من سيحكم غزة بعد الحرب؟ واشنطن بوست: أميركا تبحث عن أفضل الخيارات السيئة

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية “بعد تنشيطها” حكم قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.

لكن هذه الفكرة -وفق تقرير الصحيفة الأميركية- لا تحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل، وحتى وسط العديد من الفلسطينيين، فالإسرائيليون لا يرغبون في تولي المهمة، والدول العربية تقاوم الفكرة.

وتفيد الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يتطوع لتولي المهمة، “لكن الشعب الفلسطيني ربما لا يريده”.

وفي الوقت الذي تشرع فيه إدارة بايدن في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة –مع ما يعترضها من أسئلة إشكالية مثل: من يدير القطاع بمجرد أن تصمت المدافع، وكيف يتسنى إعادة بنائه، وربما كيف يصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف؟- يواجه أصحاب المصلحة مجموعة من الخيارات “غير الجذابة”.

وطبقا لتقرير الصحيفة، فقد سعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدفع تلك النقاشات إلى الأمام، لكن لم تكن هناك سوى القليل من الأجوبة السهلة عن تلك الأسئلة. وتضغط إدارة بايدن من أجل “تنصيب” السلطة الفلسطينية “بعد تنشيط” دورها لإدارة غزة، إلا أن فكرة كهذه لا تحظى بشعبية لدى الحكومة الإسرائيلية، ولا حتى بين العديد من الفلسطينيين.

ويقر المسؤولون الأميركيون بأنهم يواجهون هذا التحدي، لكنهم يقولون، إن السلطة هي الحل الأفضل -ولربما الوحيد- من بين قائمة من الخيارات “السيئة”، ومن ضمنها عودة الاحتلال الإسرائيلي المباشر لقطاع غزة، كما جاء في تقرير واشنطن بوست.

ونقلت عن بلينكن قوله للصحفيين أثناء زيارته الأخيرة لتل أبيب “لا تساورنا أي أوهام بأن (الحل) سيكون سهلا. سنعاني بلا شك من خلافات على طول الطريق”، مضيفا أن “البديل -وهو كثير من العنف وزيادة من معاناة الأبرياء-“، غير مقبول”.

وأعادت الصحيفة التذكير بأن إسرائيل تعهدت -عقب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم- بالقضاء على حركة حماس ككيان عسكري حاكم.

غير أن حركة حماس قد ترسخت عميقا -برأي الصحيفة الأميركية- في قطاع غزة على مدى أكثر من 15 عاما في كل قطاعات المجتمع، ليس في الوزارات الحكومية فقط، بل وفي الجمعيات الخيرية والمحاكم والمساجد والفرق الرياضية والسجون والبلديات والشباب.

وظلت حماس منذ ذلك الوقت تشرف على الاقتصاد والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية والأمن، “ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين بعد الهجوم”.

وتتابع الصحيفة القول، إن جهود الإدارة الأميركية الحالية والسابقة تركزت على التوسط في تحسين علاقات إسرائيل بجيرانها العرب، على حساب الفلسطينيين الذين أصبحوا “مهمشين” هم وقضيتهم.

والآن -تقول واشنطن بوست- عاد الفلسطينيون مرة أخرى “بفضل حماس” إلى الواجهة، بل إن توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة لمدة أسبوع جرى ترتيبه على نحو زاد من شعبيتها.

ومع أن المسؤولين الأميركيين يلومون حماس على تأزم الوضع الإنساني في غزة، إلا أنهم يعترفون بأن الرد الإسرائيلي القاسي أدى إلى تأجيج الغضب الفلسطيني، وعرقلة التقدم نحو سلام أكثر استدامة.

ويقول الإسرائيليون، إنهم لا يريدون العودة إلى احتلال غزة. لكنهم يناقشون التحسينات الأمنية؛ مثل: إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل، وإمكانية وصول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة خلال فترة انتقالية من شأنها أن تلغي بعض عناصر الحكم الذاتي عن سكان غزة.

وتفيد الصحيفة أن إدارة بايدن تعارض “بشدة” أي قيود تتعلق بالطريقة التي يمكن لسكان غزة استخدام أراضيهم، وتتطلع إلى تسليم القوات الإسرائيلية المسؤولية، ربما إلى القوات الدولية التي تعهدت بها الدول العربية، من أجل أمن القطاع.

غير أن المراقبين يرون أن وضع خطط للمستقبل ستكتنفه تعقيدات جراء ما يحدث في ظل استمرار الصراع. ويصف خبراء نقلت عنهم الصحيفة، أن مسألة من سيحافظ على القانون والنظام بعد الصراع “معقدة للغاية”.

عملية انتقالية

وتقر السلطات الإسرائيلية بالحاجة إلى وضع مثل هذه الخطط، كما ينقل عنهم المسؤولون الأميركيون الذين التقوا بهم الأسبوع الماضي، لكن ليس لديهم مقترحات ملموسة، ويبدو أنهم يريدون من الآخرين أن يقرروا ذلك.

ومن جانبه، صرح دينيس روس المستشار السابق لرئيسين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري -ويعمل باحثا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى- أنه بعد انتهاء الصراع، ستحتاج عملية انتقالية مستقرة في غزة إلى إيجاد طريقة “للسماح بنزع السلاح، مع وجود آلية لضمان عدم إمكانية إعادة تسليح أي شخص”.

وتضيف واشنطن بوست أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تغيير “إذا أُريد لها أن تدير كل الأمور في غزة”، ناقلة عن روس قوله، إن المسألة “لا تتعلق بأن (المسؤولين في السلطة) لن يتمكنوا من المجيء على ظهر دبابات إسرائيلية، بقدر ما أنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم الآن”.

فالإسرائيليون -حسب تقرير الصحيفة-لا يريدون قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وذلك لأنهم لا يثقون في قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمخاوفهم. وتنتاب الدول العربية شكوكا عميقة بشأن إرسال قواتها الأمنية؛ لأنها تشعر بالقلق إزاء فكرة الاضطرار إلى فرض القوة على الفلسطينيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.