“ثنائية المناهج” وأخطار أخرى تحدق بالتعليم في اليمن

كوالالمبور- حذَّرت مؤسسات دولية ومحلية مهتمة بالتعليم من ضياع جيل كامل بسبب فشل المنظومة التعليمية في اليمن، ووجَّه مؤتمر “شركاء لأجل اليمن”، الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، نداء عاجلا لكل الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية لإنقاذ التعليم في اليمن باعتباره مسؤولية إنسانية وأخلاقية، وإعادة الأمل لملايين الأطفال الذين أخرجتهم الأزمات المركبة من المنظومة التعليمية.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد يومي السبت والأحد الماضيين، عشرات المؤسسات اليمنية والدولية وبالتنسيق مع وزارة التعليم.

وهو المؤتمر الدولي الثاني للتعليم في اليمن، بعد مؤتمر إسطنبول الذي عقد العام الماضي، وقال منظمو المؤتمر إن اختيارهم لكوالالمبور يهدف لاستثمار العلاقات التاريخية مع شعوب وحكومات دول جنوب شرق آسيا، وذوي الأصول اليمنية من سكان هذه المنطقة للمساعدة في إخراج اليمن من أزمتها التعليمية.

أخطار محدقة

ووصف رئيس الوكالة الدولية اليمنية للتنمية، الدكتور عبد الرقيب عبّاد، واقع التعليم المدرسي والجامعي في اليمن بقنبلة موقوتة تنذر بعواقب وخيمة على مستقبل اليمن والمنطقة بأسرها ما لم تتضافر الجهود لتغيير الواقع، وحذَّر من تحول الجهل إلى مشكلة أمنية.

وكشف عبّاد -في حديثه للجزيرة نت- عن خروج أكثر من 4.5 ملايين طالب وطالبة من المنظومة التعليمية حاليا، والذين يشكلون بين 60 إلى 70% من مجموع طلاب اليمن في سن الدراسة المدرسية.

ورأى أن أزمة التعليم مركبة ومتعددة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، لا سيما أن الدولة عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية، وتقدم الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية الإغاثة العاجلة على التعليم في ظل فقر مدقع وحاجة ملحة لأساسيات الحياة والعلاج.

وأشار إلى أن الأزمة تعدت الطالب إلى المُدِّرس، حيث تحدثت تقارير رسمية وغير رسمية، نوقشت في مؤتمر “شركاء لأجل اليمن”، عن خروج نحو 200 ألف مُعلِّم من المنظومة التعليمية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم منذ أكثر من 10 سنوات.

وهو ما يعزوه عبَّاد إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تُخلِّفها الحرب، وتضطر المُدرسين للهجرة خارج البلاد أو البحث عن عمل آخر داخلها.

واعتبر عبَّاد أن السبب الأول وراء تسرب المُدِّرس هو بحثه عن توفير لقمة العيش، فالراتب الذي يقدر بنحو 50 دولارا شهريا لا يفي بأدنى احتياجاته الأساسية، حيث لا يتلقى المدرسون رواتبهم بانتظام في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ولا تصل إليهم أي رواتب في المناطق الخاضعة لحكومة جماعة أنصار الله (الحوثي)، معربا عن أسفه في أن يكون أمام المدرس خياران: توفير الغذاء أو تقديم التعليم.

من جانبه، كرر رئيس مجلس تنسيق المؤسسات الإسلامية الماليزية (مابيم) عزمي عبد الحميد التحذير “من مستقبل أمني مظلم” لليمن وجيرانه بسبب خسارة جيل كامل حقه في التعليم. وقال إن التجربة تؤكد “أن طفلا لا يحمل قلما لا يقل خطرا عن طفل يحمل بندقية”.

“ثنائية المناهج”

واعتبر مشاركون في الندوة الختامية لمؤتمر شركاء اليمن أن ثنائية المناهج في بلد واحد تشكل خطرا على الأمن القومي لليمن، يضاف إلى ضعفها وغير مناسبتها للعصر، كما أشار علي العباب نائب وزير التعليم.

وقال إن المنهج الحالي الذي اعتمد عام 2014 مقتبس من مناهج دول أخرى لا تناسب اليمن وإمكاناته، وأعطى مثلا بالافتقار إلى معامل ومختبرات يستند إليها المنهج.

وانتقد العباب المناهج التي تطبقها جماعة أنصار الله اليمنية، والتي قال إنها لا تتناسب مع عقيدة المجتمع وثقافته، داعيا أولياء الأمور للتحقق من المادة التي تُدَّرس في المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعة، وعدم الزج بأولادهم في ما وصفه بـ”أدوات غسيل دماغ”.

وأشار خبراء التعليم إلى تراجع دور القطاع الخاص على مستوى المدارس والجامعات، وعزو هذا التراجع لضعف الجدوى بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتبدل الأولويات للمؤسسات الخيرية الأهلية، حيث يغيب البعد التنموي الإستراتيجي مع ضغط الاحتياجات الآنية الملحة.

كما دعا آخرون المؤسسات الخيرية للتحول من المساندة للمؤسسات الحكومية إلى الاضطلاع بالمسؤولية نيابة عنها، باعتبار أن التعليم حق إنساني، ويتطلب تغيير هذه المؤسسات لأولوياتها.

من جهته، انتقد الملحق الثقافي اليمني في كوالالمبور، أحمد القضمي، “تلكؤ” دول بتوفير منح دراسية مناسبة للطلاب لا سيما المتميزين والمتفوقين، واستغرب عدم تقديم دول اعتبرها صديقة لليمن أي منحة جامعية، في حين استعدت جامعات خاصة لتقديم عشرات المنح لطلاب يمنيين.

حلول وتوصيات

وقدم مؤتمر شركاء من أجل اليمن توصيات رأى فيها محاولة لإنقاذ التعليم في اليمن، باعتباره ضرورة إنسانية وأخلاقية ودينية، أبرزها:

• دعوة الحكومة اليمنية لاعتبار التعليم أولوية قصوى وتسهيل عمل المؤسسات الأهلية بعيدا عن البيروقراطية.
• إنشاء صندوق لداعمي التعليم يضمن استدامة التمويل بضوابط شفافة.
• معالجة أسباب تسرب الطلاب والمعلمين وتوفير احتياجاتهم من قبل وزراء التعليم والشركاء.
• تبني الحلول الرقمية والتعليم عن بعد، عبر إنشاء منصة تعليمية معتمدة لدى الوزارة، ويمكن الاستفادة منها داخل البلاد وخارجها
• دعوة جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية لاعتبار التعليم أولوية، ووضع أهداف إستراتيجية لإقامة مؤسسات تعليمية وتعزيز القائمة منها.

ويبقى البحث عن الأمن الاستقرار برأي خبراء التعليم المشاركين في المؤتمر مفتاحا لإحداث التغيير، لا سيما أن عملية السلام متوقفة، حيث تعهَّد علي العباب نائب وزير التعليم، بالعمل على انتظام صرف رواتب المدرسين، وتحفيزهم بما يساهم بتحسين جودة التعليم.