تتقاطع في القطب الشمالي مصالح 4 قوى رئيسية تُعَد الأبرز حضورا جيوسياسيا هناك، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، علاوة على الدول الإسكندنافية. ولكل من هذه الأطراف استراتيجيات وطموحات خاصة مدفوعة باعتبارات أمنية واقتصادية.
وبينما تشترك جميعها في إدراك القيمة الهائلة لموارد القطب الشمالي وممراته البحرية، تتباين مواقفها حول كيفية اقتسام النفوذ والثروة في المنطقة. وتتوزع هذه الدول اليوم بين السبعة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة وكندا والدول الإسكندنافية الخمس)، ومن جهة أخرى الصين وروسيا.
اكتسب هذا التوزيع الجديد للقوى القطبية أهمية خاصة بعد انضمام فنلندا والسويد رسميا إلى الناتو في العامين الماضيين، فقد تحوَّل الحلف إلى قوة قطبية شبه مكتملة تُطوِّق روسيا من جهتي الشمال والغرب، وهو ما يعتبره الكرملين “تهديدا مباشرا لأمن روسيا القومي”.
وبينما كانت منطقة القطب الشمالي تُدار تاريخيا بمنطق التعاون العلمي والبيئي، فإن ميزان القوى الناشئ يُنذر بتآكل هذا التوافق وتحويل المنطقة إلى ساحة صراع جيوسياسي.
بيد أن هذه البلدان ليست كلها دولا ساحلية في القطب الشمالي. خمسة بلدان رئيسية فقط تحيط بمياه المحيط المتجمد الشمالي: الولايات المتحدة وكندا والدنمارك (عبر غرينلاند) والنرويج وروسيا.
تتربع روسيا وكندا على قائمة أهم الدول في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أطول خط ساحلي في القطب الشمالي، وهو ما يُشكِّل نحو نصف إجمالي السواحل القطبية، كما أن قرابة 20% من مساحتها البرية تقع في نطاق الدائرة القطبية الشمالية، وتضم مدنا كبرى وموانئ صناعية، وهي جغرافيا فريدة تمنحها أفضلية طبيعية، وتجعلها القوةَ القطبية الرئيسية.
ويُعَد القطب الشمالي ركيزة أساسية للاقتصاد الروسي، إذ تسهم موارده بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، وتُشكِّل نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الروسية.
والأهم من ذلك، هما الطريقان البحريان الرئيسيان اللذان سوف يسمحان للسفن بعبور القطب الشمالي على طول السواحل الروسية والكندية: طريق البحر الشمالي والممر الشمالي الغربي. طريق البحر الشمالي هو طريق تجاري بحري أكثر موثوقية من الممر الشمالي الغربي، ويمتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس.
وقد تبنَّت موسكو منذ سنوات عدة استراتيجية تمزج بين توسيع البنية التحتية في الشمال والتركيز على ترسيخ المطالب القانونية، إلى جانب تكثيف الوجود العسكري عبر تجديد قواعد يعود بعضها إلى العهد السوفياتي، ونشر أسطول من كاسحات الجليد، فضلا عن تعزيز القدرات الدفاعية بطول “طريق بحر الشمال”، الممتد بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا من بحر بِرينغ إلى بحر بارنتس (كما هو موضح في الصورة أعلاه).
ويُشكِّل هذا الطريق شريانا اقتصاديا واعدا، وتأمل موسكو أن يتحوَّل إلى ممر تجاري عالمي، مع فرض رسوم مرور واستخدامٍ على السفن الأجنبية.
كما تمتلك روسيا وكندا أكبر أساطيل بحرية مجهزة للتعامل مع المناخ القاسي في القطب الشمالي، حيث تمتلك روسيا أكثر من 41 كاسحة جليد في أسطولها، بينما تمتلك كندا نحو 18 كاسحة. وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة لديها اثنتان فقط من كاسحات الجليد العاملة، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تبني المزيد، إلا أن ذلك قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
على النقيض من الحضور الروسي المُبكِّر، تأخَّر اهتمام الولايات المتحدة بالقطب الشمالي رغم امتلاكها ساحلا قطبيا عبر ولاية ألاسكا. فعلى مدار الحرب الباردة، انحصر التركيز الأميركي في الجانب الأمني، ومن تجلياته إنشاء منظومة رادار “الإنذار المبكر” (DEW) لرصد أي هجوم سوفياتي مُحتمَل، بينما تراجعت أولوية المنطقة في الاستراتيجية الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة، نظرا لاعتبارها منطقة منخفضة التوتر.
ولكن التحولات المتسارعة في العقد الأخير -وعلى رأسها الحرب الأوكرانية والتغيُّر المناخي وصعود الصين الراغبة في التأثير في المنطقة القطبية- دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها. وقد بدأت الإدارة الأميركية تتبنى خطابا جديدا يصف القطب الشمالي بأنه “ساحل أميركا الرابع” الذي يستحق الحماية والتنمية.
اقتصاديا، يُشكِّل حقل “برودو باي” في ألاسكا ركيزة مهمة في إنتاج النفط الأميركي (حيث مثَّل إنتاجه في وقت ما 8% من إجمالي الناتج الأميركي)، بينما تثير الاحتياطيات غير المستغلة جدلا بين دعاة الاستقلال في مجال الطاقة وبين المدافعين عن البيئة.
على الصعيد العسكري، شرعت وزارة الدفاع الأميركية في تدارك الفجوة مع روسيا والصين، مما دفعها إلى تبني استراتيجية جديدة عام 2022 لتعزيز الجاهزية القطبية. ولكن الفارق لا يزال كبيرا، إذ لا تمتلك أميركا سوى كاسحتين جليديتين نشطتين، مقابل أسطول روسي ضخم يضم أكثر من 50 كاسحة. لذا، كثَّفت واشنطن تعاونها مع كندا، ورفعت وتيرة مناوراتها العسكرية في ألاسكا، مستفيدة من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لتصبح جزءا من تحالف يطوِّق القطب ويعزز نفوذها في مواجهة موسكو.
ولكن ثمة نقطة قوة أخرى بالغة الأهمية تمنحها الجغرافيا للولايات المتحدة في القطب الشمالي؛ فعلى الرغم من أن روسيا تبدو على الخريطة كما لو كانت تسيطر على المنطقة، إلا أن أن حيازاتها الشاسعة من الأراضي هناك لا تساعدها في التعامل مع أحد نقاط ضعفها الاستراتيجية الأساسية: عدم وصولها إلى محيطات العالم. إذ لا تستطيع روسيا الخروج من القطب الشمالي للوصول إلى المحيط الهادئ دون المرور ببحر تشوكشي ومضيق بيرينغ، وكلاهما قبالة ساحل ألاسكا الأميركي.
وقد تكون جميع هذه المعطيات سببا في تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية برغبته في ضم غرينلاند وكندا ليصبحا جزءا من الولايات المتحدة، ولما تحققه هذه الخطوة من هيمنة أميركية على النطاق الجغرافي المتنازع عليه في القطب الشمالي، كما أنه سيمنح أميركا قوة جيوسياسية هائلة، وهو الأمر الذي ترفضه كندا والدانمارك على السواء.
قد لا يكون لدى الولايات المتحدة العديد من كاسحات الجليد، ولكن قواتها البحرية الأخرى متقدمة للغاية ويمكنها بسهولة إغلاق هذا الممر في حال قررت أن هذا القرار من مصلحتها الوطنية. وفي هذه الحالة، للخروج من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط الأطلسي، سيتعين على روسيا عبور المياه بين أيسلندا وغرينلاند، أو بين أيسلندا والمملكة المتحدة. وهذه فتحات أكبر من مضيق بيرينغ حتى الآن -حوالي 200 و500 ميل، على التوالي- لكنها لا تزال عرضة أيضا للحصار من قبل القوات المناهضة لروسيا، بحسب تحليل جيوبوليتيكال فيوتشرز.
