غزة- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 300 ألف فلسطيني يقطنون مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على إخلائها بالكامل تحت ضربات مكثفة من قصف جوي ومدفعي أدى لسيطرة الجيش عليها وفصلها عن محيطها.
ووصف رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي -في حديث خاص للجزيرة نت- هجمات الاحتلال بـ”الإجرامية الممنهجة” التي شملت المواطنين وكل مقومات الحياة بالمدينة.
وقال الصوفي إن الاحتلال دمَّر 90% من رفح خلال اجتياحه الأول لها مطلع مايو/أيار 2024، وطال معظم المباني السكنية، وشبكات البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية والصحية.
تدمير رفح
وأوضح الصوفي أن الاحتلال لم يلتزم بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ كان من المفترض ألا يتجاوز عمق الشريط الأمني على طول الحدود مع مصر 600 متر فقط، لكنه اقتطع أكثر من 1200 متر داخل المدينة، مما حال دون عودة السكان إلى 60% من إجمالي مساحة رفح.
وحسب رئيس البلدية، فقد واصل الجيش الإسرائيلي استهداف رفح في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يعد لها إلا 90 ألف مواطن بتلك الفترة، من أصل 300 ألف (أي 30% من إجمالي عدد السكان)، ومكثوا بمخيمات مؤقتة أو ببقايا منازل مدمرة.
وشملت المناطق التي أبقى الاحتلال سيطرته عليها آنذاك كافة الأحياء الجنوبية ومركز المدينة، ومعظم الأحياء الغربية التي كانت تضم أكبر كثافة سكانية برفح.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع أبريل/نيسان الحالي عملية برية موسعة ضد رفح، وأصبحت المدينة كاملة ضمن المناطق المحظورة.
وأكد الصوفي عدم وجود أي “منطقة آمنة” داخل رفح، وأن جميع الأحياء تقصفها الطائرات الحربية والمدفعية باستمرار، مشيرا إلى أن معظم الأسر التي عادت للمدينة نزحت مجددا، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية.
وكشف المسؤول عن أن أكثر من 500 أسرة لا تزال عالقة ومحاصرة برفح، خاصة بحي تل السلطان غرب المدينة، وأنه “لا معلومات دقيقة حول مصيرهم”، بعد أن انقطع الاتصال بهم.
استغلال الصمت
وبينما يفرض الاحتلال حصارا “خانقا” على المواطنين، ويمنع وصول أي إمدادات غذائية أو طبية لهم، رفض السماح لهم بالخروج بواسطة العربات، وألزمهم المغادرة سيرًا على الأقدام.
ويجزم الصوفي بأن إسرائيل استغلت حالة “الصمت غير المبرر” من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتتمادى بجرائمها، ولم تفوِّت يوما واحد دون ارتكاب إبادة بحق المدنيين، وكان أشدها فظاعة إعدام جيشها لطواقم الإسعاف والدفاع المدني ودفنهم مع مركباتهم خلال “مهمتهم الإنسانية” بإجلاء المصابين في 23 مارس/آذار الماضي عند مشارف حي تل السلطان.
وعدَّد الصوفي أبرز جرائم الاحتلال الممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين، وشملت القصف العشوائي العنيف الذي لم يترك أي منطقة آمنة، والاستهداف المباشر للمدنيين لإجبارهم على النزوح مجددًا، كما استهدف النازحين أكثر من مرة في أثناء محاولتهم الفرار.
ونوَّه إلى أن الاحتلال دمَّر البنية التحتية والمرافق الخدماتية بشكل كامل، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية، مما جعل تقديم الرعاية الطبية مستحيلًا، في وقت يواصل فيه سياسة العزل والتجويع، ويمنع دخول أي مساعدات إنسانية.
مدينة #رفح قبل وبعد حرب الإبادة على #غزة#الجزيرة #صورة pic.twitter.com/qmGKefG8Lz
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 4, 2025
ظروف صعبة
وأكد رئيس بلدية رفح أن النازحين الذين اضطروا لمغادرة أماكن سكناهم يعيشون ظروفا معيشية كارثية، بعدما أجبرهم الاحتلال على الخروج تحت النار ودون اصطحاب أي من مستلزماتهم، وباتوا يفترشون العراء ويتكدسون في أماكن غير صالحة للسكن.
وحذَّر الصوفي من “تفشي الأمراض” بين آلاف النازحين بسبب غياب الرعاية الصحية وانعدام المقومات المعيشية بمواقع النزوح، إضافة للنقص الحاد بمياه الشرب أو تلك المخصصة للاستخدام العام، وشح الغذاء بسبب انقطاع الإمدادات.
وأشار إلى أن احتلال رفح وتدمير المناطق الزراعية فيها عمَّق أزمة الغذاء بقطاع غزة، إذ كانت المحافظة تضم نحو 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية، حوالي 30% من إجمالي مساحتها، التي كانت توفر كميات كبيرة من الخضروات والفواكه للسوق المحلي، أبرزها الطماطم والبطاطا والحمضيات.
ولفت الصوفي إلى أنه مع تدمير هذه المناطق وإغلاق المعابر، تضاعفت أسعار المواد الغذائية، وتفاقم نقص الخضروات في الأسواق.
وربط رئيس بلدية رفح بين استهداف المدينة وهدف الاحتلال بفرض حصار شامل على قطاع غزة من خلال السيطرة على معبر رفح وحرمان السكان من أي منفذ للخروج أو استقبال المساعدات الإنسانية، وكذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع بالمناطق الجنوبية الشرقية من المدينة، مما أدى لانقطاع دخول الغذاء والدواء والوقود.
وحذَّر من فرض الاحتلال “التهجير القسري” للسكان ضمن خطة إسرائيلية لتشديد الحصار ومفاقمة المعاناة الإنسانية في غزة.