحقة الاحتلال، والأمر أصبح أكثر أهمية مع تطور وسائل الإعلام التي باتت تنشر وتوثق أولا بأول جرائم الاحتلال”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه في حالة غزة اليوم أصبح العدوان رأي عام عالمي، “وهو الأمر الذي يدعم موقفنا في المحاكم الدولية، لأن الإعلام العالمي أداة حيادية، ولا تتبع لجهات لها علاقة بمعادلة الحرب هنا أو هناك”، وفق وصفه.
وحذّر من “تجاوز حق الشعب الفلسطيني الثابت في القانون الدولي في تقرير مصيره، وحقه في مقاومة المحتل الصهيوني”.
رفض إدانة المقاومة
في السياق ذاته، أكد أبو عبود أن نقابة المحامين الأردنيين استطاعت إلزام الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، ومقره في باريس، إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بعد أن صدر بيان عن الاتحاد أدان المقاومة في غزة، وهو ما رفضته النقابة بشكل قطعي وهددت بالانسحاب من الاتحاد الدولي.
وأضاف النقيب “أكدنا على ضرورة أن يوجه الاتحاد الدولي للمحامين دعوة للاحتلال لوقف العمليات الحربية تجاه غزة، وإجراء تحقيق محايد وشفاف، مع ضرورة وسرعة تدفق المساعدات الإنسانية والوقود والمياه بشكل مستمر ودائم للمحاصرين في غزة”. مشيرا إلى أنه “بعكس ذلك يكون الاحتلال قد ارتكب جريمة حرب ضد الإنسانية بقطع الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها السكان في القطاع”.
ويعتقد أبو عبود أن بيان الاتحاد الدولي للمحامين احتوى مخالفات جسيمة تخالف ميثاق الاتحاد الذي يتبنى الحياد في المواقف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يأخذ الاتحاد للأهواء الشخصية المنفردة لرئيسته، وفق خلاصته.