القدس المحتلة – شهدت الضفة الغربية المحتلة مؤخرا توترا غير مسبوق بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، تجلى في صدامات واعتداءات مباشرة على جنود وضباط، واقتحام قواعد عسكرية، وإحراق منشآت أمنية.
وأدان الجيش الإسرائيلي ما وصفه بـ”عنف المستوطنين” ضد قواته المنتشرة في الضفة، مطالبا الجهات الأمنية باعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.
تعكس هذه الأحداث ارتدادا مباشرا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، التي سارعت عقب عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تسليح المستوطنين، وتشكيل مليشيات يهودية لمحاربة الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتقام منهم.
ووفّر جيش الاحتلال الحماية لهذه المجموعات خلال اعتداءاتها المتكررة على القرى الفلسطينية ومنازل السكان وأراضيهم، في حين غضّت الحكومة الطرف عن هذه الجرائم، وشرعتها وشجعتها عبر السياسات التي يقودها وزير المالية ووزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدعم من مجموعات الضغط في الكنيست الموالية لمجلس المستوطنات.
وتأتي هذه الاشتباكات الأخيرة لتسلط الضوء على الصدام المتفاقم بين المستوطنين والجيش في الضفة الغربية، ضمن سياق سياسي وأمني معقد يترافق مع تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، في ظل غياب أي رادع قانوني أو أمني فعّال من قِبل السلطات الإسرائيلية.
ما تفاصيل الصدام بين عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بالضفة؟
شهدت الضفة تصاعدا في التوتر بين المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث هاجم مستوطنون جنودا ورشوهم برذاذ الفلفل وأتلفوا مركبات عسكرية، وأضرموا النار في موقع أمني قرب مقر “لواء بنيامين” شمال رام الله وسط الضفة، كما حاول نحو 70 مستوطنا منع إخلاء بؤرة استيطانية قرب باعل حتسور.
وحسب تقارير إسرائيلية، كان المستوطنون يحتجون على إصابة فتى (14 عاما) بنيران الجيش كما يدّعون. فيما حذر الجيش من “مجموعات منظمة من مثيري الشغب المسلحة بدعم سياسي، تنشط من بؤر استيطانية”. وانتقد قرار وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بإلغاء الاعتقالات الإدارية بحق عشرات المستوطنين.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين أساسا، واتهامات لحكومة الاحتلال بتوفير الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات.
ما مواقف الخارطة السياسية الإسرائيلية من تصاعد عنف المستوطنين ضد قوات الجيش؟
أدان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حوادث العنف بشدة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع إحراق منشأة عسكرية والاعتداء على الجنود، داعيا إلى تحقيق سريع ومحاسبة المسؤولين، في حين توعد وزير الدفاع كاتس باجتثاث هذه الظواهر ومنع تكرارها.
كما أصدر وزراء آخرون في الحكومة بيانات إدانة، بينهم سموتريتش الذي دعا إلى تقديم المهاجمين للقضاء، وكذلك بن غفير الذي اعتبر الاعتداء على الجنود “خطا أحمر” يتطلب ردا صارما.
في المقابل، حمّل قادة في المعارضة الحكومة المسؤولية عن تصاعد هذه الظواهر، واتهم رئيس “المعسكر الوطني” بيني غانتس حكومة نتنياهو ووزراء مثل بن غفير وسموتريتش بتشجيع عنف المستوطنين، من خلال إضعاف الشرطة والهجوم على الجيش وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.
ووصف رئيس حزب “الديمقراطيين”، يائير غولان هذه الجماعات بأنها “مليشيات” تعمل بشرعية حكومية، وتهدف إلى إشعال الضفة.
وقالت عائلة قائد كتيبة اعتدى عليه مستوطنون إنه تعرض لتهديدات شخصية أيضا، مشيرة إلى حملة تشويه وتهديدات متواصلة له ولزوجته، رغم خدمته الطويلة في الاحتياط منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ما موقف الجيش وإجراءات رئاسة الأركان للحد من الصدام مع المستوطنين؟
في تقييمه للوضع الراهن، وصف رئيس الأركان إيال زامير اعتداءات المستوطنين على جنود الجيش، بينهم قائد كتيبة، بأنها “كارثة”، داعيا إلى “معالجة منهجية وفورية” لهذه الظاهرة.
وأكد في بيان أن مهمة الجيش هي “الحفاظ على الأمن وحماية المستوطنات”، محذرا من السماح بتفاقم مظاهر التطرف إلى “فوضى وضياع للحكم”، وشدد على أن “كل من يمس بالجيش يضر بإسرائيل وأمنها”.
وأدان الجيش الإسرائيلي بشدة اعتداءات المستوطنين على قواته، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون، داعيا لتقديم المعتدين للعدالة، وأعلنت الشرطة تشكيل وحدة تحقيق خاصة لتحديد المتورطين واعتقالهم.
ما أسباب وملابسات الصدام بين المستوطنين والجيش في الضفة؟
جاء في مقال تحليلي بصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال فوجئ بضعف الإدانات السياسية لهجمات المستوطنين ضد جنوده.. لكن المقال أضاف أن الاستهتار التام بالقانون، وحرق الممتلكات، وتدمير الأراضي الزراعية، والعنف اليومي ضد الفلسطينيين، غالبا ما يقابل إما بصمت، أو بدعم علني من الجيش والحكومة.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي سنير كلاين، في مقال بصحيفة “هآرتس”، أن هجمات المستوطنين الأخيرة على قوات الأمن ليست مفاجئة، بل نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة بعد “7 أكتوبر”، التي سمحت بتسليحهم وتشكيل مليشيات بدعم بن غفير، وألغت أوامر اعتقال إداري بحق مجموعاتهم المسماة “شبيبة التلال”.
وأشار إلى أن هؤلاء ليسوا مجرد “شباب مستوطنات” بل مجرمون يعتدون على الفلسطينيين بدوافع عنصرية، وأحيانا يتجاوزون حتى الحدود المسموح بها ضمنيا من داعميهم، فيعتدون على قوات الأمن.
هل توجد صلة بين دعم الحكومة لعنف المستوطنين والصدام مع الجنود؟
قالت منظمة “كسر الصمت” إن من ينكر الصلة بين دعم الحكومة لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين واعتداءاتهم اللاحقة على الجنود يرفض الاعتراف بالواقع في الأراضي المحتلة.
وأوضحت في بيان أن المشكلة ليست “فشل الجيش” في كبح هذه العصابات، بل كونه الذراع التنفيذية لسياسة تشجّع فعليا على التطهير العرقي للفلسطينيين في الضفة، محذرة من أن الصمت يعني استمرار هذه الممارسات إلى الأبد.
ويقول الكاتب أورن زيف، في مقال بموقع “سيحا مكوميت”، إن المستوطنين استمروا في السنوات الأخيرة، في تنفيذ أعمالهم الإرهابية بالضفة بلا حساب، من طرد التجمعات السكانية الفلسطينية، وحرق المنازل، إلى إطلاق النار.
كل ذلك، حسب زيف، يتم بدعم كامل وتعاون مباشر من الجيش الإسرائيلي، وحتى الاحتكاكات التي تحدث بين المستوطنين والجنود لا يُتوقع أن تغير هذا الواقع.
كيف يتجلى دعم الحكومة الإسرائيلية لمجموعات “شبيبة التلال”؟
في اجتماع مع قائد القيادة الوسطى اللواء آفي بلوت، وقائد فرقة بنيامين اللواء موشيه بينشي، وجه كاتس أوامر بتعزيز التعاون بين الجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة، عبر “هيئة مشتركة” لتنسيق الجهود ضد عنف المستوطنين.
إلا أن هذه “الهيئة الجديدة”، يقول المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يوآف زيتون “ليست جديدة فعليا، إذ إنها قائمة بالفعل منذ عدة أشهر، ما يثير تساؤلات حول جدية الإجراء، ويعزز الطرح أن هذه المليشيات مدعومة من الحكومة”.
يُذكر أن كاتس نفسه كان قد ألغى سياسة الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تحت ضغط مجموعات اليمين المتطرف، وهو الآن يرفض إعادة العمل بها، مكتفيا بخطط لتخصيص ملايين الشواكل لبرامج “تأهيل” ما يُعرف بـ”شباب التلال”، في محاولة لتغيير سلوكهم بدلا من فرض عقوبات رادعة بحقهم.
ما الواقع الذي خلفه دعم المستوطنين في الضفة؟
عنف المستوطنين في الضفة ضد جنود الاحتلال ليس جديدا، لكنه بات في السنوات الأخيرة أكثر تنظيما وجرأة، مدعوما بسياسة حكومية متساهلة، فقد توسّعت البؤر الاستيطانية بشكل غير مسبوق، وأصبحت الاعتداءات على الفلسطينيين وحتى قوات الجيش أكثر علنية.
وأشارت هاجر شيزاف -في مقال بصحيفة “هآرتس”- إلى تراجع أدوات إنفاذ القانون ضد المستوطنين كتوقف الاعتقالات الإدارية، وإهمال أوامر الهدم ضد البناء الاستيطاني غير القانوني بفعل ضغوط سياسية. حتى الاعتداءات على الجنود، كما حدث قرب قاعدة بنيامين مؤخرا، تقابل بإدانات خجولة دون محاسبة جدية.
وتضيف أن هذا الواقع خلق معادلة جديدة هي أن من يحاول فرض القانون في الضفة يدفع الثمن، وأن البؤر الاستيطانية تتوسع، والمجتمعات الفلسطينية تتقلص أو تُهجر، في حين تُعطل أية محاولة للتصدي للعنف، مشددة على أن تفكيك هذه الشبكة من المصالح بين المستوطنين والسياسة والجيش يحتاج إلى تغيير سياسي جذري.