بعد مقتل موظفيها بغزة.. ما خيارات الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل؟

مراسلو الجزيرة نت

واشنطن- يبحث خبراء القانون الدولي في المسارات القانونية التي يمكن اتباعها من أجل تحقيق العدالة، ومحاسبة إسرائيل على خلفية مقتل 102 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعد هذه الحالة الأكبر من حيث عدد ضحايا موظفي المنظمة مقارنة بأي صراع آخر في تاريخ المنظمة الممتد 78 عاما.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أكدت مقتل 102 من موظفيها في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين أصيب 27 موظفا على الأقل.

ونكست مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم أعلامها الاثنين الماضي، ووقف جميع موظفي الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دقيقة صمت حدادا وتكريما لزملائهم الذين فقدوا أرواحهم في غزة، بحسب بيان للمنظمة.

جدير بالذكر أن وكالة “الأونروا” كانت قد تأسست بعد عام من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وتقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ضحايا رغم الحماية الدولية

وتستضيف الأونروا نحو 780 ألف شخص في أكثر من 150 منشأة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ممن لاذوا بتلك الملاجئ التماسا للحماية والأمان تحت علم الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الحماية التي يوفرها القانون الدولي، فقد وقعت منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية والصحفيون والمسعفون ضحايا للقصف الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن أكثر من 60 منشأة تابعة للأونروا -معظمها مدارس تؤوي آلاف المدنيين- عانت من أضرار جانبية أو مباشرة بسبب الغارات الإسرائيلية، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 66 شخصا كانوا يحتمون في منشآتها.

وقالت الأونروا إن القتلى كانوا من بين 13 ألفا من موظفيها العاملين في غزة، وإن كثيرين لقوا حتفهم مع أسرهم خلال القصف والحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

وقال بيان الوكالة “كانوا معلمين ومديري مدارس وعاملين صحيين، بينهم طبيب نساء ومهندسون وموظفو دعم وطبيب نفساني”.

وذكر مدير الأونروا في رفح في قطاع غزة، توم وايت، “يقدر موظفو الأونروا في غزة قيام الأمم المتحدة بتنكيس العلم في جميع أنحاء العالم. ولكن في غزة، علينا أن نبقي علم الأمم المتحدة يرفرف عاليا كعلامة على أننا ما زلنا واقفين، ونخدم شعب غزة”.

دور المحكمة الجنائية

وجاء مقتل موظفي الأمم المتحدة، رغم تأكيد المنظمة إرسالها إحداثيات عن أماكن وُجود موظفيها للجيش الإسرائيلي. ودفع ذلك إلى التساؤل عن إمكانية مواصلة المنظمة عملها وسط هذه الظروف، وما إذا كان هناك تبعات قانونية لما قامت به القوات الإسرائيلية بمواجهة موظفين أمميين.

ومن الناحية القانونية، أوضح المستشار بروس فاين مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا أن “الأمم المتحدة ليست دولة تتمتع بالأهلية لمقاضاة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولي. يمكن للأمم المتحدة تقديم شكاوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو وحكومته والجنرالات بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. لكن مثل هذه التحقيق سيعرقله سيطرة إسرائيل على غزة”.

وتناول المسؤول الأميركي السابق، في حديث للجزيرة نت، الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تواصل بها الأمم المتحدة عملها بأمان، وقال “هي أن يطالب الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بترك منشآت الأمم المتحدة تعمل دون عائق كشرط للاستمرار في تقديم الدعم العسكري الأميركي لها”.

بدوره، يقول أستاذ القانون الدولي بجامعة جورجتاون ديفيد لوبان، في حديث للجزيرة نت إنه “على أقل تقدير، يمكن للأمم المتحدة تسليم جميع المعلومات التي لديها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي قبلت الولاية القضائية على (الوضع في فلسطين)، وبخلاف ذلك، لا أعرف ما إذا كان لدى الأمم المتحدة أي طرق أخرى يمكن أن تسلكها في هذه الحالة”.

“نحتاج أن نرى العدالة تعمل”

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أصدر بيانا بشأن الوضع في فلسطين، جاء فيه “نحتاج إلى القانون أكثر من أي وقت مضى. ليس القانون بعبارات مجردة، وليس القانون كنظرية للأكاديميين والمحامين والقضاة. لكننا بحاجة إلى أن نرى العدالة تعمل”.

وأضاف كريم خان “يحتاج الناس إلى أن يروا أن القانون له تأثير على حياتهم. وهذا القانون، هذه العدالة، يجب أن تركز على الفئات الأكثر ضعفا. يجب أن تكون ملموسة تقريبا. إنه شيء يجب أن يكونوا قادرين على التمسك به. إنه شيء يجب أن يكونوا قادرين على احتضانه عندما يواجهون كثيرا من الخسارة والألم والمعاناة”.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيانه “بذلت كل جهد ممكن لدخول غزة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. في غزة، أردت أن ألتقي بأولئك الذين يعانون من هذا الألم الهائل، وأن أسمع تجاربهم مباشرة، والأهم من ذلك، أن أعدهم، وأن ألتزم تجاههم، بأن حقهم الطبيعي هو العدالة. إنهم يمتلكون العدالة، ويستحقون العدالة بقدر ما يستحق أي شخص آخر من خليقة الله العدالة”.