قال مسؤول مصري إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروح الحكومية، وتتطلع للإعلان عن التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل منتصف سبتمبر أيلول.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من المخطط له الإعلان عن صفقتين بحد أدنى، قد تكون إحداهما لحصة لا تتعدى 30 في المئة من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشركة الشرقية إيسترن كومباني، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.
يتوزع هيكل ملكية الشرقية إيسترن كومباني، بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية، بحصة تبلغ 50.95 في المئة من أسهم الشركة، وصندوق أسهم آلان جراى بنسبة 7.21 في المئة، واتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان بنسبة 5.2 في المئة.
وأضاف المسؤول المصري، أن وزير قطاع الأعمال عرض على رئيس الحكومة خلال الأسبوع الماضي نتائج العروض المُقدمة لبيع حصة في الشركة الشرقية إيسترن كومباني، حيث إنه من المخطط التوصل إلى اتفاق نهائي لبيع الحصة قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وأعلنت الشرقية إيسترن كومباني، في بيان على موقع البورصة المصرية، عن تلقي القابضة للصناعات الكيماوية عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30 في المئة من إجمالي حصتها في الشركة البالغة نحو 50.95 في المئة.
وتجري القابضة للصناعات الكيماوية حالياً دراسة العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، وقالت إن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
ووفق بيانات الحكومة المصرية، تستحوذ «إيسترن كومباني»، على نحو 75 في المئة من حجم سوق «السجائر» في مصر.
كانت الحكومة باعت في 2019 ما يصل إلى 4.5 في المئة من أسهمها في «الشرقية إيسترن كومباني» بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وتسهم الشركة في تمويل الخزانة العامة للدولة المصرية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المورد للحكومة خلال العام المالي 2021-2022 نحو 80.6 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، في شكل حصة الدولة في الأرباح والضرائب والرسوم الجمركية، بما يمثل 268.7 مليون جنيه (8.7 مليون دولار) يومياً خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل)، بحسب تقرير الشركة للبورصة المصرية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال يوليو تموز الماضي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تم إبرام صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة، وذلك إلى تحالف مصري بقيادة شركة «أيكون»، بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص بين 25 و30 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، والحفر للبترول المصرية.
كان مدبولي أعلن في فبراير شباط أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يُسمى ببرنامج الطروح الحكومية.
يضم البرنامج عدداً من البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركات تملك وزارة قطاع الأعمال العام حصصاً فيها أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.