أنقرة– بدأت المحكمة الجنائية العليا في منطقة بكركوي بإسطنبول، الاثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة “عصابة المواليد الجدد”، القضية التي كشفت عن ممارسات صادمة في القطاع الصحي التركي، وأثارت غضبا شعبيا واسعا.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات على مدار أسبوع كامل، في ظل متابعة مكثفة من الرأي العام التركي ووسائل الإعلام.
وضمت القضية 47 متهما، بينهم 22 رهن الاحتجاز، من أطباء وممرضات وعاملين في القطاع الصحي، يواجهون اتهامات بالتسبب في وفاة 12 طفلا حديثي الولادة، وإصابة آخرين بإعاقات دائمة، والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتوافدت عائلات الضحايا إلى مقر المحكمة، مطالبة بالقصاص العادل وإنزال أشد العقوبات على المتهمين، فيما تجمّع نواب المعارضة ونقابات المحامين دعما لهم. وشهدت أروقة المحكمة أجواء مشحونة وازدحاما كبيرا، دفع الشرطة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
شبكة فساد
افتُتحت الجلسة بقراءة لائحة اتهام مؤلفة من 1399 صفحة، بينما شهدت القاعة مشادات بين المحامين بسبب ضيق المساحة، الأمر الذي عكس حجم التوتر المرافق للقضية، التي وصفها الإعلام المحلي بأنها “أكبر فضيحة صحية” تشهدها تركيا.
وكشفت اللائحة الصادرة عن مكتب المدعي العام في منطقة بكركوي تفاصيل صادمة حول القضية، التي وصفها الادعاء بأنها “منظمة إجرامية” خططت ونفذت جرائم مروعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وبحسب اللائحة، تعاون أعضاء العصابة مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف بإسطنبول لإحالة أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، سبق أن أبرمت العصابة معها اتفاقيات سرية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات غير ضرورية، باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة تدعي خطورة حالتهم.
وأوضحت التحقيقات أن العصابة استغلت نظام الضمان الاجتماعي للحصول على مبالغ كبيرة، حيث قامت بتزوير تقارير تظهر الأطفال المتوفين كأنهم أحياء للحصول على مستحقات مالية. وكانت كل حالة تُعتبر فرصة لتقاسم أرباح التأمين اليومي البالغ 8 آلاف ليرة تركية (230 دولارا) لكل طفل يوميا.
وتضمنت لائحة الاتهام أسماء 19 مستشفى ومنشأة صحية متورطة في القضية، حيث أغلقت السلطات 10 منها بشكل نهائي، 9 في مدينة إسطنبول وواحدة في ولاية تكيرداغ.
فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجنا على المتهمين، مشيرا إلى أن الجرائم تضمنت تلاعبا ممنهجا أضر بصحة الأطفال وأساء إلى النظام الصحي بأكمله.
كما طالبت النيابة العامة بسجن زعيم العصابة، الطبيب فرات ساري، لمدة تصل إلى 582 عاما، بجانب اثنين من الشخصيات الرئيسية الأخرى.
كما يواجه 19 شخصا آخرون، بينهم أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و437 عاما بتهم “القتل العمد بالإهمال”.
وأظهرت التحقيقات أن العصابة هدّدت المدعي العام المكلف بالقضية بالقتل، حتى إنها عرضت مبلغ 100 ألف دولار على أحد المشتبه بهم لتنفيذ عملية اغتيال للمدعي العام.
في المقابل، أنكر المتهمون التهم الموجّهة إليهم، مدعين أنهم اتخذوا القرارات الطبية “الأفضل” ضمن الظروف المتاحة، وأن النتائج السلبية كانت خارج إرادتهم.
مطالبات بالإقالة
وحظيت القضية باهتمام رسمي رفيع، حيث استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان عقب ظهور القضية للرأي العام، وزيري الصحة والعدل واطلع منهما على التفاصيل، قبل تأكيده في تصريحات لاحقة على متابعته القضية شخصيا.
كما حذّر أردوغان من تحميل القطاع الصحي بأكمله وزر هذه الجريمة، مشددا على أهمية حماية سمعة النظام الصحي في البلاد، وقال “لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد قلة قليلة”.
بدوره، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيشيخان، حزمة إجراءات صارمة شملت إيقاف المدفوعات للمستشفيات المتورطة في القضية وإلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى محاسبة الأطراف المسؤولة وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
من جانبها، دعت المعارضة التركية إلى إقالة وزير الصحة الحالي كمال مميش أوغلو ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بالقضية.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، قدم حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- شكوى ضد وزراء صحة سابقين، إلى جانب الوزير الحالي كمال مميش أوغلو، واتهمهم بـ”إساءة استخدام المنصب” خلال فترة وقوع الجرائم، ومن بين المتهمين الوزير السابق محمد مؤذن أوغلو، صاحب مستشفى “أفجلار” الخاص، الذي كان ضمن المستشفيات المتورطة التي أغلقت لاحقا.
ورغم تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية، رفض البرلمان التركي بأصوات نواب حزب “العدالة والتنمية” وحليفه حزب “الحركة القومية” اقتراحا لفتح نقاش عام حول القضية، مما أثار انتقادات حادة من المعارضة، التي وصفت القرار بأنه محاولة لطمس الحقائق وحماية المسؤولين المتورطين.
رد رسمي
أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، أمس الأربعاء، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لكشف ملابسات قضية “شبكة حديثي الولادة” ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
وأوضح الوزير أن التحقيقات بدأت بعد شكوى تقدمت بها سيدة تركية في مايو/أيار 2023، حيث استندت الوزارة إلى هذه الشكوى لفتح تحقيق سري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأضاف “بعد دراسة الشكاوى، أدركنا أن الأساليب الرقابية التقليدية غير كافية، فبادرنا بمخاطبة مديرية أمن إسطنبول وطلب فتح تحقيق قضائي رسمي”.
ونفى مميش أوغلو أي تقصير من جانب الوزارة في الرقابة على المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن فِرق التفتيش التابعة لها أجرت خلال عام 2024 أكثر من 54 ألفا و885 عملية تفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة.
وأسفرت هذه الجهود عن اتخاذ إجراءات صارمة، تضمنت إغلاق منشآت، وفرض غرامات مالية، ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين.
وأكد الوزير أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع للتفتيش الدوري مرة واحدة على الأقل سنويا، لافتا إلى أن التحقيق في “شبكة حديثي الولادة” يمثل نموذجا للتنسيق الفعال بين الوزارة والأجهزة الأمنية. كما أشار إلى أن هذه الجهود المشتركة أدت إلى تفكيك الشبكة وكشف ممارساتها غير القانونية.