نشرت مجلة ناشونال إنترست مقالا استعرض فيه كاتبه الأسباب التي تحول دون بناء دولة على أسس صحيحة في البوسنة والهرسك، رغم مرور 30 عاما على انتهاء الحرب في تلك المنطقة من أوروبا.
وأنحى كاتب المقال ماكس بريموراك، الذي يعمل باحثا أول في مركز مارغريت تاتشر للحرية التابع لمؤسسة “هيريتيج” الفكرية، باللائمة في ما حدث طوال العقود الثلاثة الماضية على تدخل مجموعة من الدول الغربية في شؤون البوسنة والهرسك، وإخفاقها في مساعدتها نحو تحقيق الديمقراطية والتوافق بين طوائفها المختلفة.
توتر طائفي
وكان البوسنيون قد احتفلوا مطلع مارس/آذار الماضي بالذكرى السنوية الثلاثين التي أنهت حرب البوسنة 1992-1995 التي خلفت 100 ألف قتيل. ومع ذلك، فإن بريموراك يرى أنه ليس هناك الكثير مما يدعو للاحتفال بعد فشل مشروع بناء الدولة في وسط أوروبا، رغم إنفاق مليارات الدولارات.
وقال إن الطوائف التي تشكل مجموع سكان الدولة، من مسلمين وكروات وكاثوليك وصرب أرثوذكس، لا تزال منقسمة كما كان حالها في عام 1995. وأضاف أن المناطق ذات الأغلبية الصربية في البلاد تسعى باستمرار إلى الانفصال والانضمام إلى جمهورية صربيا المجاورة.
وللدلالة على تراجع الأوضاع في البوسنة والهرسك، أوضح الباحث الأميركي في مقاله أن الزيجات المختلطة بين الطوائف والتي بلغت قبل الحرب نسبة 13% تراجعت اليوم إلى 4%.
وقد فشلت الجهود التي بذلتها دول خارجية لفرض هوية مدنية بوسنية لتحل محل الانتماءات العرقية والدينية التي تعود إلى قرون من الزمن.
“أزمة استثنائية”
وفي تقرير رفعه في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ مكتب الممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك -الذي يرأسه وزير زراعة ألماني سابق- مجلس الأمن الدولي أن الوضع في البوسنة والهرسك “يرقى بلا شك إلى مستوى أزمة استثنائية في البلاد منذ توقيع اتفاق دايتون”.
والمعروف أن اتفاق دايتون هو معاهدة سلام وقعها قادة صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك في عام 1995، وأنهت 3 سنوات من الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة، وقسَّمت البوسنة إلى دولتين هما: فدرالية البوسنة والهرسك وتضم المسلمين وكروات البوسنة، وجمهورية صرب البوسنة.
ووفق المقال الحالي، فإن جوهر الأزمة يكمن تحديدا في البنية الدولية لما بعد معاهدة السلام التي خوّلت زمرة من الدبلوماسيين الغربيين سلطة الحكم النهائي على جميع القرارات في البلاد من دون أن يتمتع البوسنيون بأي سيادة على دولتهم.
والشاهد على ذلك أن الممثلين الساميين المتعاقبين أصدروا أكثر من 900 قرار تباينت بين اختيار رموز الدولة إلى السياسة الاقتصادية إلى الإصلاح القضائي والدستوري. بل إن الممثل السامي عزل بمراسيم رسمية العديد من المسؤولين المنتخبين، ومنهم رؤساء.
“احتلال أوروبي”
واعتبر بريموراك المساعي الدولية الرامية إلى حصر السلطات في المركز على نحو لم تنص عليه معاهدة السلام صراحة -وذلك على حساب المناطق الصربية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرقي البوسنة- جهودا غير مجدية سياسيا منحت روسيا فرصة دائمة لزعزعة استقرار المنطقة.
ويزعم الباحث الأميركي أن مكتب الممثل السامي في البوسنة والهرسك تحول إلى سلطة احتلال أوروبية شبيهة بالاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية (وهو ما كان يُعرف باسم الراج البريطاني).
ويرى الكاتب أن كل تدخل دولي يؤدي إلى تفاقم العلاقات العرقية ويؤخر تطور المؤسسات الديمقراطية في البوسنة والهرسك.
لكن بريموراك يعلق الآمال على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا إن أمامه فرصة تاريخية لإنهاء هذه “المهزلة”، منبهًا إلى أنه على الرغم من أن الدبلوماسيين الأوروبيين هم واجهة هذا البناء الذي تم تشييده بعد دايتون، فإنهم لا يتصرفون إلا بموافقة صريحة من واشنطن.
وخلص الباحث إلى أن الضرورة تقتضي اليوم التعويل على مواطني الدولة نفسها لإحداث التغيير بعد فشل التدخل الدولي في مساعدتهم على إرساء ديمقراطية سلمية.