القدس المحتلة- منذ مطلع مايو/أيار الجاري رصدت الجزيرة نت إصدار محاكم الاحتلال 26 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، ومعظم هؤلاء تم تمديد اعتقالهم للمرة الثانية أو الثالثة، في حين صدر بحق 3 منهم فقط أمر جديد بقضاء هذه العقوبة خلف القضبان.
تُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها “سرية”.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ارتفعت وتيرة الاعتقالات في مدينة القدس بشكل غير مسبوق، وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن الاعتقالات طالت أكثر من ألفي مقدسي حتى الآن.
اعتقال دون تهمة
وأضاف أبو عصب في حديثه للجزيرة نت أن 62 أسيرا مقدسيا من حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء تم تحويلهم للاعتقال الإداري منذ بداية الحرب، وبعد تحرر 16 منهم، بقي 46 أسيرا يقبعون الآن خلف قضبان كل من سجن النقب ونفحة ومجدو.
وتتصدر بلدتا العيساوية شرقي القدس وسلوان جنوب المسجد الأقصى أعلى عدد للمعتقلين إداريا، وأكد أبو عصب أن البلديتين تتصدران قائمة البلدات المقدسية في عدد المعتقلين منذ سنوات.
ويعتبر المسن عمر عبد الرحيم من بلدة بيت حنينا شمال القدس أكبر المعتقلين إداريا سنّا، إذ يبلغ من العمر (72 عاما) وتم قبل أسابيع تمديد اعتقاله لـ4 أشهر إضافية، ويليه وزير القدس السابق المبعد عن المدينة خالد أبو عرفة الذي يبلغ من العمر (63 عاما)، ويؤكد أبو عصب أنه يعاني من أوضاع صحية صعبة، ومضى على اعتقاله أكثر من عام وجُدد اعتقاله مؤخرا لشهرين إضافيين.
سلطات الاحتــ.ـلال تجدد #الاعتقال_الإداري بحقّ وزير #القدس السابق خالد أبو عرفة لمدة شهرين pic.twitter.com/JPExPiOO16
— مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) May 1, 2024
اعتقالات عنيفة
“أوصل لي أحد المحامين رسالة من الأسرى المقدسيين بأنه تتم معاقبة الأسرى المرضى بحرمانهم من الدواء، وأن أسيرا مقدسيا معتقلا إداريا يعاني من مشاكل عصبية، ويصاب بحالة إغماء كل 3 أيام، ويناشدنا الأسرى لمساعدته”، يضيف أبو عصب.
ومنذ اندلاع الحرب وصفت الاعتقالات في المدينة المقدسة بأنها صاخبة ورافقها الضرب المبرح والتنكيل وتخريب محتويات المنازل وتدميرها، وأكد أبو عصب أن الاعتقالات الإدارية منذ السابع من أكتوبر ارتفعت وتيرتها بشكل لم تشهده المدينة منذ احتلالها عام 1967.
ووفقا لرئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، فإن أوامر الاعتقال الإداري تُوّقع من وزير جيش الاحتلال بتوصية من ضابط المنطقة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وبعد توقيع القرار بأيام يُعرض الأسير على رئيس المحكمة المركزية في القدس للمصادقة على هذا الاعتقال.
وبدأ تفعيل هذه العقوبة بشكل لافت ضد المقدسيين فور الهبّة الشعبية التي اندلعت بُعيد استشهاد الفتى محمد أبو خضير الذي حُرق حيّا على يد المستوطنين صيف عام 2014.
ولأن المقدسيين رفضوا الطريقة البشعة التي أودت بحياة هذا الطفل، يقول أبو عصب إن الحكومة الإسرائيلية عقدت عدة اجتماعات تصدرتها وزارة القضاء، بالإضافة لجلسات للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وأُقر خلالها سلسلة عقوبات بحق المقدسيين كان أبرزها تسهيل الإجراءات لإصدار قرارات اعتقال إداري.
ولاحقا استخدم هذا السلاح ضد المقدسيين مجددا خلال هبّة البوابات الإلكترونية صيف 2017، وهبّة الشيخ جراح صيف 2021 وغيرهما، لكن هذه العقوبة تستخدم اليوم بطريقة غير مسبوقة.
تغطية صحفية| محكمة الاحتلال تمدد الاعتقال الإداري مدة 6 شهور للشاب جبر جمال الديري للمرة الثالثة. pic.twitter.com/RFBNHxADAF
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 24, 2024
استهداف الأسرى المحررين
وكان من بين من طالهم شبح الاعتقال الإداري خلال الحرب شبان على وشك الزواج مثل إسحاق عفانة وأحمد البكري، بالإضافة لجرحى كرامي الفاخوري ومجدي العباسي وغيرهما.
وعند سؤاله عمن هم المقدسيون الذين تستهدفهم سلطات الاحتلال بعقوبة الاعتقال الإداري عادة، أشار أبو عصب إلى أن الاحتلال يستهدف الأسرى المحررين والمؤثرين في المجتمع المقدسي، وأولئك الذين يترددون على المسجد الأقصى باستمرار، أو من لهم نشاط كشفي ولهم قبول في حيّهم أو بين المقدسيين بشكل عام.
وبذلك يريد الاحتلال -وفقا لأبو عصب- إيصال رسالة للمجتمع الإسرائيلي مفادها أن السلطات قادرة على اعتقال النخب في القدس وأن الاعتقال يطال أسرى محررين ويزج بهم في السجون دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.
وتفيد بيانات نادي الأسير الفلسطيني تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر حاجز الـ5 آلاف و900 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، في حين قدر عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من 3400 حتى بداية شهر مايو/أيار الجاري مقابل نحو 1320 فلسطينيا قبل 7 أكتوبر.