ونسبت وكالة الأناضول هذا التصريح إلى مسؤول فلسطيني في رام الله لم تسمه، مكتفية بالقول إنه “رئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية”. ومع تعثر تنفيذ المشروع المثير للجدل بدأت تطفو على السطح تباعا تداعيات قضية سحب السلاح، التي بلغت ذروتها مع إعفاء السفير دبور من مهمته ذات الطابع السياسي والتنفيذي المرتبط بأوضاع مخيمات اللاجئين والفصائل، وحصر دوره في البعد الدبلوماسي وحده.
ما ملامح الخلاف الفتحاوي حول سحب السلاح ودواعيه، وهل له بعد تنظيمي صرف أم أنه مرتبط برفض تسليم السلاح بسبب التوجس من إدراجه ضمن خطة إقليمية يصار إلى تنفيذها قبيل الانتقال إلى سحب سلاح حزب الله اللبناني؟
أبو العردات
يقول مصدر في هيئة العمل الفلسطيني المشترك إن مظاهر الخلاف بدأت خلال وجود عباس في بيروت. فقد امتنع عباس عن استقبال فتحي أبو العردات أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وهو ما دفع الأخير للاعتكاف في منزله. أما السفير دبور فأبدى اعتراضه -حسب المصدر- على تعديلات أجريت على المسودة الأولى التي صاغها الطرف الفلسطيني في اجتماع سابق عقد في عمّان، والتي أُعلنت من بعبدا باسم الرئيسين. وأضاف المصدر أن جدالا وقع بين عباس ودبور بشأن كيفية التعامل مع ملف سحب الأسلحة والتفرد في التصرف فيه دون الالتفات إلى الأطراف والفصائل الفلسطينية الأخرى، مشيرا إلى أن السفير قال لعباس “لستم وحدكم في الساحة”.
وعند قدوم المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد من رام الله إلى بيروت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي على رأس وفد لمناقشة آلية تنفيذ قرار سحب السلاح، ظهرت علامات التوتر مجددا. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن مصادر فلسطينية 3 مهام يقوم بها الأحمد، أولا: التأكد من وضع حد للتوتر داخل (فتح) نتيجة تباين وجهات النظر بشأن ملف تسليم السلاح، وثانيا، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني إزاء هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، وثالثا، التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم. والتقى أحمد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتنظيمات إسلامية، بينها عصبة الأنصار والحركة المجاهدة. ولوحظ أن أي بيان أو تصريح عن نتائج مداولات الأحمد لم يصدر عنه أو عن السفارة.