أظهرت حلقة برنامج “ما وراء الخبر” تباينا بين تطلعات الأقلية الأرمينية بإقليم ناغورني قره باغ، وما عبر عنه أحد ضيفي الحلقة مما يمكن قبوله من طرف أذربيجان، وذلك إثر انتهاء الجولة الأولى من مباحثات دمج الأقلية الأرمينية بالإقليم بين ممثليها والجانب الأذري دون الإعلان عن اتفاق بهذا الشأن.
فبينما شدد الدكتور ألكسندر ماركاروف (مدير الفرع الأرميني لمعهد رابطة الدول المستقلة) على ضرورة أن يشمل الاتفاق “ضمانات أمنية دولية” تحفظ حقوق الأقلية الأرمينية، لم ير فؤاد شيراقوف (نائب مدير مركز دراسات جنوب القوقاز) ضرورة لذلك، في ظل توفرها في الدستور الأذري وتشريعاته واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها باكو.
وخلال تلك المباحثات التي تنعقد في أذربيجان برعاية روسية، طالب الجانب الأرميني بما سماها “ضمانات أمنية” متهما الجميع بما فيهم روسيا والغرب وأرمينيا، بالتخلي عنهم. بينما وصفت الرئاسة الأذرية تلك الجولة -التي انتهت دون نتائج- بأنها انعقدت في أجواء إيجابية بل كانت بناءة.
وتساءلت حلقة (2023/9/21) من برنامج “ما وراء الخبر” عن أبرز الملفات التي تبحثها المفاوضات بين الجانبين الأذري والأرميني بشأن الإقليم، وأبرز العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق بشأنها، وطبيعة الضمانات التي يطالب بها الجانب الأرميني لإكمال الاتفاق ومبررات باكو لرفض تلك الضمانات.
مستقبل العلاقة
وفي حديثه للبرنامج، أشار ماركاروف إلى أن الجولة الأولى من المباحثات تأتي ضمن مفاوضات لم تقم كما يظن البعض على مناقشة استقلال الإقليم، وإنما مستقبل علاقات سكانه الأرمن مع باكو التي تطرح الدمج، بينما تسعى الأقلية الأرمينية للحصول على حكم ذاتي كامل، يبدو أنه لا فرصة للوصول إليه عبر القتال.
ومن ثم فإن مدير الفرع الأرميني لمعهد رابطة الدول المستقلة يرى ضرورة حصول الأقلية الأرمينية على ضمانات دولية تحفظ كرامتهم، في ظل “ما قامت به حكومة أذربيجان من انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث لا يمكن ضمان حقوق الأرمن في ظل نظام باكو الاستبدادي”.
وفي هذا السياق، اعتبر ماركاروف أن سجل أذربيجان في الملف الحقوقي غير مطمئن، رغم ما يقدمون أنفسهم به من كونهم بلدا ذا أعراق متعددة، ويشدد على أن الضمانات المطلوبة يؤيدها المجتمع الدولي وروسيا وأرمينيا، وهو دليل -حسب تقديره- على أنه لا يمكن الوثوق بحكومة باكو وما تقدمه من وعود والتزامات.
وأبدى ماركاروف أسفه لعدم تمكن قوات حفظ السلام الروسية من الحفاظ على وضع وقف النار الذي انتهكته قوات أذربيجان واستهدفت مدنيين وعسكريين، وهو ما يؤكد ضرورة عدم إقرار الاتفاق دون الحصول على تلك الضمانات الدولية، حسب قوله.
إجراءات محلية
في المقابل، يشدد شيراقوف على أن ما حدث لم يكن حربا شاملة، وإنما إجراءات أذرية محلية كافحت من خلالها منظمات إرهابية، ومجموعات مسلحة على أرض معترف بها دوليا كجزء من أراضي أذربيجان.
ولفت -في حديثه للبرنامج إلى أن الهدف من تلك العملية كان إزالة الألغام التي قتلت 7 مدنيين، واستمرار رفض أرمن الإقليم الانخراط في مفاوضات مباشرة اتفق عليها في نتائج ما انتهت إليه المواجهات عام 2020، حيث تسعى باكو لتعزيز خطة الدمج المستهدفة.
وفي هذا السياق، عدد شيراقوف ما اعتبرها ممارسات إرهابية لمجموعات مسلحة على مدى 3 عقود، كان من المفترض أن تنسحب وفق الاتفاق الذي رعته روسيا بين أذربيجان وأرمينيا، لكن الأخيرة نفت بعد ذلك أن يكون لها قوات عسكرية بالإقليم، قبل أن تعترف أمس بأن هناك قوات سيتم سحبها.
ونفى نائب مدير مركز دراسات جنوب القوقاز وجود أي تجاوزات بحق الأقلية الأرمينية، مشددا على أن أذربيجان دولة متعددة الأعراق، وأن الأقلية اليهودية والمسيحية شاركت في حروب البلاد طوعيا دفاعا عن سيادة أراضيها، وهو ما يؤكد عدم وجود أي تمييز ضد الأقليات.
وحول الضمانات المطلوبة من قبل الأقلية الأرمينية، قال شيراقوف إن أذربيجان وقعت على المعاهدات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان، ومن ثم فجميع الضمانات اللازمة متوفرة، سواء من خلال الدستور والتشريعات، أو من خلال التزام باكو بتلك المعاهدات، مضيفا بأنه ليس من المنطق أن تقوم كل دولة لديها تعددية عرقية بتغيير حدودها وفق تلك الأعراق.