في مؤشر جديد على عمق الأزمة التي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الممثل لليهود السفارديم المتدينين، إلى شركائه من الأحزاب الحريدية في التلويح بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.
وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت -صباح الأربعاء- بكلمات عريضة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يوافق هذا العام يوم 12 يونيو/حزيران، ليقرر ما إذا كان سيبقى في الحكومة أو ينسحب منها.
ونقلت الصحيفة عن قيادة الحزب قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا من خلال مجلس حكماء التوراة (شليتا) لصياغة اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الأخيرة، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيبحث مستقبل الحزب في الحكومة مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويسرع الاتصالات على الفور”.
تهديد غير مسبوق
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يضاعف خطورة التهديد هذه المرة، أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل أيضًا شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) اللذين يشكلان معا في الكنيست تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز (الغربيين)، إضافة إلى حزب شاس نفسه.
ووفق تقرير الصحيفة، فإن غولدكنوبف يهدد بالفعل بالاستقالة من الحكومة بعد عطلة شفوعوت مباشرة إذا لم يتم التوصل إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وحسب الصحيفة، فإن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل الحكومة لم يعد محصورًا بين الحريديم والعلمانيين، بل يتسع ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التعامل مع القرار القضائي الذي أسقط الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات الجيش المتزايدة في ظل حرب غزة.
مأزق نتنياهو
يواجه نتنياهو معضلة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيصطدم بالمعارضة داخل معسكره نفسه، خصوصًا من وزراء مثل إيتمار بن غفير، إضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، الذي يرفض تمرير أي قانون لا يحظى بدعم المؤسسة العسكرية.
أما المعارضة العلمانية بزعامة أفيغدور ليبرمان، فتشن حملة إعلامية واسعة ضد ما تسميه “تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، في حين تُستنزف وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وتلفت الصحيفة إلى أن تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي نفسه لا يرغب بتجنيد الحريديم قسرًا، لكنه يرفض أن يبقى الوضع القانوني الحالي بلا حل، لما يحمله من تبعات على مبدأ المساواة ويهدد بانهيار منظومة الخدمة الإلزامية.
ومع احتدام الحرب في غزة، وانكشاف النقص الكبير في القوات البرية، تحولت أزمة التجنيد إلى ملف ملتهب، يهدد بتفكك الحكومة إذا ما واصل نتنياهو المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت إلى ما بعد عيد الأسابيع، على أمل أن تهدأ التهديدات أو يتمكن من إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يدهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تتزايد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف تحت وطأة التناقضات الداخلية.
وأوردت الصحيفة في هذا السياق أنه في ظل التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل الحكومة بشكل متكرر ومكثف، فإن المناقشات تكثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وإيجاد توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين في كونه أحد المحاور الرئيسية في الطريق إلى حل التجنيد الإجباري.
وأشارت الصحيفة إلى أن دائرة نتنياهو واجهت في الأيام الأخيرة معضلة فيما يتعلق بالنهج تجاه إدلشتاين مع مطالبة الأرثوذكس المتشددين له بأن يستخدم يدا قاسية، ويهدد بإزاحته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وربما حتى يقودها هو عمليا في وضع يستمر فيه إدلشتاين في رفض مطالبهم.
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو قد يقرر الاستمرار في مماطلة الحريديم وصولا إلى عطلة الكنيست الصيفية، ومن ثم الانتخابات عام 2026، حيث قد يقرر الاستفادة من خطوات أدلشتاين في التجنيد انتخابيا.
أزمة مستمرة
وذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو بعد أن كانت المحكمة العليا قد ألغت في السابق كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاء جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرتها تمييزية وغير دستورية. وأشارت إلى أنه بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، ولم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن كل الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) سيصبحون عرضة للتجنيد الفوري.
ولفتت في هذا السياق إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا كانت أصدرت تعليمات تمنع تحويل الميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل ابتداءً من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في سياق تطبيق “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تُصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات والإخطارات المتكررة. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمرا بالتجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعتبر فارا ويخضع لعقوبات قد تشمل الاعتقال، ومنع السفر، والملاحقة الجنائية.
وأشعلت هذه الخطوة الضوء الأحمر لدى الأحزاب الحريدية، حيث تكثفت التهديدات بالانسحاب من الحكومة بمجرد اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.
وقبل نحو أسبوع أيضا، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في الجيش الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصا، ما يعادل 5% فقط.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفا من الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب التي يخوضها.
خلفية الأزمة
وتعود جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس الحكومة الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 طالب ديني فقط من التجنيد، بهدف الحفاظ على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتضخم مع السنوات، ومع تزايد ثقل الأحزاب الحريدية في السياسة الإسرائيلية، حتى بات يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.
وفي العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين تنظّم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، واعتبرتها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خصوصًا اليهود العلمانيين والدروز الذين يخدمون إجباريًا.
وقد تفاقمت الأزمة مع زيادة أعداد الحريديم وتنامي نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، وتعتبر أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. وفي المقابل، تصاعدت الأصوات داخل الجيش والمؤسسة الأمنية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من باب العدالة أو من باب الحاجة الميدانية في ظل الحروب التي تخوضها الحكومة الإسرائيلية على مختلف الجبهات.
ويشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، لكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.
ويمثل حزب شاس، الذي يمثل في الغالب الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما حزب يضم “يهودية التوراة ” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.