يعاني بعض الأطفال المصريين المولودين في تركيا الأمرَّين للحصول على شهادات تثبت هُويتهم الوطنية، حسبما أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني. وتشترط مصر أن تتولى سلطاتها إصدار شهادات الميلاد لمعالجة موضوع الجنسية لأي مواطن يولد في الخارج.
ويجعل هذا الأمر العائلات في وضع محفوف بالمخاطر لا تستطيع معه السفر، وتسجيل أطفالها للحصول على الخدمات في البلد المضيف، نظرا لعدم تمكنها من ضمان تلقيها وثائق الهوية المصرية اللازمة.
ويقول الموقع في تقرير من إسطنبول، إنه وثّق 9 حالات لأطفال من أبوين مصريين لم تصدر لهم المستندات الثبوتية اللازمة للحصول على وثائق سفر.
وأورد الموقع 4 أمثلة لأطفال ترفض القاهرة إصدار شهادات ميلاد لهم، من بينهم طفل يدعى زياد المولود في تركيا، الذي ظل والداه يكابدان من أجل أن يحصل على شهادة ميلاد تثبت هويته المصرية. وقد ظلت والدته تسعى منذ أكثر من عامين لتسجيل وليدها دون جدوى.
وطبقا لمصريين مقيمين في تركيا، فإن صعوبات الحصول على شهادات ثبوتية لها بُعد سياسي، إذ ظلت تركيا وجهة مفضلة لمعارضين سياسيين مصريين يتطلعون للفرار من الإجراءات القمعية ضد الأصوات المعارضة للنظام منذ “انقلاب” 2013 الذي أوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.
القانون المصري يضمن جنسية الدولة لأي طفل يولد لأبوين مصريين. كما يمنح الدستور المصري في مادته السادسة هذا الحق لأولئك المولودين لأب مصري أو لأم مصرية. لكن لا يبدو أن هذا الحق ينطبق على العديد من الأطفال المولودين في تركيا
ويوضح الموقع البريطاني أن القانون المصري يضمن جنسية الدولة لأي طفل يولد لأبوين مصريين. كما يمنح الدستور المصري في مادته السادسة هذا الحق لأولئك المولودين لأب مصري أو لأم مصرية. لكن لا يبدو أن هذا الحق ينطبق على العديد من الأطفال المولودين في تركيا.
ويُشترط للحصول على الإقامة والجنسية التركية في نهاية المطاف، تقديم مستندات من البلد الأصلي لمقدم الطلب. حتى الأطفال الذين وُلدوا لأبوين قنّنا إقامتهما بشكل رسمي، يحتاجون لوثائق من الدولة التي يحملون جنسيتها.
وأكد الموقع أن الأمر لا يقتصر على شهادات الميلاد فقط، فبعض المصريين في تركيا يواجه طريقا مسدودا بسبب القيود “البيروقراطية” في محاولاتهم الحصول على أي مستند رسمي. وأشار إلى أن مصر لها سجل باعتقال من تعدّهم معارضين سياسيين، بمجرد وصولهم إلى القاهرة.
وذكر “ميدل إيست آي” في ختام تقريره، أنه حاول التواصل مع القنصلية المصرية في إسطنبول عبر رسالتين بالبريد الإلكتروني الموضح في موقعها الإلكتروني، إلا أنه لم يتلق ردا.