انتقد المحلل الإسرائيلي جدعون ليفي بشدة سياسة الولايات المتحدة الحالية ضد إسرائيل، وقال إن واشنطن صارت ملزمة الآن بتغيير سياستها مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووقف سياسة الجزرة والانتقال إلى سياسة العصا، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية التي يرغب نتنياهو في إقرارها.
وقال ليفي في مقال له بصحيفة “هآرتس” (Haaretz) إن المرء عقب قراءته لحوار الرئيس جو بايدن مع الكاتب الأميركي توماس فريدمان على صفحات “نيويورك تايمز” (The New York times) الأميركية؛ لا يدري هل يبكي على عجز قوة عظمى مثل الولايات المتحدة مع ربيبتها إسرائيل، أم هل يضحك على الأدوار المعكوسة للفيل والنملة.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.
خداع
وأضاف ليفي أن واشنطن يبدو أنها لم تتعلم شيئا عن الطريقة الوحيدة التي يمكنها بها أن تؤثر على تل أبيب، مثلما يبدو أن إسرائيل مستمرة في خداع حليفتها الكبرى.
وأوضح أن النتيجة واحدة في الحالتين معا وهي أن تل أبيب مستمرة في فعل ما تريد من تشريع قوانين معادية للديمقراطية، وتنفيذ “مذابح بحق الفلسطينيين ومواصلة سياسة الفصل العنصري”، من دون أن تحرك واشنطن ساكنا.
وقال “ليفي” إن تل أبيب لا تأخذ تنديدات وتهديدات واشنطن على محمل الجد، مبرزا أن بايدن يتفنن بالتشدق بالديمقراطية الإسرائيلية لكنه لا ينبس ببنت شفة بخصوص ما ستفعله بلاده إذا لم تستجب إسرائيل لمناشدته.
وقال إن إسرائيل تعلمت على مر السنين تجاهل مثل هذه الرسائل، لذا على واشنطن “البدء بإطلاق النار” -كما يقول المثل الأميركي- للتأثير على حليفها.
وقت العصا
وأكد ليفي أن وقت العصا قد حان بعدما تبين بالملموس إخفاق سياسة الجزرة، وأوضح أنه من دون “دفع ثمن لن يتغير شيء”، مشيرا إلى أن الذين يعتقدون أن على إسرائيل حل مشاكلها بنفسها عليهم الاعتراف بأن التجربة الحالية تجربة فاشلة وميؤوس منها، مؤكدا أن القوة العظمى مسؤولة عن الواقع الحالي بالمنطقة، ومن ثم من واجبها التدخل.
وذكر الكاتب الإسرائيلي أن من حق واشنطن دعم تل أبيب، لكن لماذا لا ترهن ذلك بشروط محددة واضحة، مشددا على أن الولايات المتحدة متى ما أرادت ممارسة نفوذها فهي تعرف بالضبط ما عليها فعله، وهو التوقف عن “الثرثرة الفارغة”.
تصويت
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري على التعديلات القضائية، وإذا تمت الموافقة عليها يصبح قانونا.
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، خصوصا قضاة المحكمة العليا، ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، وهو يؤثر أيضا على تعيين الوزراء.
ومع حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أغلبية مريحة في الكنيست يأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.