تعد جماعة الضغط في الولايات المتحدة جزءا من آلية العمل السياسي، وتستوجب العملية فهم النظام السياسي الأميركي، والرجوع إلى الدستور للتعرف على آلية عمله ومؤسساته الفاعلة في الحكم، ونوعية وحجم الصلاحيات والسلطات المتاحة، وفقا للدستور.
وتختلف جماعات الضغط من حيث قدرتها في التأثير على صنع السياسة العامة، وذلك انطلاقا من مدى توفر الإمكانيات التي تمتلكها هذه الجماعات، وحجم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فضلا عن وجود عوامل موضوعية وذاتية تحدد مدى فاعلية عمل تلك الجماعات.
ويعد الكونغرس السلطة التشريعية المسؤولة عن رسم السياسة العامة، ويبرز ويتعمق دور السلطة التشريعية في صنع هذه السياسة، بل ويعد أساسيا.
ويعود التاريخ السياسي للانتخابات الأميركية إلى تأسيس الولايات المتحدة أواخر القرن الـ18، واستنادا إلى بعض التقاليد الملكية البريطانية أنشأ مؤسسو الولايات المتحدة نظاما يمنح الشعب السلطة والمسؤولية في اختيار رئيسه، إذ نصت المادة الثانية من القسم الأول من الدستور على إنشاء السلطة التنفيذية للحكومة.
ووفقا لهذا النظام حدد الكونغرس يوم السابع من يناير/كانون الثاني 1789 موعدا لاختيار الولايات للناخبين الذين سيشاركون بأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.
وبعد انتخابات 1876 حدثت تغييرات سياسية كبيرة أبرزها انسحاب القوات الفدرالية التي كانت بالولايات الجنوبية منذ فترة الحرب الأهلية، مما أدى لانتهاء فترة إعادة الإعمار وبداية سيطرة الديمقراطيين في الجنوب وفرضهم سياسات تمييز ضد الأميركيين من أصل أفريقي.
وفاز فرانكلين روزفلت بالانتخابات الرئاسية عام 1932، وربح ولاية رئاسية أخرى عام 1936 وأعاد الكرة فترشح مرة ثالثة للرئاسة عام 1940 وفاز أيضا، ودخلت الولايات المتحدة في عهده الحرب العالمية الثانية بعدما كانت قد أعلنت حيادها، وترشح مرة رابعة للرئاسة عام 1944 وفاز رغم متاعبه الصحية، لكنه مات عام 1945 قبل أن يكمل ولايته، وتولى بعده نائبه هاري ترومان.
عام 1948 فاز ترومان بولاية ثانية ضد الجمهوري توماس ديوي، وكان قد اعتمد على سياسات الصفقة الجديدة ووسعها من خلال ما سماه “الصفقة العادلة” رغم المعارضة الشديدة في الكونغرس.
وعام 1960 انتُخب جون كينيدي رئيسا وتبنت الحكومة الفدرالية موقفا داعما لحقوق الإنسان وحقوق الأفارقة الأميركيين. ورغم اغتيال كينيدي عام 1963، استمر نائبه ليندون جونسون في تنفيذ برامج الإصلاح.
وعام 1964 فاز جونسون بولاية ثانية ضد الجمهوري باري غولدووتر، وشكلت برامج الحقوق المدنية و”المجتمع” جزءا مهما من النقاش السياسي. وشهدت سبعينيات القرن العشرين تراجعا في دعم سياسات الحكومة بسبب الأزمات الاقتصادية مثل التضخم العالي وأزمة الطاقة.
وهزم الديمقراطيُ جيمي كارتر الرئيسَ الجمهوري جيرالد فورد بالانتخابات الرئاسية لعام 1976، وبذلك أصبح أول سياسي من أقصى الجنوب يتولّى هذا المنصب منذ زكاري تايلور عام 1848.
وأثناء فترة ولايته تفاوض كارتر على اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأقام علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وتفاوض على معاهدة سالت الثانية مع الاتحاد السوفياتي، وهي اتفاقية شاملة تحد من تطوير الأسلحة النووية.
بينما انتُقدت خططه للتخلي عن السيطرة على قناة بنما، ورده على الاحتلال السوفياتي في أفغانستان بالانسحاب من الألعاب الأولمبية وإنهاء بيع القمح للروس.
لكن احتجاز 52 دبلوماسيا ومواطنا أميركيا في إيران كان أهمّ حدث في العام الرئاسي الأخير لكارتر، وقال إن ذلك سبب له الكثير من القلق والهمّ الشخصي.
وكانت هذه الأزمة التي دامت 14 شهرا، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم المستمر، سببا في تدني شعبيته، وفقده كرسي الرئاسة لولاية ثانية عام 1980، أمام الجمهوري والممثل السابق رونالد ريغان.
الانتخابات الأميركية الفترة بين (1980-2020)
فاز ريغان بفارق كبير على الرئيس كارتر والمرشح المستقل جون أندرسون، مركزا في حملته على الاقتصاد وأزمة الرهائن في إيران باعتبارها أبرز القضايا، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 1984، وفاز بجميع الولايات باستثناء مينيسوتا.
انتصر جورج بوش الأب على مايكل دوكاكيس عام 1988 في انتخابات شهدت استقرارا اقتصاديا نسبيا، لكنه هُزم أمام بيل كلينتون عام 1992، إذ تراجع تأييد بوش نتيجة للتحديات الاقتصادية، وفاز كلينتون على روبرت دول بولاية ثانية عام 1996 وسط تراجع في الدعم الجنوبي التقليدي للحزب الديمقراطي.
وعام 2000، انتصر جورج دبليو بوش على آل غور في انتخابات شهدت جدلا قانونيا حول إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، وانتصر على جون كيري بولايته الثانية عام 2004، رغم تقارير عن مخالفات في التصويت.
وعام 2008، أصبح باراك أوباما أول رئيس أميركي من أصل أفريقي بفوزه على جون ماكين، وأعيد انتخاب أوباما عام 2012 بعد انتصاره على مت رومني في انتخابات باهظة التكاليف.
وعام 2016 فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون رغم خسارته التصويت الشعبي. أما عام 2020، فهُزم أمام جو بايدن في انتخابات تاريخية شهدت نسبة مشاركة عالية، وأصبحت كامالا هاريس أول امرأة من أصول أفريقية تشغل منصب نائب الرئيس.