مراسلو الجزيرة نت
إسلام آباد- أصدرت المحكمة العسكرية العامة في باكستان -اليوم السبت- أحكاما تتراوح بين سنتين و10 سنوات ضد 25 مدنيا متهمين في أحداث العنف التي وقعت في 9 مايو/أيار 2023، والتي أعقبت الاعتقال الأول لمؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
ووقعت هذه الأحداث خلال اعتقال عمران خان لأول مرة في قضية فساد في العاصمة إسلام آباد، حيث هاجم المتظاهرون مؤسسات حكومية تابعة للجيش الباكستاني والمخابرات، حيث ألقي القبض على العشرات من أنصار وأعضاء حزب إنصاف ليتم التحقيق معهم في محاكم عسكرية.
وأوضح الجناح الإعلامي للجيش -في بيان له- أن هذه المحكمة أصدرت المرحلة الأولى من العقوبات على 25 متهما بعد فحص جميع الأدلة ومنحهم جميع الحقوق القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة، وأنه يجري حاليا إصدار الأحكام على المتهمين المتبقين وسيتم الإعلان عنها قريبا بمجرد اكتمال التحقيقات، حيث يُحاكم أكثر من 100 متهم في هذه القضية.
تحذير
وحذر بيان الجيش من أي “محاولات مشابهة” قائلا إن الأحكام التي صدرت “تُعتبر بمثابة تذكير صارخ لكل من يتم استغلاله من قبل مصالح خاصة أو دعايات سياسية معينة، بألا يتعدى على قانون البلاد”. كما أكد ضرورة معاقبة “العقل المدبر والمخططين لأحداث 9 مايو/أيار الذين لا تزال مرفوعة ضدهم قضايا في محاكم مكافحة الإرهاب”، في إشارة إلى بعض قيادات حزب إنصاف.
وكان الحزب قد نفى في وقت سابق أي تورط له في الهجمات على المؤسسات العسكرية في 9 مايو/أيار الماضي، واتهم “المخابرات الباكستانية بتلفيق التهم لقياداته وأعضائه”.
يُذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت هيئة قضائية في المحكمة العليا بالإجماع أن محاكمة المدنيين المتهمين في محاكم عسكرية “تنتهك الدستور” وذلك بعد سماع الطعون في محاكمتهم. لكن في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، علقت المحكمة، من خلال لجنة أخرى تتكون من 6 قضاة، القرار السابق بشأن الطعون.
محاكمة عسكرية
وفي مارس/آذار 2024، سمحت هذه اللجنة للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام متحفظ عليها في القضايا. كما عدلت أمرها الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأمرت أن المحاكم العسكرية يمكنها أن تبدأ المحاكمات دون إدانة أو تبرئة أي مشتبه به حتى انتهاء إجراءات المحاكمة الجنائية التي أقرتها الحكومة.
يُشار إلى أنه بالرغم من إطلاق سراح عمران خان بعد تلك الأحداث، فإنه قد أُعيد اعتقاله مرة أخرى في أغسطس/آب 2023 في القضية المعروفة باسم “توشاخانا” أو “مستودع الهدايا” التي تتعلق باستحواذه على هدايا حصل عليها خلال فترة حكمه.