قدمت ردود الفعل السياسية والإعلامية على اغتيال أبو بكر سيسيه مثالا واضحا على حالة الإنكار التي تعيشها فرنسا، ومن ثم فلا بد -عند تقاطع الإرث الاستعماري وفشل الليبرالية الجديدة- من محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا بوصفها إحدى صور رفض المساواة.
بهذه المقدمة افتتح موقع ميديا بارت مقالا مطولا -بقلم كارين فوتو- قالت فيه إن الإسلاموفوبيا لم تظهر في فرنسا مع طعن أبو بكر سيسيه صباح الجمعة 25 أبريل/نيسان الماضي، في مسجد لاغران كومب بمنطقة غارد، بل إن فرنسا تعيش تجربة مروعة من عواقب نفوذها، ليس في الفضاء السياسي والإعلامي فحسب، بل في أعلى مستويات الدولة.
وقد أظهرت تعليقات المهاجم الصريحة المسيئة للمسلمين أمام الكاميرا جمود السلطة التنفيذية وخواء شعارات الجمهورية والعالمية التي تنادي بها، إذ لم تقم الحكومة حتى بالحد الأدنى أمام مأساة تستهدف شعبا جعلت منه هدفا سياسيا، وإن كان تم فتح تحقيق قضائي بتهمة “القتل العمد على أساس العرق أو الدين”.
ونبه الموقع إلى أن رد الفعل المتأخر من وزير الداخلية المسؤول عن الشؤون الدينية برونو ريتايو، واختياره الذهاب إلى مقاطعة أليس بدلا من المسجد، وعدم قدرته على ذكر اسم الشاب المالي، وعدم رغبته في مقابلة الأسرة، لا يمكن اعتبارها إلا علامة على عدم الاحترام والازدراء للمسلمين الذين يعيشون في فرنسا.
وذكّرت الكاتبة بأن المسلمين يمثلون 10% من سكان المناطق الحضرية، وأنهم ضحايا للتحيز بعد الغجر، ولكن قبل الصينيين واليهود والسود، حسب اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، رغم أن دينهم يحتل المرتبة الأولى في البلاد، قبل الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية.
مصطلح لا يزال محل نزاع
وبالإضافة إلى إخفاقات ريتايو في أعقاب اغتيال أبو بكر سيسيه، كانت هناك سلسلة من الاختلالات السياسية والمؤسسية -حسب الموقع- مثل تأخر محافظ غارد 4 أيام عن مكان الحادث، وغياب ممثلي السلطات العامة عن المسيرة الصامتة، والخلافات حول الوقوف دقيقة صمت في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
غير أن جذور الإسلاموفوبيا وجدت تعبيرها الأكثر إثارة للقلق خارج هذه المؤسسات، حيث كان الجدل داخل الفضاء السياسي والإعلامي حول استخدام مصطلح “الإسلاموفوبيا”، علما أنه مصطلح مقبول منذ عقدين من الزمن بإجماع العلماء والمنظمات الدولية.
ومن ثم، فإن رفض تسمية واقع اجتماعي ما -حسب الكاتبة- هو طريقة لإخفائه اجتماعيا وسياسيا، أو حتى إنكار وجوده، وهو يعني -على أقل تقدير- عدم الاعتراف بحجمه أو تأثيره، بحيث إن النقاش العام يمنع من التوصل إلى تشخيص يتناسب مع المشكلة وتوفير الردود السياسية المناسبة.
يقول المفكر رضا ضياء إبراهيمي -في مقال بعنوان “الأصول الفرنسية لإنكار الإسلاموفوبيا”- إنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون هذا الإنكار فرنسيا، لأنه ينبع من تاريخنا الاستعماري، إذ تعمل السلطات برفضها قبول الماضي على منع أي تعويض، وبذلك تنتهك الحاضر وتقسم المجتمع وتدمره.
ويشير مصطلح الإسلاموفوبيا الذي يعني حرفيا “الخوف من الإسلام” إلى الطريقة التي يتم بها استخدام العداء لهذا الدين للتغطية على رفض المسلمين، يقول عالم الاجتماع عبد المالك الصياد “إن الإسلام له دور مماثل لدور لون البشرة، فهو كالمشجب الذي نعلق عليه كل تحيز وكل وصمة وكل عنصرية”.
وبما أن انتقاد الأديان يقع ضمن حرية التعبير، فقد تم النظر إلى الإسلاموفوبيا باعتبارها طريقة “محترمة” لوصم الأقلية، رغم أنها -مثل معاداة السامية وجميع أشكال العنصرية الأخرى- جريمة وليست رأيا.
نشوء مشكلة المسلمين
وذكّرت الكاتبة بأن اغتيال أبو بكر سيسيه كان تتويجا لعملية طويلة من بناء “مشكلة إسلامية” ذات تأثير في تشكيل نظرة المجتمع الفرنسي لمواطنيه المسلمين، يقول نوربرت إلياس إن “الاستياء ينشأ عندما تكون مجموعة هامشية أدنى اجتماعيا ومحتقرة على وشك المطالبة بالمساواة القانونية والاجتماعية”.
وعليه، يكون هناك تسامح مع المجموعات الهامشية المكروهة ما دامت لا تسعى إلى الهروب من الدونية الاجتماعية التي وضعت فيها، ومنذ ثمانينيات القرن الـ20، عندما ظهرت أعراضه الأولى، ارتبط رفض المسلمين ارتباطا وثيقا بآثار الليبرالية الجديدة ومسألة ما بعد الاستعمار، أي المسألة الاجتماعية والمسألة العنصرية.
وعندما أضرب العمال المهاجرون في شركة سيتروين وفي شركة تالبوت عام 1982، بدعم من النقابات، سرعان ما وجدوا أن أفعالهم أصبحت غير شرعية، على أساس أن مطالبهم الاجتماعية التقليدية تضاف إلى مطلب مكان للصلاة، كما حدث عام 1976 في رينو.
وعام 1989، أُطلقت المرحلة الثانية من الصاروخ المعادي للإسلام مع “قضية الحجاب” الأولى في مجلة كريل، وذلك في سياق فتوى المرشد الإيراني الأعلى وقتها آية الله الخميني ضد سلمان رشدي بعد نشر كتابه “آيات شيطانية”.
وفي وقت قضية الحجاب، كان لا بد من إجبار المسلمين على دفع ثمن هذا التدخل في المجال العام، ويترجم عالم الاجتماع بيير بورديو ما يجب فهمه بشأن ما كان يحدث في كريل، قائلا إن “السؤال إذا ما كان يجب علينا أن نقبل ارتداء ما يسمى بالحجاب الإسلامي في المدرسة أم لا يحجب السؤال الكامن، وهو هل يجب علينا أن نقبل المهاجرين من أصل شمال أفريقي في فرنسا أم لا؟”.
وكما يتبين من الحلقات المؤسسة لإضرابات العمال ثم إضرابات كريل، فإن بناء “مشكلة إسلامية” ليس مسؤولية اليمين المتطرف الفرنسي وحده، رغم تنظيره منذ ستينيات القرن الـ20 لوجود اختلاف عربي وإسلامي على أساس فكرة أن الإسلام غير متوافق مع “تقاليدنا الفرنسية”.
وقود اليمين المتطرف
ورأت الكاتبة أن التمثيلات السلبية للإسلام المنتشرة الآن على نطاق واسع في المجتمع الفرنسي تم نقلها في المقام الأول من خلال الخطاب السياسي وقوانين الدولة وتأطير وسائل الإعلام، وعبر الانقسامات الحزبية، حيث عملت التصريحات الصادمة والعناوين الرئيسية التي تحمل وصمة العار بشكل أكثر فعالية على تهميش المسلمين.
ومن المناقشة حول الهوية الوطنية التي أطلقها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى قانون الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بشأن الانفصال، فرضت السلطات العامة المسلمين بوصفهم شخصية الأقلية بامتياز، ومن دون تسميتهم على وجه التحديد، انتهى بهم الأمر إلى صورة لمجموعة تم تشكيلها باعتبارها “عدوا داخليا”، و”متطرفة محتملة”، وهم بالتالي فئة من الأشخاص غير المرغوب فيهم، ومن المبرر أن نسعى للتخلص منهم حفاظا على تماسك الأمة.
وهذا العنف في وصف المسلمين بأنهم غير فرنسيين لا يمكن -حسب الكاتبة- إلا أن يذكرنا بالوحشية التي أجبرت بها الإدارة الاستعمارية النساء الجزائريات على خلع حجابهن من أجل تصويرهن أو إجبارهن على إظهار ارتباطهن بفرنسا.
وبالإضافة إلى عجز السلطات عن هضم الاستقلال، فإن الفشل الواضح لليبرالية الجديدة، دفع الأحزاب الحاكمة إلى الاستيلاء على الموضوعات المفضلة لدى اليمين المتطرف، لقناعتهم بأنهم لن يتمكنوا من البقاء في السلطة إلا من خلال إغراء ناخبي الجبهة الوطنية.
وخلصت كارين فوتو إلى أن هواجس اليمين المتطرف تتسلل إلى المجتمع بشكل عميق بسبب وسائل الإعلام والنخب السياسية، ويتطلب عكس هذا المسار الاتفاق على تسمية الإسلاموفوبيا، ثم مواجهة التاريخ الاستعماري، وإعادة تأسيس “جمهورية غير قابلة للتجزئة، علمانية وديمقراطية واجتماعية” تستحق هذا الاسم لأنها تضمن “المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين”.