أوردت صحيفة “لوفيغارو” خبر إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، مبرزة أنها مستعدة لإغلاق قضية المعتقلين مرة واحدة إن شاءت إسرائيل أو بالتدرج.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جان دوريو- أن حماس التي دعت إلى “إفراغ السجون من جميع السجناء”، تريد إعطاء إشارات الانفتاح على التفاوض لكن ليس بأي ثمن، خاصة أن مسألة الأسرى قضية ساخنة في الصراع بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأطلقت عليه “طوفان الأقصى”، الذي خلف 1400 قتيل و230 أسيرا في الجانب الإسرائيلي، وأدى إلى قصف مكثف لقطاع غزة، استشهد فيه أكثر من 8 آلاف شخص.
وترغب حماس في صفقة تطلق فيها الأسرى الإسرائيليين مقابل نحو 10 آلاف سجين فلسطيني، حسب ما أوردته عدة جمعيات حقوقية فلسطينية، ويشمل هذا العدد مقاتلين من حماس وعمالا من أهل غزة ومن تسميهم إسرائيل بالمجرمين ذوي التوجهات السياسية، مما يجعل المفاوضات غير المشروطة أكثر تعقيدا.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، يوجد بالسجون الإسرائيلية 5192 سجينا “أمنيا” حسب جمعية حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد”، وتضع مصلحة السجون الإسرائيلية كل من “أُدينوا وحكم عليهم لارتكابهم جريمة” وكل “مشتبه بهم” في ارتكاب جريمة تم تعريفها على أنها جريمة أمنية أو كان دافعها قوميا، في خانة المجرمين الذين يهددون أمن الدولة.
ويعتبر مقاتلو حماس جزءا من هذه الفئة، إضافة إلى ذوي الدوافع السياسية، مثل مروان البرغوثي الذي يقضي حاليا 5 أحكام بالسجن المؤبد في إسرائيل لـ”تورطه” في الانتفاضة الثانية.
الأمم المتحدة: الفلسطينيون في إسرائيل يعتبرون مذنبين دون دليل، ويعتقلون دون أمر قضائي، ويحتجزون دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لمعاملة وحشية في السجون
ويتوزع هؤلاء السجناء، حسب وضعهم الحالي، إلى 2140 سجينا أدانتهم المحاكم، و1463 متهما ينتظرون المحاكمة، و1319 رهن الاعتقال الإداري، أي أنهم من دون تهمة أو محاكمة، ويجدد الجيش الإسرائيلي احتجازهم إلى أجل غير مسمى، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة اعتقالا “تعسفيا”.
وقد انتقدت هذه الهيئة الأممية ظروف الاعتقال في إسرائيل، وقالت في تقرير لها “إن الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون مذنبين دون دليل، ويعتقلون دون أمر قضائي، ويحتجزون دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لمعاملة وحشية في السجون”.
وإضافة إلى هؤلاء السجناء الأمنيين، تحتجز إسرائيل حاليا 4 آلاف عامل من غزة، بحسب الأمم المتحدة، وهم فلسطينيون أصلهم من غزة، ويحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية ويعملون داخل إسرائيل، إلا أن تصاريح عملهم ألغيت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ليصبحوا “أجانب غير شرعيين” على الأراضي الإسرائيلية، ويوضعون في مراكز اعتقال.