وما لبث لازاريني -إلى جانب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- أن أصبحا هدفا لحملة تحريض قادها جهاز إسرائيل الدبلوماسي بقيادة وزير الخارجية يسرائيل كاتس. وكرر الأخير دعوته لازاريني للاستقالة في أكثر من مناسبة. وصدر كذلك قرار بمنعه مرتين من دخول قطاع غزة، وهذا دفع مقررة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز للقول في 19 مارس/آذار 2024 إن إسرائيل “لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية”. أما غوتيريش فمُنع من دخول إسرائيل.
غير أن الحملة الإسرائيلية على الوكالة اتخذت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 منعطفا جديدا بعدما أقر الكنيست تشريعين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، ودخل القرار حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني 2025 حيث أجبر 25 موظفا دوليا على مغادرة الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد انتهاء تأشيراتهم.
مركز قلنديا
ونبه لازاريني نفسه إلى الوقائع اللاحقة حيث أشار في تغريدة على حسابه نشرت في 18 فبراير/شباط إلى دخول “قوات الاحتلال الإسرائيلي وموظفي بلدية القدس تحت غطاء الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية إلى مركز تدريب قلنديا التابع للأونروا لإخلائه فورا من 350 طالبا و30 موظفا كانوا داخله”. وأشار كذلك إلى إغلاق الشرطة الإسرائيلية لـ3 مدارس أخرى في القدس الشرقية وطرد 250 من الأطفال الدارسين فيها.
وفي السابع من مارس/آذار عبّر في تغريدة مماثلة عن حزنه جراء مقتل أحد موظفي الوكالة في تبادل إطلاق النار أثناء عودته من العمل خلال اشتباكات وقعت في منطقة بين مدينتي حمص واللاذقية السوريتين.
قد لا تلفت الأحداث التي يذكرها لازاريني أحيانا في تغريداته نظر المراقبين، إذا ما قيست بالحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف ضد مخيمات شمال الضفة الغربية. وقد لا ترقى خطورة بعضها لقرار إسرائيل بإيقاف مساعدات غزة الذي أشار إليه لازاريني في تغريدة نشرها في الرابع من مارس/آذار 2025. لكن المؤكد أن المسؤول الأممي يدرك حقيقة دوره وحكم التاريخ على هذا الدور. وهو ما أشار إليه في مقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مخاطبا العالم بقوله: “التاريخ سيحاكمنا جميعا ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة”.