موريتانيا على عتبة تحوّل “طاقوي”.. تحديات الداخل والإقليم والتنافس الدولي

نواكشوط- بفضل الاكتشافات النفطية الهائلة في أعماق شواطئها، وموقعها الإستراتيجي الرابط بين المغرب العربي وغرب أفريقيا، واستقرارها السياسي الحالي، ودورها في مكافحة “الإرهاب” بدول الساحل، تصاعدت مؤخرا الأهمية الإستراتيجية لموريتانيا.

وبذلك، تنافست القوى الدولية لاستقطابها ضمن مشاريعها الاقتصادية والأمنية، فاستثمرت الشركات الأوروبية والأميركية بقوة في غازها المتدفق، واكتسحت الصين ثروتها المعدنية والسمكية، وسط اهتمام روسي ملحوظ بعد زيارة وزير خارجيتها هذا العام لنواكشوط وتوقيعه اتفاقية عسكرية مع موريتانيا في 2021.

ومع التحول الذي تترقبه بعد تصدير أول شحنة من الغاز نهاية العام الجاري والتنافس الدولي المتزايد فيها، يشهد محيط موريتانيا اضطرابات أمنية وتحولات إستراتيجية، إذ استقرت قوات “فاغنر” الروسية في عدد من دول المنطقة، مع عدم استقرار سياسي في الساحل، وخطر متزايد للجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة وعلى الحدود المالية، ويضاف إلى هذا كله تحديات داخلية أمنية وديمقراطية.

• ما إمكانات موريتانيا من الطاقة؟

تمتلك موريتانيا احتياطات ضخمة من الغاز المسال تقدر بـ110 تريليون قدم مكعب، ما يضعها في المرتبة الثالثة أفريقيّا بعد نيجيريا (207 تريليون قدم مكعب)، والجزائر (159 تريليون قدم مكعب). وتتفوق موريتانيا على مصر التي تملك مخزونا يُقدر بـ63 تريليون قدم مكعب، وليبيا بنحو 55 تريليون قدم مكعب.

وينفرد حقل “بيرالله” الموريتاني بالنصيب الأكبر من هذا الغاز، إذ يقارب احتياطياته 80 تريليون قدم مكعب. أما حقل “السلحفاة” فيبلغ احتياطيه 25 تريليون قدم مكعب، ومن المتوقع أن تصدّر منه أول شحنة نهاية العام الجاري.

وفي حديث للجزيرة نت، يقول الاقتصادي الدكتور عبد الله ولد أواه، إن موريتانيا ونظرا لقربها من أوروبا في وضع إستراتيجي لتصبح موردا رئيسيا للغاز الطبيعي، خاصة أن الدول تسعى إلى تنويع إمدادات الغاز لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مضيفا أن تصدير الغاز سيُظهر البلاد كلاعب جديد في أسواق الطاقة العالمية مع زيادة الطلب عليه.

• ما حجم الاستثمارات الغربية في الغاز الموريتاني؟

لا تمتلك موريتانيا الأموال الكافية للاستثمار في استخراج غازها المكتشف حديثا مثلما فعلت بعض الدول العربية، لذلك تضطر للاعتماد على الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات.

وتنشط في موريتانيا حاليا عدة شركات أوروبية، أبرزها شركتا “بي بي” و”كوسموس”، حيث تعملان لاستغلال حقل “السلحفاة” المشترك بين موريتانيا والسنغال باستثمارات تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار. كما وقعت موريتانيا معهما مؤخرا اتفاقية لبدء الاستكشاف وتقاسم الإنتاج في حقل “بيرالله”.

وترتبط مع شركات أجنبية أخرى بعقود استكشاف وإنتاج للغاز في الحوض الساحلي الموريتاني، من بينها شركة “شل” بشراكة مع “قطر للطاقة”، وتعمل في مقطعي “سي10 وسي2” البحريّين. كما ترتبط أيضا كل من “كابريكورن” و”توتال” الفرنسية الأميركية بعقود استكشاف في هذه البلاد.

وإذا استمر التوجه الأوروبي نفسه في الأعوام المقبلة، حسب الدكتور ولد أواه، فسيلعب الغاز الموريتاني دورا إستراتيجيا في تعويض جزء من نظيره الروسي، وضمان أمن الطاقة الأوروبي، وهو ما سيزيد من أهمية موريتانيا الجيوسياسية بالنسبة إلى أوروبا والعالم، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك مشاريع قطاع الهيدروجين المستهدفة من شركة “سي دبليو بي” العملاقة و”توتال إنيرجيز” وغيرها، وباستثمارات تُقدّر بنحو 60 مليار دولار.

• بعد هذا الاهتمام، هل نشهد تحولات في السياسات الأمنية الغربية تجاه موريتانيا؟

رغم رفض موريتانيا سياسة الاستقطاب وتفضيل علاقة جيدة مع مختلف القوى الدولية، فإن علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية، ففي 2021 نظّم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أول زيارة من نوعها في تاريخ بلاده لمقر الحلف في بروكسل، وفي 2022 دُعيت موريتانيا للمشاركة في قمة الناتو بمدريد.

ويضاف إلى هذا الانفتاح غير المسبوق زيارات متبادلة بين قيادات عسكرية إسبانية وموريتانية مؤخرا تحت غطاء التعاون في مكافحة الهجرة و”الإرهاب”.

يرى كثير من المحللين أن هذا النشاط قد يقتصر على الشأن العسكري، ولكنهم لا يستبعدون علاقته بأزمة الغاز الأوروبية والتمدد الروسي في الغرب الأفريقي.

ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية محفوظ ولد السالك، في حديث للجزيرة نت، أن الحرب الروسية الأوكرانية زادت بشكل لافت من الاستقطاب الحاد والتنافس الدولي الكبير على القارة الأفريقية، وتجلى ذلك في توالي زيارات المسؤولين السياسيين والأمنيين الأوروبيين والأميركيين والروس للعاصمة نواكشوط، والتوقيع مع موريتانيا على اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجالات مختلفة.

واختُتم قبل أيام أعمال ملتقى رفيع المستوى في نواكشوط بين كلية دفاع مجموعة الخمس في الساحل التي ترأسها موريتانيا دوريا، وبين كلية دفاع حلف شمال الأطلسي. وتم التوقيع خلاله على اتفاقية للتعاون بين الطرفين. وصرّح قائد كلية دفاع دول الساحل اللواء إبراهيم فال، بأن الملتقى ناقش التحديات الأمنية وآفاق التعاون مع حلف شمال الأطلسي.

ويرجع ولد السالك هذا الاندفاع إلى أسباب عدة منها:

• أن موريتانيا مقبلة نهاية العام الجاري على دخول نادي الدول المنتجة والمصدرة للغاز.
• وأنها دولة محورية في منطقة الساحل والغرب الأفريقي -التي تشهد تنافسا دوليا واسعا من الأطراف المذكورة وغيرها- وتشكل بوابة رئيسية لمختلف الأطراف نحوها.

أما مدير المركز الإقليمي للأبحاث سيد أعمر ولد شيخنا، فيؤكد تمسّك موريتانيا بموقفها الرافض للاستقطاب، لذلك يرى في حديث للجزيرة نت أن “هناك تعاونا وتجاوبا أكثر وشراكات مع القوى الغربية وحلف الناتو لاعتبارات غير خافية، وهناك أيضا انفتاح على جميع القوى العالمية مثل روسيا والصين لما تقتضيه مصلحة البلاد”.

• هل من تحديات داخلية قد تعصف بالاستقرار السياسي؟

تشهد موريتانيا منذ بداية حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني هدوءا سياسيا وتوافقا لم تعهده منذ عقود، إلا أن القوى السياسية خرجت من الانتخابات الأخيرة بانطباع سيئ عن النظام الحالي، وسعت للتصعيد مرارا رفضا للنتائج التي اعتبرتها مزورة. وهذه تحديات تُضاف إلى أخرى أمنية واجتماعية وديمقراطية يرى البعض أنها لا تناسب التحول “الطاقوي” الذي تشهده البلاد.

ويشير ولد شيخنا إلى تحديات تتعلق بالديمقراطية والحوكمة والاستقرار تطرحها الاكتشافات النفطية والغازية رغم الأوجه الإيجابية لها التي تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص البطالة والتخفيف من وطأة الهشاشة والفقر وتعزيز الطبقة الوسطى، بما ينعكس إيجابا على التقدم الديمقراطي.

وحسب الخبير السياسي، فإن المداخيل النفطية تجعل الدول تتعامل مع المواطنين كـ”زبائن” مما يدفع المجموعات الإثنية والأحزاب للنضال من أجل القسمة العادلة للثروة، وينذر بحالة من عدم الاستقرار.

ولكن لا يخفي ولد شيخنا تفاؤله، إذ يرى “إرادة حسنة لدى صناع القرار ووعي بهذه التحديات”، مضيفا أن هناك “حاجة ملحة لتدعيم الديمقراطية والشراكة السياسية الواسعة لتشكيل شبكة أمان فعالة بموازاة الجهد الكبير المبذول على الجبهة الاجتماعية للحد من التفاوت ومحاربة الهشاشة”.

• ما التحديات الأمنية الإقليمية التي تواجهها موريتانيا وما السبيل لمواجهتها؟

تنتمي موريتانيا إلى منطقة الساحل الأفريقي، وفيها مالي وبوركينافاسو المصنّفتان في مراكز متقدمة ضمن “الدول الأكثر تضررا بالإرهاب” في العالم ومن الجماعات المسلحة المنتشرة في الدولتين بكثرة.

ويعتقد ولد السالك أنه من ضمن إستراتيجية الجماعات المسلحة التي تبحث عن موارد غير تقليدية، الاهتمام الكبير بحقول النفط والغاز والمعادن، ولذلك نرى أن هذه الجماعات المنتشرة في الساحل تتجه منذ فترة إلى التوسع نحو خليج غينيا الغني بالنفط والغاز، وذلك من خلال استهداف 4 دول رئيسية في المنطقة، وهي التوغو وبنين وكوت ديفوار وغانا.

وفي الكونغو الديمقراطية، تبسط الجماعات المسلحة سيطرتها على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن، وفي موزمبيق يسيطر مسلحون تابعون لـ”تنظيم الدولة” على مشاريع للغاز تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولار.

وقياسا على ذلك، يرجّح ولد السالك أن تضاعف الجماعات المسلحة اهتمامها بموريتانيا في الفترة المقبلة، ويعتبر “العمليات التي تحصل من حين لآخر بمناطق مالي القريبة من الحدود الموريتانية، أبرز مؤشر على ذلك”.

وعليه، فإن موريتانيا العضو المؤسس لمجموعة دول الساحل الخمس التي لديها حدود مع مالي يتجاوز طولها 2000 كيلومتر، معنية بأزمات الساحل وواعية لذلك، لكن وعيها، حسب ولد السالك، يجب أن يتضاعف في ظل بدء إنتاج الثروة الغازية، وأن يأخذ طابعا إستراتيجيا واستشرافيا أيضا.

ويشير الخبير السياسي ولد شيخنا إلى أخطار تتعلق بما يجري في الساحل من صراعات وإرهاب، وما ينتج عنها من نزوح وهجرة. ولكنه يؤكد أن موريتانيا في وضع مستقر ويجب تعزيز ذلك من خلال الحكم الرشيد والوحدة الوطنية والإشراك السياسي.

أما ولد السالك، فيرى أن السبيل إلى مواجهة هذه التحديات هو اليقظة والمبادرة وتعزيز الجاهزية العسكرية، مع التجهيز والتدريب الدائمين، وكذلك تعزيز الشراكات والتعاون الأمني دوليا وإقليميا.

وهناك بعض المؤشرات الدالة على انخراط موريتانيا في هذا التوجه، من خلال تعزيز العلاقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتبادل الزيارات مع مسؤوليه، وكذلك الأمر مع روسيا وتوقيع اتفاقيات عسكرية معها، وتوقيع اتفاقيات بعضها أمني مع إسبانيا، إضافة إلى التعاون الإستراتيجي مع فرنسا رغم التراجع الذي تشهده في منطقة نفوذها التاريخية.