أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الاثنين الماضي، مرسوما ألغى بموجبه القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدارية التي تنظم صرف مخصصات مالية للأسرى في سجون الاحتلال من موازنة السلطة الوطنية، الأمر الذي أثار ردودا غاضبة على مختلف المستويات.
ومما أثار قلق كثيرين، تحويل بيانات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة اجتماعية تعنى بمكافحة الفقر في الأراضي المحتلة، دون أي ترتيبات لنيل حقوقهم.
وفيما يلي نحاول الإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بمخصصات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
من هم الأسرى الفلسطينيون؟
الأسرى الفلسطينيون هم كل من خاض تجربة الاعتقال في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ويقدر عددهم منذ عام 1967 بنحو 100 ألف أسير، منهم الآن نحو 10 آلاف أسير داخل السجون موثقة بياناتهم، وعدد غير معروف، من قطاع غزة.
ويتقاضى جميع الأسرى داخل السجون مخصصات مالية شهرية ويحظون بمتابعة قانونية، ويعتمد استمرار المخصصات بعد الإفراج على عدة عوامل، سنأتي على ذكرها.
وخلال مؤتمر صحفي، رفض فيه المرسوم، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إن “نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم” بما في ذلك الشهداء والجرحى.
عاجل | وفا: الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما يلغي مواد بقوانين دفع بدلات مالية لأسر الأسرى والشهداء وتبديلها بآلية جديدة
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) February 10, 2025
متى صدر المرسوم الرئاسي وما فحواه؟
يلغي المرسوم الرئاسي، الصادر في 10 فبراير/شباط الجاري، قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويحيلها إلى مؤسسة تعنى بمكافحة الفقر لا مصادر تمويل ثابتة لها.
ويقضي المرسوم بـ”إلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
كما يقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
ما هي المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي؟
هي مؤسسة أهلية تأسست عام 2019، بقرار من الرئيس الفلسطيني هدفها “مكافحة الفقر في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال تمكين اقتصادي للأسر الفقيرة للخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية إلى توفير دخل مستقل ومستقر ومستدام”.
ويشترط في من يستفيد من المؤسسة “أن تكون الأسرة واقعة بين خطي الفقر (خط الفقر الشديد وخط الفقر المدقع) وأن يكون عمر المستفيد من 15-59 سنة، وألا يكونوا من طلاب المدارس أو الجامعات، بالإضافة إلى عدم كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألا يكونوا عاملين (منتجين)”.
ما هي مخصصات الأسرى الفلسطينيين؟
بدأت السلطة الفلسطينية مع تأسسيها عام 1994 في مأسسة وتنظيم ملف الأسرى، فأسست عام 1998 وزارة شؤون الأسرى وسنت قوانين تنظم عملها، وبدأت صرف مخصصات للأسرى والأسرى المحررين وتقديم الخدمات التأهيلية لهم في عملية شهدت تطويرا متتاليا.
وطوال فترات النضال ظل الأسرى الفلسطينيون أو عائلاتهم يحصلون على مخصصات مالية من الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، لكن مع اشتداد الحرب على مصادر تمويل الفصائل والأنظمة المالية العالمية تحت عنوان “مكافحة الإرهاب” خاصة بعد انتفاضة الأقصى، عانت الفصائل من تحديات كبيرة في دفع مخصصات أسراها، فأصبحت مخصصات السلطة مصدر دخل رئيسي للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم.
وزارة شؤون الأسرى وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.. ما الفرق بينها؟
وفقا لمرسوم رئاسي من الرئيس الراحل ياسر عرفات تأسست وزارة شؤون الأسرى عام 1998، كإحدى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيسة، للعناية بشؤون الأسرى والمعتقلين ولمنحهم رمزية لتضحياتهم ونضالهم.
وفي 29 مايو/أيار 2014، وتحت ضغوط إسرائيلية وأوروبية، بذريعة أن السلطة تدفع أموالا لفلسطينيين يقتلون إسرائيليين، صدر مرسوم من الرئيس عباس يقضى بتحويل وزارة شؤون الأسرى والمحررين من وزارة بالسلطة الوطنية، إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتتبع مباشرة منظمة التحرير.
أما نادي الأسير الفلسطيني فهو منظمة أهلية إنسانية اجتماعية وشعبية مستقلة تأسست عام 1993، ومهمتها الدفاع عن الأسرى وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحقهم، وتم تدريجيا التضييق على النادي أسوة بهيئة الأسرى حتى تراجع دوره من توفير محامين للأسرى إلى رصد الانتهاكات بحقهم، مع تقليص عدد مقراته وموازنته.
بم تختص هيئة شؤون الأسرى؟
يختص عمل هيئة شؤون الأسرى بفئة الأسرى والمحررين وذويهم، وذلك بتحمل “مسؤوليات القيام بواجباتهم الإنسانية والوطنية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية والسياسية على كافة الأصعدة والمستويات” وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها وأغراضها، وهي المرجع السياسي والاجتماعي والقانوني الرسمي لقضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال، والمدافعة عن حقوقهم الإنسانية والقانونية.
ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة: الخدمات القانونية والمادية والتدريب المهني والتأمين الصحي، والتشغيل ودعم الأجور، والقروض والتعليم الجامعي ومنحة الإفراج، وزراعة أطفال أنابيب لزوجات الأسرى المحررين.
ومن أهداف الهيئة وفق نظامها الداخلي: توفير الرعاية للأسرى وأسرهم وللأسرى المحررين بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
كم تبلغ مخصصات الأسير الفلسطيني ومن يستفيد منها؟
وتحدد أنظمة وقوانين ولوائح حكومية آلية لصرف المخصصات تعتمد على حالة المعتقل إن كان متزوجا أو عزبا، وسنوات اعتقاله.
وتبدأ رواتب الأسرى من الحد الأدنى للأجور في السلطة الوطنية (نحو 500 دولار) ويرتبط الراتب الأساسي بجدول غلاء المعيشة، ويعفون من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم الدورات التأهيلية.
وفيما يتعلق بالمخصصات الدائمة فيقابل عدد سنوات السجن الدرجة المدنية أو الرتبة العسكرية في المؤسسات الرسمية، وتبدأ بفترة اعتقال بين 5 و7 سنوات ويتقاضى الأسير ما يتقاضاه رئيس قسم أو ملازم، توضع في حسابه أو حساب من يوكله، مع مبالغ محددة لكل ابن أو ابنة، أما من أمضى 25 عاما فأكثر فإنه يتقاضى أجر وكيل وزارة أو عميد بأقدمية.
كما يحصل كل أسير على منحة مالية فور الإفراج عنه. وعلى سبيل المثال إذا أمضى أسير أقل من عام في سجون الاحتلال يصرف له مبلغ 500 دولار فور الإفراج عنه، ترتفع تدريجيا لتبلغ 10 آلاف دولار، لمن أمضى أكثر من 25 عاما.
ما القوانين الناظمة لعمل هيئة شؤون الأسرى؟
ترتكز الهيئة في أعمالها على أحكام النظام الداخلي لها، والقواعد القانونية التكميلية لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين السابق، واللوائح التنظيمية والتنفيذية الصادرة بموجبها.
كما تستند إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015 بالنظام المعدل لنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم 15 لسنة 2013، والنظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تعقيبا على قرار الرئيس عباس بوقف مخصصات الأسرى والشهداء..
عضو مركزية حركة فتح، توفيق الطيراوي: هذا مرسوم حكومي، ولم يُعرض على مركزية فتح، ويجب عرضه على الهيئات القيادية لدراسته، وإعطاء الرأي النهائي به. pic.twitter.com/jIo1BT0qzz
— فلسطين أون لايـن (@F24online) February 14, 2025
لماذا لجأ الرئيس الفلسطيني لمرسومه بشأن مخصصات الأسرى؟
جاء مرسوم الرئيس عباس نتيجة ضغوط إسرائيلية ودولية، والتي أخذت منحى جديدا في فبراير/شباط 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تعادل ما تدفعه السلطة للأسرى خلال عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.
كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، مما اضطر السلطة لدفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، بينما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.
وإضافة إلى هؤلاء هناك آلاف الأسرى -الذين تم توظيفهم في مؤسسات حكومية بما فيها الأجهزة الأمنية- ولن يتأثروا بالمرسوم الجديد.
عاجل | رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس: فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء pic.twitter.com/dBAS3Gwkiw
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 11, 2025
كيف عقبت الفصائل والمؤسسات على مرسوم عباس؟
عبرت أغلب الفصائل الفلسطينية عن رفضها للمرسوم الرئاسي، وطالبت عباس بالتراجع عنه، ومن هذه الفصائل: حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الديمقراطية والشعبية، والمبادرة الوطنية وحزب الشعبي الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”.
بينما دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى الرئيس عباس إلى “الاستماع للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، وسحب المرسوم” مضيفا أن المرسوم “يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني”.
وتابع “المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي -التي نقل إليها إدارة البرنامج وقاعدة بياناته- أهلية، وهي سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل (نحو 200 دولار) وهذا غير مقبول”.
وأردف “من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية”.
وشددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” على “ضرورة ضمان استمرار الدعم والرعاية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وفقًا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني”.
أما مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، فشدد على أن الاحتلال ومن ورائه الإدارة الأميركية “يحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال قضية وطنية سامية” داعيا إلى “ضرورة ضمان حقوق الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء في أي ترتيبات جديدة للمخصصات المالية”.