تناولت بعض الصحف الفرنسية الجريمة التي وقعت في أحد المساجد من زاويتين متقاربتين، بحيث ركزت “لوموند” على خطر المعايير المزدوجة، في حين أوردت “لوفيغارو” خبر نصيحة محامي عائلة الضحية لها بعدم مقابلة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو مطلقا.
وذكرت “لوموند” -في افتتاحيتها- بأن استعجال وزير الداخلية بالظهور في نانت بعد مقتل طالبة مدرسة ثانوية بسكين يتناقض مع غيابه -بصفته مسؤولا عن الشؤون الدينية- عن مسرح جريمة قتل شاب مالي على يد عنصر معاد للمسلمين.
وقالت الصحيفة إن خطاب “المعايير المزدوجة” قوي للغاية بحيث لا يمكن استخدامه باستخفاف في السياسة ولا القضايا الاجتماعية، موضحة أنه حاضر فيما يتصل بالطريقة التي تفاعل بها الزعماء السياسيون وخاصة وزير الداخلية، بعد طعن الشاب المالي المسلم أبو بكر سيسيه (22 عاما) بمسجد خديجة في لا غراند كومب بمنطقة غارد.
الحق في الحماية
ونصحت “لوموند” وسائل الإعلام والسياسيين بالحذر في تعليقاتهم المباشرة بعد وقوع مثل هذه الجريمة، لأن تحديد ملابساتها ودوافعها قد يستغرق وقتا طويلا، وذكّرت بظهور ريتايو -الذي يتنافس مع لوران ووكيز على رئاسة حزب الجمهوريين– في نانت بعد ساعات قليلة من مقتل طالبة في المدرسة الثانوية وإلقائه اللوم دون حكمة على “الوحشية” و”المجتمع الذي أراد تفكيك السلطة”.
وعلقت الصحيفة بأن مثل هذا التفسير العلني قبل أي تحقيق، والتسرع في استغلال المأساة سياسيا، لا يليق بوزير هو المسؤول عن النظام العام، وأكدت أنه يتناقض مع غيابه -بصفته مسؤولا عن الشؤون الدينية- عن مسجد لا غراند كومب.
ويضاف إلى ذلك أن وزير الداخلية -رغم إدانة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون “للعنصرية والكراهية على أساس الدين” وتنديد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو “بالإهانة المعادية للإسلام”- اكتفى بوصف جريمة القتل بأنها “مروعة” ولم يذهب إلى منطقة غارد إلا بعد 3 أيام.
وذكرت الصحيفة بأن المسلمين -كجميع سكان هذا البلد- لهم الحق في الحماية، وفي أن يحصلوا على التعاطف من السلطات عندما يكون ذلك مناسبا، ومع ذلك فإن ملايين الفرنسيين من أصل أو ديانة إسلامية يؤخذون رهائن ويستخدمون في معارك سياسية تميل إلى الخلط بين الإسلام والإسلاموية.
وختمت “لوموند” افتتاحيتها بأن المعنى العميق للعلمانية هو التوفيق بين الحياة الجماعية والحرية الدينية، وأنها لا تستطيع أن تتسامح مع الكراهية ضد أتباع دين ما، ولا مع أدنى موقف يميل إلى المنافسة بين الضحايا.
أجد ذلك غير محترم
ومن جانبها، قالت “لوفيغارو” إن وزير الداخلية دعا عائلة سيسيه إلى لقائه غدا الاثنين، ولكن محامي العائلة ياسين بوزرو -الذي فاجأته الدعوة- اعتبر أن الوزير “أهان العائلة أمام فرنسا كلها” مطالبا بعدم الاستجابة للدعوة مطلقا.
وأشار بوزرو إلى أنه نصح أقارب الضحية “بعدم الذهاب إلى مقابلة وزير أساء إليهم بهذه الطريقة أمام كل فرنسا” وذلك بعد أن تحدث ريتايو للصحافة عن الضحية باعتباره كان “في وضع غير نظامي” واعتبار أن عائلته يصعب العثور عليها لتفرقها في أفريقيا.
وعلق المحامي -حسب تقرير إيما فران للصحيفة- بأن على وزير الداخلية استقبال العائلة المثبتة قانونيا، وقال “أنصح موكلي بشدة بعدم التوجه إلى وزير وصف سيسيه بأنه شخص في وضع غير قانوني. أجد ذلك غير محترم”.
وكان أفراد العائلة الذين دعوا إلى البرلمان من قبل عدد من النواب قالوا إن “ريتايو رفض الاجتماع معنا” ولكن الوزير قال إنه لم يتلق أي طلب من عائلة أبوبكر سيسي للقاء “وأنا رهن إشارتهم، لكنني لا أقبل أن تستغل هذه المواضيع الخطيرة والمؤلمة من قِبل جهات أو جمعيات تستفيد من محنة عائلة”.
وبعد مرور أسبوع على مقتل سيسيه، أعلن المدعي العام بمدينة نيم أنه “لا يوجد دليل يشير إلى أنه التقى بمهاجمه” وأكد أنه “في هذه المرحلة لا يوجد أي وصف إرهابي” ولكن محامييْ العائلة تقدما بشكوى مدنية بتهمة “القتل بدافع إرهابي”.