طهران- بين تصعيد الحراك الدبلوماسي والمناورة السياسية، دخل الملف النووي الإيراني مرحلة جديدة من التفاعلات، مع إعلان طهران استقبال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك قبيل أيام من انطلاق جولة تفاوض ثانية “غير مباشرة” مع الولايات المتحدة.
وبالموازاة مع هذه التطورات، نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية أن غروسي سيصل إيران مساء اليوم، وسيلتقي مسؤولين كبارا، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وكبير المفاوضين النوويين وزير الخارجية عباس عراقجي.
من جهته، كتب غروسي -عبر منصة إكس– أنه سيزور طهران “لمناقشة سبل تحسين وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية”، مؤكدا “ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع إيران، في وقت تشتد فيه الحاجة لحلول دبلوماسية”.
وتأتي الزيارة المرتقبة لغروسي في وقت حرج، وسط تراجع كبير في نطاق تعاون إيران مع الوكالة منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وردّ طهران التدريجي بتقليص التزاماتها، بما في ذلك الحد من وصول المفتشين إلى مواقع حساسة.
هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول طبيعة العلاقة الحالية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، وحدود التعاون الفني، ومواقف الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من البرنامج النووي الإيراني.
كما تثير تساؤلات -عرضتها الجزيرة نت في سؤال وجواب- عن مدى قدرة الوكالة على مراقبة التزامات إيران، وعما إذا كانت تشكو عراقيل حقيقية في الوصول إلى المعلومات والمنشآت.
هل يتطابق موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مواقف واشنطن وأوروبا تجاه البرنامج النووي الإيراني؟
تُركّز الوكالة على الجوانب التقنية والرقابية، إذ أعرب مديرها العام رافائيل غروسي عن قلقه من توسع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، مشيرا إلى أن ذلك يُقرِّبها من مستوى التخصيب اللازم للأسلحة النووية.
كما وصف الاتفاق النووي في 2015 بأنه “قشرة فارغة” لعدم التزام إيران ببنوده، وانتقد نقص التعاون من جانب طهران، خاصة بما يتعلق بآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
كما تتبنى واشنطن موقفا أكثر تشددا، وتطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم كشرط أساسي لأي اتفاق نووي جديد، وحذَّرت من امتلاك “بدائل أخرى” إذا فشلت المفاوضات، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وتسعى الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنها أبدت استعدادها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، كإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، في حال استمرار إيران في عدم التعاون مع الوكالة.
وفي حين تركز “الوكالة الذرية” على الجوانب التقنية والرقابية، تتبنى أميركا موقفا أكثر تشددا يشمل تهديدات بإجراءات تصعيدية، وتسعى أوروبا للتوازن بين الدبلوماسية والضغط السياسي، مما يخلق تباينا في المواقف بين الأطراف الثلاثة، رغم تقاطع بعض النقاط.
ما الدور العملي الذي يقوم به مفتشو الوكالة داخل إيران؟ وعن ماذا يفتشون بالضبط؟
يضطلع مفتشو “الوكالة الذرية” في إيران بالأدوار التالية:
- التحقق من سلمية البرنامج النووي بمراقبة استخدام المواد النووية ومنع تحويلها لأغراض عسكرية.
- تفتيش المنشآت النووية، مثل “نطنز” و”فوردو”، لضمان تطابقها مع المعلومات المقدّمة.
- رصد التخصيب، خاصة لليورانيوم المخصّب بنسب عالية (حتى 60%).
- استخدام معدات رقابية، مثل الكاميرات وأخذ العينات البيئية.
- تكرار التفتيش، حيث تخضع إيران لأكثر من 25% من عمليات تفتيش الوكالة عالميا.
ورغم بعض التوترات، ما زالت إيران تتعاون جزئيا مع المفتشين، لكنها قيّدت دخول بعضهم مؤخرا، احتجاجا على “تسييس” الوكالة.
ما أبرز محطات التوتر بين الوكالة وإيران خلال السنوات الأخيرة؟
- يونيو/حزيران 2020، اكتشاف مواقع غير معلنة:
أعلنت الوكالة العثور على آثار يورانيوم في موقع “تورقوزآباد” بطهران، مما شكّل بداية تصعيد طويل حول مواقع لم تصرّح بها إيران رسميا.
- فبراير/شباط 2021، تقليص وصول المفتشين:
بدأت إيران تقليص تعاونها مع الوكالة بموجب قانون “الإجراء الإستراتيجي لرفع العقوبات”، مما منع المفتشين من الوصول إلى بعض المنشآت.
- يونيو/حزيران 2022، قرار إدانة من مجلس محافظي الوكالة:
طالبت الوكالة رسميا إيران بالتعاون بشأن المواقع غير المعلنة، فردّت إيران بإزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة.
- سبتمبر/أيلول 2023، منع مفتشين دوليين:
ألغت إيران اعتماد عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو ما وصفته الوكالة بـ”الخطوة غير مسبوقة”.
- يونيو/حزيران 2024، قرار ثانٍ من مجلس المحافظين:
دان مجلس محافظي الوكالة إيران مجددا بسبب عرقلة التفتيش، وطالبها بالتعاون الكامل.
- يناير/كانون الثاني 2025، استمرار رفض التعاون وتلويح بالتصعيد:
أبلغت الوكالة استمرار إيران بحجب المعلومات وتقييد التفتيش. وصدر قرار جديد من مجلس المحافظين ينتقد الموقف الإيراني.
- مارس/آذار 2025، تقرير رسمي عن زيادة التخصيب:
أعلنت الوكالة أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ليصل إلى 275 كيلوغراما، مما يقترب من مستويات صنع سلاح نووي.
- أبريل/نيسان 2025، تهديد إيراني بإجراءات ضد الوكالة:
هددت إيران بـ”إجراءات ردعية” تشمل وقف التعاون وطرد مفتشين، في حال استمرار الضغوط الغربية.
هل تشتكي الوكالة من عدم تمكينها من الوصول الكامل للبرنامج النووي الإيراني؟
أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقا من محدودية وصولها لبعض المواقع النووية الإيرانية. وأشارت في تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة داخل إيران، مما يعكس عدم تعاون كامل من قبل إيران في تزويد الوكالة بمعلومات دقيقة حول مواقع المواد النووية أو المعدات الملوثة.
كما دعا تقرير ثان، أواخر الشهر نفسه، إيران لضرورة تقديم تقرير كامل عن تعاونها مع الوكالة بهذه القضايا، بما فيها القدرة على التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، بناء على جميع المعلومات المتاحة، للنظر فيها من قبل مجلس حكام الوكالة في مارس/آذار 2025 أو بأقرب وقت ممكن في ربيع 2025.
من جانبها، أكدت إيران مرارا أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وأرسلت البعثة الإيرانية لدى الوكالة رسالة إلى غروسي، في فبراير/شباط 2021، أبدت فيها قلقا بشأن حماية المعلومات السرية المتعلقة بالأنشطة النووية، وأكدت أن الكشف عن هذه المعلومات قد يشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني.
ما تأثير التوتر بين الوكالة وإيران على المفاوضات بين طهران وواشنطن الجارية في مسقط؟
تتأثر المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بتوترات قائمة بين طهران والوكالة الذرية. إذ ترى إيران أن طلب الوكالة تقريرا شاملا عن برنامجها النووي يشكل “بدعة خطيرة” ويفتقر إلى أساس قانوني، بينما تتهم الوكالة إيران بعدم التعاون، مما يُعقِّد المفاوضات أكثر.
ورغم هذه التوترات مع الوكالة، فإن طهران تسعى للتفاوض مع واشنطن على أساس “مصلحتها الوطنية وحقوقها غير القابلة للتنازل”، دون الخضوع للضغط أو الترهيب، كما تواصل إيران مباحثاتها مع أميركا، مؤكدة الحفاظ على حقوقها الوطنية وعدم التفاوض تحت الضغط.