جدل واسع بسبب منع الاختلاط في جامعة الكويت

مراسلو الجزيرة نت

الكويت ـ وسط جدل كبير، بدأت جامعة الكويت، عامها الدراسي الجديد، بتطبيق قانون يمنع الاختلاط داخل الشُّعب الطلابية في الجامعة، رغم مرور 27 عاما على إقرار هذا القانون من مجلس الأمة الكويتي.

واحتجاجا على القرار الذي جاء بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة، النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع، دعت بعض الاتحادات الطلابية في جامعة الكويت إلى تنفيذ اعتصام اليوم الاثنين، بينما أعلنت النائبة جنان بوشهري، أنها ستتقدم لمجلس الأمة بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك.

ومن جانبه، أكد نائب مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري، أن جداول طلبة الجامعة، ثابتة ولا يوجد تغيير فيها، إذ تمت مراجعة جداول الشُعب الدراسية، في الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت.

وأضاف الظفيري أن الجامعة ملتزمة بجميع القوانين وتطبيقها، واستُكملت الجداول الدراسية بنسبة تجاوزت 95% من الطلبة، واستكمال جداول باقي الطلبة تباعا، دون الإضرار بعملية التسجيل، أو التأثير في مواعيد تخرج الطلاب.

قانون قديم

وعن آثار قرار منع الاختلاط، أوضح عضو مجلس الأمة السابق حسين القويعان، أن منع الاختلاط تم بموجب القانون رقم 26 لسنة 1996 في مؤسسات التعليم العالي، فهو قانون قديم أُقرّ في مجلس الأمة بآلية ديمقراطية عبر التصويت عليه من أعضاء المجلس، ولذلك فإن المطالبة بتنفيذه هي مطالبة بتطبيق القانون، واحترام لخيار الأغلبية البرلمانية.

وأضاف القويعان، في تصريح للجزيرة نت، أن المسؤولين في جامعة الكويت اعترفوا بتقصيرهم وأخطائهم بعدم تطبيق العزل بين الطلبة في بعض الشعب الدراسية، وكل عذر بالتأخير في منع الاختلاط لا يمكن أن يغتفر لطول مدة إقرار القانون منذ 1996.

وتابع، “أما القول بأن المنع هو تشكيك في أخلاقيات الطلبة والطالبات، فهذا استخفاف بالقوانين وبالشرع الحنيف، الذي أمر حتى بالتفريق بين الأبناء والبنات بالمضاجع، وأمر بسد الذرائع”، مشيرا إلى أن تحميل النائب الذي يطالب بتطبيق القانون بأنه يتعمد تأخير العملية التعليمية، فهذا الاتهام يُوجّه إلى الحكومة ووزراء التربية المتعاقبين، الذين تعمدوا التلكؤ في تطبيق القانون.

تكسب سياسي

وتؤكد بشاير الصانع، أستاذة علم الاتصال والإعلام الرقمي في جامعة الكويت، أن الجامعة تقدم تعليما مشتركا وليس مختلطا كما تراه النيات السيئة، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد كيفية الفصل بين الطالبات والطلبة، ولذا كان تفسير المحكمة الدستورية واضحا بهذا الشأن، من خلال الاكتفاء بتخصيص أماكن خاصة للطالبات في القاعات ذاتها التي يوجد فيها زملاؤهم الطلبة، وهذا ما تلتزم به الجامعة.

وأضافت بشاير في تصريح للجزيرة نت، بأن إثارة الموضوع من حين لآخر يهدف للتكسب السياسي، والإساءة لكل الأطراف، ومضيعة لوقت وجهد يمكن استثماره في حل مشكلات الوطن والمواطن.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن هناك محاولات من تيارات سياسية لاستدراج الكويت إلى ما يسمى “بالأسلمة”، عن طريق استخدام شعارات دينية “وبروباغاندا إعلامية”، لدغدغة مشاعر الفئات غير الواعية في المجتمع بادعاء الانتصار للدين والتقاليد والحفاظ على القيم وحماية المجتمع، بينما الفئات الواعية تعلم تماما أن هذه التيارات تعمل العكس تماما، حسب تعبيرها.

تفسير القانون

من جانبه يرى الخبير الدستوري محمد الفيلي، بأن موضوع منع اختلاط الطلبة في جامعة الكويت، صدر به قانون في 1996، ولم يكن له ضرورة حينها.

وذكر الفيلي في تصريح للجزيرة نت، بتقديم الطعن على دستورية القانون في 2015، وكيف فسرت المحكمة حينها الاختلاط الذي منعه القانون، وقالت، إن وجود الطلاب والطالبات في القاعة نفسها لا يعدّ اختلاطا ما دام وجود كل طرف منفصل عن الآخر.

وتابع الخبير الدستوري، “الواقع يقول، إن وجود الطلبة والطالبات حتى الآن في قاعة واحدة غير مختلط، والأمر يجري منذ فترة على هذا النحو”، وأوضح في السياق ذاته على وجود رغبة لدى بعض السياسيين لخلق قضية ما، سبّب ارتباكا في مراكز العمل بسبب إلغاء بعض الجداول؛ لأن إدارة جامعة الكويت لا ترغب في أي مواجهة مع أحد، ولذلك استجابت للضغوط السياسية رغم أن ذلك سبّب ارتباكا لدى الطلبة.

يُذكر أن جامعة الكويت استقبلت أمس الأحد نحو 43 ألف و 500 طالب وطالبة، مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، حيث بلغ عدد الطلبة الجدد 7533 طالبا وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية.