غزة- تنشط الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وكشف جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم.
وفي غزة، تواصل الهيئة جهودها الحثيثة في كشف النقاب عن جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية المرتكبة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، بتوثيق الانتهاكات، وإعداد التقارير الحقوقية، ومخاطبة المحافل الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.
وتسعى عبر تحركها الدبلوماسي والقانوني إلى محاسبة قادة الاحتلال، وفضح الصمت الدولي إزاء المجازر المتواصلة، إيمانا منها بأن العدالة الدولية لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وإنصاف ضحاياه، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
“حشد” هي هيئة دولية مستقلة غير حكومية، تأسست عام 2015، تؤمن بأن تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا أداة أساسية لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب. يقع مقرها في مدينة غزة، وتهدف إلى الضغط والمناصرة لصالح القضية الفلسطينية.
يرأسها صلاح عبد العاطي، باحث وناشط حقوقي ومستشار قانوني ومحامٍ دولي حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تحدث في حوار للجزيرة نت، عن جهود منظمته في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال في مختلف المحافل الدولية.
وإليكم نص الحوار:
-
ما الدوافع المباشرة التي جعلتكم توجهون مذكرة إحاطة إلى الجنائية الدولية في هذا التوقيت بالذات؟
تتوافر كل المعطيات والأدلة التي تؤكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب ضد ما يزيد عن مليوني فلسطيني في غزة، وصلت إلى المستوى الرابع من سلّم المجاعة، إضافة إلى حالات الوفاة اليومية تجويعا وسوء التغذية التي بلغت 193 حالة، منهم 97 طفلا، وجرائم قتل المدنيين المجوّعين أمام ما تُسمى كذبا مراكز المساعدات الإنسانية الإجرامية، التي حصدت، حتى الآن، أرواح أكثر من 1500 مواطن وأصابت أكثر من 10 آلاف.
تستمر الهيئة في إحاطة المحكمة الجنائية الدولية من مذكرات وتقارير قانونية وحقوقية مدعمة بالأدلة والبراهين والقرائن القطعية، لتوثيق جرائم الحرب والإبادة والتجويع واستهداف المدنيين، ومتابعتها مع مكتب الادعاء في المحكمة بهدف تثبيت هذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
-
ما أبرز ما تضمنته المذكرة من معلومات وأدلة وشهادات؟
تضمنت المذكرة معلومات دقيقة وموثقة عن الجرائم الإسرائيلية والحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون العُزّل في قطاع غزة، وخطورة سياسات وممارسات الاحتلال التي ترتقي إلى جرائم حرب.
كما وثّقت حظر عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واستبدالها بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعد شريكا رئيسيا في الجرائم الإسرائيلية، ضمن مخطط يهدف إلى تغيير ديموغرافي وجغرافي للقطاع وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة لتمرير مشروع التهجير.
-
ما حجم التوثيق الذي قدمته الهيئة للمحكمة؟ وكيف تم جمعه والتحقق منه؟
عززنا المذكرة بتقارير حقوقية وتحقيقات ميدانية موثقة بالصور والفيديو، عبر إفادات الشهود والضحايا وعائلاتهم، مما يؤكد صحة الادعاءات. وقد جُمعت هذه المعلومات وفقا لمعايير مهنية عالية من مختصينا، وبما يتوافق مع ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن جريمة التجويع تُعد جريمة حرب وجزءا من جريمة الإبادة الجماعية، نظرا لوضع السكان في ظروف تؤدي إلى إهلاكهم وقتلهم المتعمد.
-
ما المؤشرات التي تثبت تعمد إسرائيل استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين؟
المؤشرات واضحة، من أبرزها:
- الحصار الإسرائيلي المتواصل قبل وأثناء الحرب.
- إغلاق المعابر.
- عرقلة دخول المساعدات.
- استهداف طواقم الإغاثة.
- إجبار المواطنين على تلقي المساعدات من خلال المؤسسة الإسرائيلية الأميركية وتعريضهم للقنص والقتل.
- تدمير البنية التحتية والنظام الصحي.
- منع دخول الأدوية ولقاحات الأطفال، والوقود والغاز مما زاد من تفاقم المجاعة.
-
ما تأثير هذه الممارسات على الوضع الإنساني منذ 2 مارس/آذار 2025؟
التأثير كارثي، إذ شهدنا حالات وفاة جماعية من نقص الغذاء والدواء، وتدمير النظام الصحي، واستهداف المستشفيات والأطباء، وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين جراء المجاعة، خاصة الأطفال والنساء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد مستقبل غزة، وتخدم المخطط الإسرائيلي لتحويلها إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على التهجير القسري.
-
ما التفاصيل التي توثقونها عن استهداف المدنيين أثناء تسلم المساعدات؟
نستند إلى توثيق ميداني عبر فريق إعلامي وقانوني تابع للهيئة، إضافة إلى إفادات الصحفيين والضحايا وتقارير وزارة الصحة، وشهادات عائلات المتضررين. كما نوثق الطريقة غير الإنسانية في توزيع المساعدات، واستغلال الجوع كسلاح لاستدراج المدنيين واستهدافهم.
وتدعم هذه التوثيقات اعترافات عدد من المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية، وكذلك تقارير من مؤسسات دولية، تؤكد صحة عملنا وتوثيقنا لجرائم التجويع والإبادة.
-
ما توقعاتكم بشأن استجابة الجنائية الدولية؟ وهل لديها الإرادة لإصدار مذكرات اعتقال جديدة؟
كان لنا دور بارز في مذكرات الاعتقال السابقة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبين للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ورغم الضغوطات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أننا نواصل عملنا القانوني والحقوقي، ونأمل أن تستجيب المحكمة بسرعة لمطالبنا، وتتجاوز هذه الضغوط، لكننا نؤمن أنها بحاجة إلى دعم أوروبي سياسي قوي لمواجهة التدخلات الأميركية.
-
ما خطواتكم إذا تأخرت المحكمة أو تجاهلت طلبكم؟
سنواصل الضغط والتوثيق وتقديم المذكرات القانونية، إضافة إلى تفعيل شبكة سفرائنا وتحالفنا الدولي الذي يضم 67 مؤسسة وأكثر من 600 محامٍ في العالم، حتى تتحقق العدالة ويُستجاب لمطالبنا ومطالب الشعب الفلسطيني.
-
كيف تقيّمون دور المجتمع الدولي والمنظمات الأممية؟ وهل هناك ازدواجية في التعامل مع جرائم الحرب؟
دور المجتمع الدولي متأرجح بين التنديد اللفظي والعجز الفعلي. ورغم صدور إدانات كثيرة، إلا أن الفعل على الأرض محدود. وهناك ازدواجية واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بأزمات مثل أوكرانيا، ما يعود إلى المصالح السياسية لبعض الدول الكبرى، وهو ما يُضعف العدالة الدولية ويُفقد الثقة في المؤسسات الأممية.
-
ما الرسالة التي توجهونها للعالم، خاصة الشعوب الحرة ومنظمات حقوق الإنسان؟
نريد عالَما لا تُقاس فيه قيمة الإنسان بجنسيته أو ديانته، بل تنتصر فيه الكرامة والعدالة. ما يحدث في فلسطين هو مأساة إنسانية تتطلب موقفا أخلاقيا يتجاوز الحسابات السياسية. المطلوب هو الضغط الفعال، وتفعيل أدوات القانون الدولي، والمطالبة بالمحاسبة الجادة، لا المجاملة الدبلوماسية.