بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانفطار التحالف الغربي مع الاتحاد السوفياتي ضد النازية، قال رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل كلمته الشهيرة في فولتون بولاية ميسوري الأميركية عام 1946: “من شتيتشين في بحر البلطيق إلى تريستي في البحر الأدرياتيكي، سقط ستار حديدي على القارة”.
كان ذلك إيذانا ببداية عداء أيديولوجي وتقسيم عالمي بين كتلتين استمر حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وكان في أكثر من مرة على شفا حرب نووية مدمرة.
واليوم، يحذر قادة الغرب من عودة الستار في مناطق بأوكرانيا ودول أخرى يتزايد فيها نفوذ روسيا. لكن في مقابل ذلك، تشكو دوائر الحكم في موسكو من تنامي الخطاب المعادي لها ومن نزعات “كراهية” بلادهم، ليس في الدول الغربية فحسب ولكن أيضا في منطقة كانت حتى عقود قريبة تمثل “حزامها الصحي”.
وبرز ذلك من خلال حملات المقاطعة والتعقب لكل ما يرمز إلى الإرث الروسي والسوفياتي بالإضافة إلى تواتر “التصريحات العدائية”، وهو ما دفع الخارجية الروسية مؤخرا إلى نشر قائمة محدثة بأسماء السياسيين المتهمين بكراهية الروس.
مقاطعة من السياسة إلى الرياضة
بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كانت المقاطعة الغربية لروسيا في بدايتها سياسية في الصميم، غير أنها توسعت لاحقا لتشمل عدة مجالات. فقد تبنى الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم وقطاعات أخرى من الرياضة قرار الإبعاد الجماعي لروسيا ومنع رياضييها من المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية حتى اليوم.
ومن نتائج ذلك بالخصوص، غياب روسيا عن البطولات الكروية الرئيسية، والغياب الرسمي رغم مشاركة الرياضيين الروس كمحايدين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ومن المتوقع أن يستمر ذلك في النسخة المشتركة لكأس العالم في 2026 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
لكن إذا كانت نهاية هذه المقاطعة تتوقف على نهاية الحرب في أوكرانيا باتفاق سلام دائم، فإن المضي قدما في مقاطعة الرموز الثقافية ونسف الروابط التاريخية، سياسة قد لا تحتمل العودة الى الوراء.
فليس بعيدا عن موسكو، تحولت المقاطعة في دول البلطيق وباقي الدول المجاورة المنتمية الى الكتلة الشرقية سابقا، إلى نسف كل ما يرتبط بالذاكرة السوفياتية، من تماثيل ورموز وشواهد تاريخية، واعتبر ذلك من قبل موسكو شكلا صارخا من العداء المتنامي للروس.
رواسب الستار الحديدي
في مدينة ريغا، عاصمة لاتفيا، أُزيل “نصب الحرية” بأوامر حكومية، وهو معلم شُيّد لتخليد ذكرى الجنود السوفيات الذين هزموا ألمانيا النازية، غير أن شريحة واسعة من اللاتفيين كانت ترى فيه رمزا لبداية احتلال جديد لبلادهم أعقب الحرب العالمية الثانية.
لم تكن هذه الحادثة حالة معزولة، ففي إستونيا حيث ينتشر الانطباع نفسه حول الحقبة السوفياتية، أزيلت أيضا دبابة “ت-34” في مدينة نارفا وتماثيل أخرى سوفياتية من الساحات العامة، في خطوة اعتبرتها السلطات ضرورية “للنظام العام والأمن الداخلي”.
أما في بلغاريا -العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007- فيحتدم الجدل حول مصير البناية التاريخية المهملة لنصب “بازلودزا” رمز الحزب الشيوعي الحاكم سابقا وأحد المآثر الهندسية المهيبة في الحقبة السوفياتية، بين مؤيد لتهيئته وإعادة استخدامه كمزار سياحي يوثق للذاكرة، وبين معارض لإحيائه باعتباره رمزا للاستبداد والفساد السياسي للحزب الحاكم في الماضي.
وفي الواقع، يستمد جزء كبير من العداء الراهن لروسيا سواء في دول غرب أوروبا أو داخل الكتلة الشرقية السابقة، من رواسب الستار الحديدي للحقبة الشيوعية السوفياتية، بما في ذلك نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وطوابير التموين الغذائي وسيارات “ترابي” المتشابهة في ألمانيا الشرقية ورقابة الشرطة السرية “الستازي” مرهوبة الجانب والقيود على حرية التعبير وضوابط التنشئة على القيم الاشتراكية.
وقد عكست السينما هذه الذاكرة التاريخية؛ فعلى سبيل المثال، امتلأ فيلم “وداعا لينين” ذو المسحة الهزلية، للمخرج الألماني وولفغانغ بيكر، بالكثير من تلك الصور والمواقف اليومية المعاكسة للحياة داخل الاتحاد السوفياتي، مقابل ما يصدر عن الجانب الآخر من جدار برلين من “محظورات غربية” بما في ذلك منتجات السوق الرأسمالية التي اجتاحت شرق أوروبا بمجرد سقوط الجدار بعد موجة الثورات المخملية.
برلين في قلب العاصفة
في برلين حيث تنتشر 4 نصب تذكارية سوفياتية، ويرقد الآلاف من الجنود السوفيات في مقابر عسكرية، لا يزال النقاش قائما بشأن مصيرها في ضوء التزام ألماني رسمي بحمايتها وصيانتها بموجب معاهدة التسوية النهائية قبل الوحدة عام 1990 بين الألمانيتين والقوى الأربعة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل توسع النقاش، تجد المطالبات في ألمانيا اليوم بإزالة تلك النصب رغم الرفض الرسمي من السلطات مبرراتها، لا في الغزو الروسي لأوكرانيا فقط، ولكن بالنظر إلى سجل سوفياتي سابق يشمل قمع الانتفاضة الشعبية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) في عام 1953 وفي قمع ربيع براغ في عام 1968، وهي أحداث في تقدير مؤرخين ألمان أفقدت تلك النصب رمزيتها.
لكن التحذيرات من الانحراف بهذا النقاش نحو تأجيج العداء لروسيا جاءت من داخل ألمانيا نفسها، حيث حذرت كاتيا ريبيرت -العضوة في “حزب المساواة الاشتراكي” الذي يصنفه المكتب الفيدرالي لحماية الدستور كحزب يساري متطرف- من “هوس التسلح وروح الانتقام المخفية لدى الطبقة الحاكمة في ألمانيا”.
ومما كتبته كاتيا أيضا في مقال لها على “موقع الاشتراكية العالمية” حول السياسة الألمانية اليوم “إنها تريد التخلص نهائيا من قيود ما بعد الحرب العالمية الثانية، والسعي من جديد إلى استعادة مكانتها كقوة عالمية. إنها تخفي مصالحها الجيوسياسية وراء كذبة الدفاع عن الديمقراطية ضد المعتدي الروسي”.
ويذهب الحزب إلى حد التحذير من التصعيد الخطير وراء خطط برلين لتزويد أوكرانيا بصواريخ “تاورس” بعيدة المدى وما يمكن أن ينجر عنه من هجمات روسية محتملة على أهداف ألمانية.
الرايخ الرابع؟
لم يتردد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في توجيه انتقادات مباشرة لألمانيا والاتحاد الأوروبي في تصريحات نقلتها وكالة تاس للأنباء، من بينها ما ذكره بأن “ألمانيا الحديثة وبقية أوروبا بصدد التحول إلى رايخ رابع”، في إشارة إلى عهود الإمبراطورية الألمانية وفترة حكم النازية التي وصفت بالرايخ الثالث.
وفي تقدير وزير الخارجية، يأخذ العداء الغربي لروسيا منحى أكثر خطورة في جانبه العسكري لسببين، الأول إعلان ألمانيا بشكل صريح عن خططها لإعادة بناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا في خلال سنوات قليلة كما كان الحال قبل الحربين العالميتين، وهي خطط ينظر لها كإستراتيجية ردع موجهة إلى روسيا بالذات.
وعززت ذلك تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي أعلن -في تحول لافت للسياسة الألمانية- خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” منتصف يونيو/حزيران 2025، استعداد برلين التخلي عن سياسة ضبط النفس العسكري المتبعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، و”قتل جنود روس” إذا هاجمت روسيا دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويرتبط السبب الثاني بمشروع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، لجمع 800 مليار يورو في خطة لـ”إعادة تسليح أوروبا” على أن تخصص الأموال بشكل أساسي للاستثمار في المجالات الملحة، مثل الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي المضادة لها، وأنظمة المدفعية.
ولا يمكن فصل السببين عن تطورات الوضع الميداني في أوكرانيا التي تتلقى دعما عسكريا قويا من الاتحاد الأوروبي، وباتت عمليا خط الدفاع الأول عن أمن أوروبا أمام ما تعتبره بروكسل وعواصم غربية تهديدا وجوديا لدول التكتل.
عداء روسيا مع أوكرانيا
وبالمثل، تقف أوكرانيا أيضا كمشروع مهدد لروسيا. وفي هذا السياق، يرى فابيان باومان الباحث في قسم التاريخ بجامعة شيكاغو، وصاحب كتاب “مسارات متباينة: تاريخ وثيق للقومية الروسية والأوكرانية” الصادر عام 2023، أن الدعاية الروسية لطالما قامت على تحييد “القومية الأوكرانية” بوصفها مرادفة “للفاشية والنازية” كمشروع مدعوم من قوى أجنبية من أجل بناء “دولة معادية لروسيا”.
وبحسب تحليل باومان، فإن هذه “الدولة القومية” مع أنها لم تكن موجهة ضد الثقافة الروسية إلا انها ومنذ البداية كانت مشروعا سياسيا تحدى أسس الإمبراطورية الروسية ذاتها.
من الناحية السياسية لم يتردد الخبير أحمد الشيخ، مدير مركز الدراسات الغربية في باريس، في حديثه مع الجزيرة نت، في تشبيه وضع روسيا اليوم بوضع الولايات المتحدة الأميركية بعد غزوها العراق وتدميره في 2003، وما أعقب ذلك من ردود فعل دولية مناهضة للإدارة الأميركية.
بحسب الشيخ، لا يمكن فهم هذا “الضجيج الروسي إلا في نطاق صرف الأنظار بعيدا عما ارتكبته وترتكبه روسيا من فظائع وكأنها تقتفي أثر شعار معاداة السامية لإسكات أي صوت يعارض ما يقومون به”.
وقد سبق أن لوحت موسكو بالفعل، مرارا بالرد على أي مشاريع تهدد أمنها القومي وحزامها الجيوسياسي، بما في ذلك تقويض أي خطط غربية معادية لها في أوكرانيا.
وقد هددت أيضا بتعديل عقيدتها النووية وبعثت برسائل ضمنية بإمكانية الرد بأشكال مختلفة على عواصم غربية متواطئة. ومع ذلك لم تكشف موسكو بشكل واضح عن التكتيكات التي يمكن أن تتبعها للرد على ما تراه حاليا من حملة “كراهية” متصاعدة ضدها.
ماكرون وميرتس وآخرون
أدرجت وزارة الخارجية الروسية في قائمتها المحدثة عدداً من أبرز الشخصيات السياسية الدولية، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مرفقة أسماءهم بتصريحات وصفتها موسكو بأنها “عدائية” و”محرضة على الكراهية” ضدها.
ويشير الخبير أحمد الشيخ، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن تصدّر ماكرون قائمة أكثر السياسيين الغربيين عداوة لدى موسكو يعود إلى مساعيه لرسم سياسة دفاعية أوروبية جديدة، مدفوعة بشعوره بتهديد الخطر الروسي المتصاعد منذ ضم القرم عام 2014 وغزو أوكرانيا عام 2022، فضلاً عن تقلبات الموقف الأميركي.
وشملت القائمة أيضاً المستشار الألماني إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة أنالينا بيربوك، رداً على مواقف اعتبرت موسكو أنها تربط أمن ألمانيا وأوروبا بمواجهة “الخطر الروسي”، مع إعلان دعم واضح لكييف سياسيا وعسكريا.
ومن إيطاليا، ورد اسم الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي شبّه الغزو الروسي بخطط “الرايخ الثالث”، فيما أُدرج من الولايات المتحدة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام. أما من بولندا، فشملت القائمة الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس البرلمان.
كما ضمّت الأسماء من دول البلطيق كلاً من رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش ووزير خارجيتها بايبا بارازي، ووزير خارجية ليتوانيا لكستوتيس بودريس، إلى جانب وزير خارجية إستونيا مارغوس تساكنا والرئيس آلار كاريس.
ومن بقية أوروبا، وردت أسماء وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، ورئيس وزراء الدنمارك، ووزير دفاع لوكسمبورغ، إضافة إلى رئيس فنلندا ووزير خارجيته، وكذلك وزير خارجية آيسلندا.
ولم يخلُ حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من الاستهداف، إذ ضمت القائمة الأمين العام للحلف مارك روته، ورؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث الكبرى: أورسولا فون دير لاين، روبيرتا ميتسولا، وأنطونيو كوستا، فضلاً عن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ثيودوروس روسوبولوس، والممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس.
“رهاب روسيا” من الماضي إلى الحاضر
“كراهية روسيا” أو “رهاب روسيا” ليست تعابير حديثة النشأة في دول الغرب، فبالعودة إلى ما كتب في القرن التاسع عشر، يذكر الفيلسوف الليبرالي جون ستيوارت ميل في إحدى الشهادات الموثقة عام 1836، أن حكومة اللورد ميلبورن الإنجليزية كانت مصابة بـ”وباء رهاب روسيا”، ما أدى إلى زيادة غير ضرورية في الإنفاق الدفاعي.
يتوافق هذا مع استنتاجات المؤرخ المعاصر جوناثان باري لتلك الفترة، والذي ركز على الاعتقاد الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا بأن الأنظمة الاستبدادية توسعية وعدوانية بطبيعتها، ما يبرر التحفظ البريطاني المبالغ فيه تجاه روسيا.
لكن مجريات التاريخ في القرن التاسع عشر، قدمت للمعسكر المناوئ لروسيا أسبابا كافية للخلاف حول دورها في القارة، من بينها قمع روسيا للانتفاضة البولندية عام 1830 والانتفاضة المجرية عام 1848، وهو ما غذى الصورة الشعبية لروسيا كشرطي أوروبا “الأرعن”.
ومن ذلك أيضا حرب القرم بين عامي 1853 و1856 التي أججت مخاوف الإمبراطورية البريطانية من خطط روسيا التوسعية في المستقبل.
وكذلك تجاوزات روسيا في أزمة البلقان والحرب الأفغانية الثانية عام 1878 والتي ينظر لها كجزء من “اللعبة الكبرى”، وهو مصطلح يطلق على النزاع السياسي والدبلوماسي الذي استمر طيلة القرن التاسع عشر بين روسيا وبريطانيا حول النفوذ في آسيا.
وبعد انهيار الشراكة الغربية-السوفياتية لهزيمة النازية، شهدت لاحقا الفترة من عام 1946 إلى عام 1991 ترسيخا لمعاداة روسيا داخل حلف الناتو إلى حين سقوط الشيوعية، ونهاية سيطرة موسكو على أوروبا الشرقية، وتفكك حلف وارسو والاتحاد السوفياتي نفسه.
ثم تبع ذلك فترة انتقالية في تسعينيات القرن الماضي، وسط اعتقاد ساد وقتئذ بتبني روسيا لإصلاحات تقربها من دول الغرب.
لكن هذا الاعتقاد سرعان ما تبدد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفق تحليل لمجلة “ذو ناشيون” البريطانية، حيث أدت قضية مقتل الجاسوس الروسي ألكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006 والهجمات الإلكترونية والتوغل الروسي في جورجيا عام 2008، بالإضافة إلى دفاع بوتين عن التعددية القطبية وهجماته ضد توسع حلف الناتو، إلى ظهور أول موجة من “رهاب روسيا” في فترة ما بعد الشيوعية.
ويقول الخبير أحمد الشيخ للجزيرة نت “هذه الكراهية موجهة للسياسات والحروب التي تخوضها روسيا وهو عداء مبرر بحكم الجرائم التي ترتكب على أرض الواقع وليس حالة مرضية متخيلة لا تسندها الوقائع الدامغة.