الضمانات كلمة السر بين طهران وواشنطن لاستمرار المباحثات

مراسلو الجزيرة نت

طهران- في خضم التوترات الإقليمية والدولية، تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية الجولة الثانية من المفاوضات حول البرنامج النووي ورفع العقوبات عن إيران، بين طهران وواشنطن، السبت القادم.

وفي السياق، تشدد وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية وجود “ضمانات جدية” للوفاء بالالتزامات المتفق عليها، حيث أشار المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إلى أن تجارب سابقة اتسمت بغياب التنفيذ رغم الوعود، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية الطرف الآخر واستعداداته لإنجاح المفاوضات.

تقول إيران إن الحديث عن الضمانات لا يأتي من فراغ، بل ينطلق من واقع سياسي وتجارب تفاوضية سابقة لم تُترجم فيها التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض.

وأدى غياب هذه الضمانات، وفق طهران، إلى تقويض الثقة وتكرار خيبات الأمل، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من تصعيد متبادل أفقد العملية التفاوضية زخمها.

واليوم، تسعى إيران إلى ألا تكون المباحثات الجديدة مجرد جولة أخرى من الوعود المؤجلة، وإنما فرصة لإرساء أرضية صلبة تضمن تنفيذ أي اتفاق محتمل.

وبهذا الإطار، تبرز “الضمانات” كمطلب أساسي وليس تفصيلا تفاوضيا، وتعتبرها طهران حجر الزاوية في أي تقدم حقيقي، وشرطا لا غنى عنه لإعادة بناء الثقة، وتقول إن المسألة لم تعد مجرد اتفاقات على الورق، بل ترتبط بآليات ملموسة للتحقق والتنفيذ، بما يحدّ من خطر التراجع أو الإخلال بالالتزامات تحت أي ظرف سياسي مستقبلي.

وبالتالي، فإن مصير المفاوضات قد يتوقف بدرجة كبيرة على الجواب عن سؤال: هل واشنطن مستعدة لتقديم مثل هذه الضمانات؟ وبأي صيغة؟ لتبديد مخاوف إيرانية متجذرة وتعزيز فرص الوصول لتفاهم مستدام.

أنواع الضمانات

وفي السياق، أوضح الباحث السياسي عرفان بجوهنده، أن الضمانات كما تراها إيران تنقسم إلى نوعين:

• أولا: ضمانة تُمكِّن إيران من استعادة قدراتها النووية بسرعة في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وذلك لإغلاق نافذة الزمن المتاحة لأي هجوم عسكري أو تهديدات اقتصادية وأمنية تهدف إلى فرض مطالب جديدة.
• ثانيا: ضمانة تنفيذية تضمن الالتزام ببنود الاتفاق، فمن المرجح وبالنظر إلى وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس، أن تطالب طهران بتصديق الاتفاق في الكونغرس ليحظى بطابع قانوني أقوى وضمانة تنفيذية أكبر، ومن جهة أخرى، ترغب في أن تُحلّ قضية “تفعيل آلية الزناد” (العودة التلقائية للعقوبات) من قبل الأميركيين أنفسهم.

وقال بجوهنده للجزيرة نت إن تحقيق البند الأول إلى جانب الثاني يمكن أن يُشكّل ضمانة نسبية لطهران التي تبدو مشكلتها بخصوص عدم الثقة في ضمانات واشنطن، ولهذا السبب تتجه نحو آليات يمكن أن توفر ضمانة نسبية.

ورجح أن تتحرك طهران لاتخاذ خطوات عملية تُمكِّنها من عدم البقاء مكتوفة الأيدي حال انتهاك محتمل للاتفاق، وفي الوقت نفسه ستسعى إلى استخدام آليات قانونية أكثر.

وختم بجوهنده، أن الوضع بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص الملف النووي لا يملك خيارا سوى التفاوض، على الأقل في الوقت الراهن، أما خيار الحرب فسيكون كارثيا عليهما وعلى المنطقة.

رفع العقوبات

من جهته، رأى الباحث السياسي علي موسوي خلخالي، أن ما يُفهم من حديث المسؤولين الإيرانيين قولهم: إنهم يريدون بيع بضائعهم بسهولة عبر النظام المصرفي.

وأوضح للجزيرة نت أنه إذا أرادت دولة ما شراء النفط من إيران، فإن الأخيرة تتمكن من تحميله من جزيرة خارك على ناقلة نفط، وفي أي ميناء غير خاضع للعقوبات، بمعنى ألا تكون الناقلة والميناء نفسه معاقبين، وأن تستطيع البيع وتلقي الأموال بسهولة مصرفية.

وأضاف أن الضمان الذي تطالب به إيران، يركز على رفع العقوبات بشكل ملموس، وأن تشعر عمليا بأنها قد رُفعت أو خُفِّفت أو تم تعليقها.

وحول إمكانية ثقة طهران بالضمانات هذه المرة، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق السابق، رأى الباحث أن هذا الأمر يعود إلى طبيعة العملية التفاوضية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أنه إذا توصلوا إلى نتيجة خلال هذه المفاوضات، فالسؤال لاحقا سيكون “ما مستوى الاتفاق؟ ومن سيوقع عليه؟ هل سيكون على مستوى الرئاسة أم سيحتاج إلى مصادقة الكونغرس أو مجلس الشيوخ؟”.

وخلص إلى أن كل ذلك يعتمد على مسار المفاوضات وكيف ستُختتم؟، وهل يمكن الوثوق بضمانات أميركا؟ ورأى أن هذا كله مرتبط بعامل الزمن، وبالكيفية التي يمكن من خلالها للزمن أن يشكّل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا إلى أي مدى يمكن للعوامل الخارجية للعلاقات الثنائية أن تؤثر على مسار ونتيجة المفاوضات.