في تجربة نادرة، توجّه المكسيكيون أول أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع في 19 ولاية من إجمالي 32، لاختيار 2681 قاضيا على المستوى الفدرالي والمحلي، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والهيئة الانتخابية، كخطوة أولى تتبعها انتخابات ثانية في الولايات المتبقية في 2027.
واعتبر الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) والرئيسة الحالية كلوديا شينباوم هذه الانتخابات سابقة ديمقراطية تعكس مستوى الشفافية والموضوعية التي يقدّسها حزبهما الحاكم “مورينا”، في المقابل ترى قوى اليمين أنها خدعة شعبوية لتعزيز الفساد والتسييس ودعت لمقاطعتها.
وسواء صدقت نوايا الرئيسة الحالية وحزبها، أو قراءة المعارضة، فإن الإلمام بأهم تفاصيل هذه الخطوة التاريخية يعتبر أداة ضرورية للتمكن من إطلاق حكم موضوعي بشأنها.
ما طبيعة الانتخابات؟ وما أهدافها؟
تأتي هذه الانتخابات في إطار برنامج إصلاح قضائي اقترحه الرئيس السابق أوبرادور خلال فترته الانتخابية وصادق عليه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس إدماج السلطة القضائية في دائرة الاختيار المباشر من قِبل الناخبين تماما كالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتحقيق “ثورة ديمقراطية شاملة”، حسب قوله.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع حدّ لنفوذ الأقلية الأوليغارشية المتغلغلة في مفاصل الدولة ومكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبية، في بلد ترتع فيه أخطر عصابات المخدرات والجريمة المنظمة وتملك آليات قوية لتطويع القضاء.
ورغم أن برنامج الإصلاح القضائي المصادق عليه يتضمن جملة من النقاط المهمة، فإن الآلة الإعلامية في المكسيك نجحت في شيطنة الحدث وتصدير تلك الصورة “السلبية” إلى العالم عبر أغلب وسائل الإعلام، والحال أن هناك نقاطا أخرى إيجابية عديدة تستحق الذكر.
فالمكسيك ستعتمد منذ يوم الاقتراع على قاعدة تجديد رئاسة المحكمة العليا كل سنتين، وستُخفّض فترة بقاء القضاة المنتخبين في المحكمة من 15 إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تقليص رواتبهم، لا سيما راتب رئيس المحكمة الذي كان يفوق راتب رئيس الدولة. أما جلسات المحكمة العليا التي كانت في أغلبها مُغلقة، فسيكون بثّها مباشرا، كعُرف جديد لشكل عملها، كي يضمن للناخبين متابعة أداء القضاة الذين اختاروهم.
وبعكس ما أشيع من نوايا للحزب الحاكم (مورينا) في تركيع السلطة القضائية، فإن معايير الاختيار تكاد تضمن بقاء القضاة في مناصبهم وفق مستوى رضا ناخبيهم فقط، وبغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية.
بل إن الهدف الحقيقي وراء هذا، وفقا لبعض خبراء القانون، هو التصدي لممارسات الحروب القضائية الشائعة مؤخرا، والتي تستخدمها التيارات السياسية المتربعة على السلطة للتنكيل بخصومها والانتقام منهم باسم “القانون” لإقصائهم أو رميهم في السجون ودفن طموحاتهم في المنافسة في المستقبل، وهو ما حدث حرفيا في البرازيل ضد رئيسها الحالي لولا دا سيلفا، وما يحدث حاليا ضد رئيس الإكوادور الأسبق رافاييل كوريا ورموز تياره.
وبناء عليه، فإن هذه المبادرة ربما تُفهم على أنها سعي من الحزب الحاكم في المكسيك، الحاصل على مستوى رضا شعبي يشارف على 70% لتحصين رموزه من الحرب القضائية في المستقبل، في حال عودة اليمين إلى السلطة، وهو أمر طبيعي.
لماذا تعارض الأغلبية هذه المبادرة وتشكّك في نجاعتها؟
تُجمع الانتقادات لفكرة انتخابات القضاة على نقاط عديدة تتمثل أبرزها في صعوبة العملية من الناحية الفنية القانونية، حيث تتطلب عملية الاختيار معرفة جيدة بالمرشحين على المستوى المحلي والفدرالي، ومجهودا فكريا لمتابعة مسيراتهم والتحقق من سلامتها، وهو ما تتفاداه العامة من الناخبين.
وذلك فضلا عن أن التمويل ممنوع في هذه الانتخابات، ومن ثم فإن الحملات الانتخابية عاجزة عن الوصول إلى الناخب بالشكل السهل الذي اعتاده في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية مثلا، إلى جانب أن عملية الاقتراع في حدّ ذاتها قد تستغرق أكثر من 5 دقائق أحيانا للتمييز بين قوائم وأسماء المرشحين.
النقطة الثانية التي نالت زخما إعلاميا بارزا، واتخذتها المعارضة حجة دامغة على فشل فكرة الانتخابات، هي ترشح ما يقارب 20 شخصية مثيرة للجدل وفقا لتقرير لمنظمة “ديفينسور إكس إس”، وعلى رأسهم المحامية سيلفيا ديلغادو التي ترافعت في 2016 عن رئيس عصابة المخدرات الشهير إل تشابو غوسمان. كذلك فرناندو إسكاميّا محامي رئيس عصابة آخر مشهور، وهو ميغال تريفينيو. والمحامي ليوبولدو تشافيز الذي قضى 6 سنوات مسجونا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بمواد مخدرة.
وهذا ما أدى إلى عزوف 87% من الناخبين عن المشاركة واعتبارها مضيعة للوقت، وفق تقديرهم، غير أن الرئيسة شينباوم اعتبرتها ناجحة جدا، مُذكرة بأن نسبة المشاركة تفوق نصيب المعارضة في انتخابات 2024.
على صعيد آخر، يتصدّر مشهد المعارضة لهذه الانتخابات شخصيات سياسية ومالية وقانونية بارزة، من أشهرهم ريكاردو ساليناس بلييغو، إمبراطور المال والإعلام الشهير في المكسيك، الذي سخّر آلته الإعلامية وأذرعه في المجال القانوني للدعوة لمقاطعة هذه المبادرة، فهو يرى فيها “خدعة” شعبوية من الحزب الحاكم للسيطرة في النهاية على السلطة القضائية.
غير أن الأقلية التي لم تستجب لدعوة المقاطعة ذكّرت بلييغو بأنه يتصدر قائمة المُدانين لدى الجهاز الضريبي في المكسيك، وأن تهرّبه من تسديد هذه الديون يعود إلى نفوذه على المنظومة القضائية الحالية، ومن ثم فإن “شيطنة” هذه المبادرة تؤكد أن الرجل سيكون أكبر متضرر من نظام انتخابات القضاة الجديد، على غرار معارضين آخرين كثر.
مقابل هذا، يرى داعمو المبادرة أن الرئيس السابق (أملو) عانى كثيرا من التعطيلات القضائية لمقترحات رئاسية “نبيلة”، بسبب هيمنة الطبقة الأوليغارشية على السلطة القضائية لعقود متتالية. ويرى هؤلاء أن اعتماد الانتخابات في اختيار القضاة سوف يقضي على هذه الهيمنة، ويغيّر معايير التعيين من المحسوبية والقرابة إلى الكفاءة ونظافة اليد.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة “مكسيكيون ضد الفساد” أن هناك 500 قاض في المحاكم الفدرالية حاليا تمكنوا من تشغيل نحو 7 آلاف من أقاربهم في الدوائر القضائية، ومن بينهم قاض في مدينة “دورانغو” تمكن من توفير مناصب لـ17 من عائلته، وآخر في “نويفو ليون” منح 14 منصبا قضائيا لأقاربه. وهو ما لا تنكره العامة في المكسيك لكنها تعتبره “قدَرًا محسوما لمصلحة اليمين”.
هل هي فعلا سابقة تاريخية في مجال القضاء في العالم؟
للولايات المتحدة تجربة مماثلة لكنها تبقى أضيق من تجربة المكسيك، إذ يختار ناخبو 43 ولاية -من إجمالي 50- القضاة المحليين فيها (مع وجود اختلافات من ولاية إلى أخرى). وفي القارة الأميركية نفسها، نجد بوليفيا التي بدأ البوليفيون في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس فيها بالتصويت لاختيار القضاة في 4 هيئات دستورية عليا.
أما المثال الثالث، والمختلف نوعا ما، فهو اليابان التي يُجرى فيها استفتاء شعبي كل 10 سنوات لتقييم أداء قضاة المحكمة العليا، والتصويت لاستمرارهم من عدمه.