أقامت قوى كردية سورية في أواخر أبريل/نيسان الماضي مؤتمر “وحدة الصف الكردي”، وشارك فيه بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي السوري إلى جانب أحزاب أخرى، بالإضافة إلى شخصيات سياسية كردية عراقية وتركية.
وتبنى المؤتمر مطلب توحيد المناطق الكردية لتشكل وحدة إدارية وسياسية في إطار سوريا الاتحادية، مع اعتبار الشعب الكردي مكونا أصيلا في البلاد، مما يعني أن المؤتمر تجاوز فكرة اللامركزية الإدارية التي تقوم على تقسيم البلد لوحدات إدارية جغرافية، على عكس الدولة الاتحادية التي تضم أقاليم متعددة لها حكم ذاتي.
وظهرت مخرجات المؤتمر وكأنها تراجع من “قسد” خطوات للوراء عن التفاهمات التي عقدتها مع الإدارة السورية مطلع مارس/آذار الماضي، والتي تضمنت التوافق على وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على أن الأكراد هم مكون سوري وحقهم مضمون بالدستور، دون تقديم أي شكل من أشكال الحكم الذاتي لهم أو لغيرهم.
وتثار تساؤلات عن مصير التفاهمات السابقة وعن السياق الذي دفع قسد والأكراد عموما إلى تبني هذه المخرجات، التي من شأنها أن تذكي الخلافات مجددا مع الإدارة السورية.
تجاوز الخلافات نتيجة وساطات دولية
عانى الصف الكردي في سوريا من انقسامات حادة استمرت إلى ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهذا ما أدى إلى محاولة كل طرف كردي فتح قنوات اتصال مع الإدارة السورية الجديدة بشكل مستقل.
فقد التقى قائد قسد مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع مطلع عام 2025، في حين سعى المجلس الوطني الكردي السوري للتفاوض مع دمشق، لكن الأخيرة فضلت أن تعقد تفاهمات مع قسد التي لديها السيطرة العسكرية والأمنية شمال شرق سوريا.
وانتهى المطاف بقائد قسد إلى توقيع اتفاق مع الإدارة السورية في مارس/آذار 2025 برعاية أميركية، وقد تم توقيع الاتفاق في وقت لا يزال الموقف الكردي منقسما على ذاته، كما أن قسد قبلت به فيما يبدو تحت ضغوطات الانسحاب الأميركي من سوريا.
وعملت جهات إقليمية ودولية في الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر الكردي الأخير على توحيد موقف الأكراد، وأبرز هذه الجهات حكومة إقليم كردستان العراق التي أرسلت موفدا، وهو عبد الحميد دربندي عدة مرات إلى شمال شرق سوريا في شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2025.
كما استضافت أربيل مظلوم عبدي، وتم النقاش معه في مسألة تشكيل موقف كردي موحد، وفقا لما أكده مرارا مسؤولون في الإقليم، وأشاروا إلى التنسيق مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
كما دخلت فرنسا هي الأخرى على خط الوساطة بين قسد والمجلس الوطني الكردي السوري، وبحسب ما أكدته وسائل إعلام كردية، فقد شاركت الخارجية الفرنسية في نقاشات جرت في أربيل بحضور قائد قسد، وسهلت لقاءات بين وفود من الأخيرة والمجلس الوطني الكردي، وكان لها دور فعال في عقد مؤتمر الحوار الكردي.
وأفادت مصادر إعلامية سورية في تقارير لها بأن فرنسا ناقشت مع قسد تقديم الدعم السياسي لها، مع استمرار التنسيق في سياق مكافحة الإرهاب، وقد تحدثت الخارجية الفرنسية في وقت سابق عن توسيع دور باريس في إطار التحالف الخاص بمكافحة الإرهاب الذي ينشط في العراق وسوريا.
أسباب رفض دمشق نتائج المؤتمر
أصدرت الرئاسة السورية في أعقاب المؤتمر الكردي بيانا أكدت فيه أن المخرجات تتعارض مع التوافقات التي عقدتها قسد مع دمشق في وقت سابق، ورفضت محاولات فرض واقع تقسيم أو إنشاء كيانات منفصلة.
ويشير التعليق السريع للرئاسة السورية على بيان المؤتمر الكردي إلى أن الحكومة السورية متمسكة بموقفها من عدم السماح بقيام إدارة ذاتية تشكل بوابة لضرب وحدة الأراضي السورية، فيما وصفته الرئاسة بـ”الخط الأحمر”.
وجاء في بيان الرئاسة أن “وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة”.
والبند الآخر لمخرجات المؤتمر الكردي الذي أثار حفيظة دمشق، فيما يبدو، هو المتعلق بإلغاء ما وصفه المؤتمر بمشروع الحزام العربي، والمقصود به أماكن تقطنها عشائر عربية في المناطق الحدودية المتاخمة لأماكن توزع الأكراد، الأمر الذي يعني إحداث تغيير ديموغرافي يمهد الأجواء لسيطرة المكون الكردي على مناطق متصلة لتكون مستقلة جغرافيا وإداريا وسياسيا مع إقصاء العرب منها.
وفي هذا الصدد، أعربت الرئاسة السورية عن قلقها من “الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق”، وحذر البيان من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، فمن غير المتوقع أن تتعاطى الإدارة السورية بإيجابية مع مخرجات المؤتمر عموما، نظرا للضرر الذي قد يلحق بعلاقة دمشق مع تركيا حليفتها الرئيسية، التي عبرت بشكل مباشر عن دعمها لوحدة الأراضي السورية.
تداعيات المؤتمر على التفاهمات مع دمشق
وظهرت الآثار الميدانية بعيد الإعلان عن مخرجات المؤتمر، حيث أجرت قوات تابعة للجيش السوري عملية إعادة انتشار في محيط سد تشرين بريف حلب، كما أكدت مصادر شبه حكومية سورية تعثر استكمال تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة حلب، حيث لا يزال ينتشر مسلحون يتبعون لقسد داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابعين للمدينة.
وتشير مخرجات المؤتمر إلى أن المكون الكردي، وبعد التوافق فيما بينه، وضع سقفا للتفاوض مع الإدارة السورية أعلى بكثير مما جرى توقيعه في العاشر من مارس/آذار الماضي.
كما أن بعض منتسبي المجلس الوطني الكردي السوري أكدوا أن الاتفاق السابق يفترض أن يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، ولا بد من التفاوض مجددا مع دمشق على الترتيبات السياسية، كما جاء في منشور على موقع إكس للقيادي في حزب يكيتي المنضوي في المجلس الوطني الكردي، كاوا جزيري.
ولم تلتزم قسد -حتى الآن- باتفاق تسليم حقول وآبار النفط إلى مؤسسات الدولة، بل على العكس من ذلك، فقد تراجعت كمية النفط التي يتم تسليمها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى ما يقارب نصف الكمية المتفق عليها.
ومنذ الإعلان عن مخرجات المؤتمر، عكفت وسائل الإعلام الموالية لقسد على التصعيد ضد الحكومة السورية، وعادت لاتهامها بالتطرف وممارسة الانتهاكات ضد الأقليات، مع التأكيد على ضرورة عدم تسليم سلاح الفصائل الكردية والدرزية لمؤسسات الدولة “لأنها جهة غير موثوقة”.
وسعت قسد عبر أذرعها الإعلامية لتحريض الدروز على الحكومة السورية خلال الأحداث التي وقعت في أشرفية صحنايا بريف دمشق، مما يوحي بأن قسد تسعى لحشد الموقف الداخلي ضد الإدارة السورية، وإظهار عدم قدرة الأخيرة على ضبط الأوضاع الأمنية على أمل اهتزاز صورتها أمام المجتمع الدولي أيضا.
كما أعلن نشطاء يتبعون لقسد عن تأييدهم لمطالب زعيم الدروز في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء حكمت الهجري التي دعا خلالها إلى التدخل الدولي بعد أحداث أشرفية صحنايا.
علاقات دمشق والأكراد بعد المؤتمر
السقف المرتفع لمؤتمر الحوار الكردي لا يعني قطعية العودة للمواجهات بين قسد والإدارة السورية، حيث لا يزال الموالون لقسد يؤكدون على سريان التفاهمات مع دمشق، لكن يقدمون تفسيرات عديدة لتنفيذ هذه التفاهمات، مستغلين أنها كتبت بخطوط عريضة غير تفصيلية.
والمرجح أن يتجه الأكراد إلى التفاوض مجددا مع الإدارة السورية لأن الظروف الإقليمية والدولية عموما لا تصب كثيرا في مصلحة المكون الكردي في سوريا، في ظل عودة تركيا للتلويح بالتصعيد العسكري وتأكيدها على أنها لن تسمح بإقامة كيانات منفصلة في سوريا.
ويضاف لذلك، ورود تسريبات من أوساط الإدارة الأميركية بشأن استكمال الانسحاب من شمال شرق سوريا مع حلول سبتمبر/أيلول المقبل، وإمكانية الإبقاء فقط على مستشارين أمنيين.
ووفقا لتصريحات عدد من قادته، ومن بينهم ألدار خليل، فسيسعى المكون الكردي لتحصيل مكتسبات جديدة من دمشق تتعلق بمشاركته في صياغة الدستور الجديد، والمؤسسة التشريعية للمرحلة الانتقالية.
في المقابل، تعمل حكومة دمشق هي الأخرى على تقوية موقفها أمام المكون الكردي قبل تجدد المباحثات بين الجانبين من خلال الانفتاح على الدول المساندة لقسد، وتبدي تجاوبها مع المطالب الأمنية الأميركية المتعلقة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب ومنع النشاط المعادي لجوار سوريا.
كما وقعت الحكومة في مطلع مايو/أيار الجاري عقد استثمار مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، على أمل أن تسهم هذه الشراكة في تقليص التعويل الدولي على دور قسد طالما أن الإدارة السورية تتعاطى بإيجابية مع المصالح والمخاوف الدولية.