واشنطن- اعتبر بعض المراقبين أن الإدارة الأميركية بدأت فصلا جديدا في اهتمامها بالشأن السوداني، والذي دشنه تعيين توم بيريلو مبعوثا أميركيا جديدا للسودان في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقبل 3 أيام، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على مدار 30 دقيقة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عن ضرورة إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل، وأضاف بيان للوزارة أن المسؤولين بحثا أيضا سُبل “إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني”.
وجاءت المكالمة بعد أيام من تصريح ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وإن قائد الجيش السوداني البرهان “سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريبا”.
وأسفر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد حوالي 9 ملايين منذ أبريل/نيسان 2023، واتهمت الولايات المتحدة كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب وفظائع، وخلصت إلى أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت تطهيرا عرقيا.
دبلوماسية نشطة
تقليديا، يبرز دور العمل الدبلوماسي الأميركي في الأزمات التي لا تتعرض فيها مصالح واشنطن للخطر، ومن هنا يركز المبعوث الأميركي الجديد للسودان على دعم إعادة إطلاق محادثات تفاوضية بين الأطراف الفاعلة.
ورحّب معظم المراقبين بمساعي بيرييلو الجديدة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار، وبإشراك المشرعين الأميركيين في جهوده لجلب المزيد من أدوات القوة والتمويل للتأثير على السودان.
وغرّد بيرييلو الثلاثاء الماضي على منصة “إكس” قائلا إنه متحمس بسبب شعور الإلحاح الذي تم التعبير عنه، وبمستوى التقدم المحرز نحو المحادثات، خلال اجتماعاته مع المدنيين والشركاء الإقليميين في كل من أوغندا وكينيا ومصر والسعودية والإمارات، والاجتماعات المباشرة والافتراضية مع مئات المدنيين السودانيين داخل السودان وخارجه.
وأضاف المبعوث “نواصل دفع شركائنا الإقليميين والدوليين للمطالبة بشكل عاجل بإنهاء هذه الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وانتقال السلطة للقوى المدنية”.
من ناحية أخرى، ومن القاهرة، أعلن متحدث باسم الخارجية المصرية مساء الثلاثاء عن استضافة القاهرة الشهر المقبل مؤتمرا يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، من أجل التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان.
وخلال قمة جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس الكيني وليام روتو الأسبوع الماضي في واشنطن، دعا الرئيسان الأطراف المتحاربة في السودان إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.
وقبل ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، منتصف مايو/أيار هذا العام، عقوبات على قائدين في قوات الدعم السريع، وهما علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد، لدورهما في قيادة عمليات قوات الدعم السريع في دارفور.
ويأمل المعلقون الأميركيون أن يؤدي الاهتمام النسبي الذي حصل عليه السودان مؤخرا من المستويات العليا في البيت الأبيض والكونغرس إلى تأثير إيجابي، من خلال الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان للجلوس لإجراء محادثات سلام توقف الحرب الحالية التي طال أمدها.
إعادة تعريف المصالح
شكّل عنوان مكافحة الإرهاب أحد أهم الأهداف لواشنطن في السودان خلال العقود الماضية، لكن أولويته تراجعت في أجندة الولايات المتحدة الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية، لتتراجع معه أهمية السودان في سلم الأولويات الأميركية.
ويرى السفير ديفيد شين، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون الأفريقية والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن أهداف الولايات المتحدة في السودان تتمثل بإنهاء القتال المستمر، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، والحصول على وصول غير مقيد لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار السفير شين إلى أن الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مزود منفرد للمساعدات الإنسانية في السودان، وأضاف أن التركيز الأميركي سيتحول إلى تشجيع عملية سياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى سيادة القانون، والتحول إلى شكل ديمقراطي للحكم.
بدوره، يقول الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الدولية ولفغانغ بوستزتاي إنه لا توجد للولايات المتحدة مصالح حيوية في السودان، لكن استقرار منطقة البحر الأحمر يُعد مصلحة أميركية مهمة، وهذا مرتبط بشكل مباشر بالوضع في الخرطوم.
ويضيف، في حديث للجزيرة نت، أن عدم الاستقرار الدائم في السودان سيكون له تأثير سلبي على مصر، الحليف الرئيسي لواشنطن في المنطقة، كتعرض الأمن المائي المصري للتهديد، بسبب اعتمادها بشكل شبه كامل على تدفق مياه نهر النيل.
هدف وقف القتال
ومع بدء قوات الدعم السريع مؤخرا تقدمها في منطقة الفاشر، واضطرار ما يقدر بنحو مليوني إلى 2.8 مليون مدني للفرار من ساحة جديدة للقتال، حذرت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية أليس نديريتو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي من خطر الإبادة الجماعية الموجود في السودان، وقالت “إنه حقيقي، وينمو كل يوم”.
وأشار الخبير بوستزتاي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن احتواء الأزمة الإنسانية في السودان هو عنصر دافع للسياسة الأميركية أيضا، وأن الهدف الأميركي يتمثل أولا وقبل كل شيء بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بإيصال كمية كافية من المساعدات الإنسانية، وإعادة البلاد إلى حكومة مدنية بعد أن تكون البلاد مستقرة بما فيه الكفاية.
ويقول “بدافع من السياسة الواقعية، فإن سياسة الولايات المتحدة في السودان تدور حاليا حول دعم الاستقرار، وليس حول تعزيز الديمقراطية كما كان من قبل”.
إلا أن السفير شين أكد على أن واشنطن لا تملك نفوذا كبيرا لتحقيق هذه الأهداف، باستثناء دورها كمصدر رئيسي للمساعدات الإنسانية، وربما مساعدات التنمية الدولية، حيث إن لديها بعض النفوذ من خلال عضويتها في المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة لقدرتها على تشجيع الآخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، على المشاركة بنشاط أكبر.
وبالحديث عن العقوبات الأميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، لدورهما في تهديد السلام والأمن وشن هجمات قرب الفاشر في دارفور، قال السفير شين “لقد طبقت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات، لكن لم يكن لها تأثير يُذكر”.
من جهة أخرى، تتردد واشنطن فيما يتعلق بفرض عقوبات على قادة الجيش السوداني، حيث يرى بوستزتاي أن هذه العقوبات من شأنها فقط إبعاد النظام العسكري في الخرطوم عن الولايات المتحدة، مما سيعقد أي أنشطة مستقبلية، ويقول “ومع ذلك، فإنني أعتبر هذا النوع من العقوبات في حالة السودان أكثر رمزية على أي حال”.
عرقلة المساعي الروسية
وتحاول روسيا لعب دور مع كلا الطرفين في الأزمة السودانية، فبينما تحافظ من ناحية رسمية على اتصالاتها مع الحكومة في الخرطوم، تدعم قوات “فاغنر” الروسية قوات الدعم السريع.
وكانت تقارير قد أشارت إلى سعي الحكومة الروسية إلى الحصول على قاعدة عسكرية بحرية في الأراضي السودانية المطلة على البحر الأحمر، مقابل إمداد الجيش السوداني بأسلحة وذخيرة هو في أشد الحاجة إليها.
إلا أن السفير ديفيد شين قلل من أهمية مثل هذه التقارير، وقال للجزيرة نت إن واشنطن تسعى لثني الحكومة في الخرطوم عن الموافقة على قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وقال “هذه مسألة طويلة الأمد ومعقدة”.
واسترجع المسؤول الأميركي السابق ما تم تداوله من تقارير قبل اندلاع القتال في السودان، من حصول موسكو على موافقة على إقامة نوع من المنشآت العسكرية على البحر الأحمر، وقال للجزيرة نت “يبدو أن حقيقةً أن مجموعة فاغنر الروسية كانت -ولا تزال- تدعم قوات الدعم السريع أدت إلى إنهاء موافقة القوات المسلحة السودانية على مثل هذه القاعدة”.