الخرطوم- كشف وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، أمس الاثنين، عن أن النسبة التشغيلية لأقسام الشرطة العاملة في ولاية الخرطوم ومجالسها المحلية السبعة بلغت 91%، وأن محلية الخرطوم تحتوي على 21 قسم شرطة، العامل منها 19، وأن الأقسام غير العاملة اثنان، هما قسم المطار والصناعات.
وقال الوزير السوداني -في معلومات يُفصح عنها لأول مرة من بورتسودان- إن “شرق النيل” بها 14 قسما، تعمل جميعها بصورة طبيعية، في حين تعمل 9 أقسام شرطة من 10 في محلية بحري، أما محلية جبل أولياء التي تحتوي على 9 أقسام وتعد آخر المناطق التي خرجت منها قوات الدعم السريع، فبلغت نسبة التشغيل بها 100%.
وتحتضن محلية أم درمان 14 قسما، ويعمل منها 10، و4 متوقفة، بسبب وجود قوات الدعم السريع في بعض المناطق مثل الصالحة والصفوة، ومناطق جنوب غرب أم درمان. وتضم محلية أمبدة 11 قسما، بينها اثنان لا يعملان، في حين اكتملت نسبة التشغيل في أقسام كرري الشرطية التسعة بنسبة 100%.
وبلغت جملة الأقسام الجنائية الشرطية 98 قسما، يعمل منها 89 فقط، وبنسبة تشغيل (91%) بجميع محليات ولاية الخرطوم.
العودة رغم الأضرار
وأكد الوزير سايرين انتقال هيئة تأمين المنشآت، قبيل عيد الفطر الماضي لتأمين مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، وقال “حين علمت وزارة الخارجية أن هناك تأمينا وسلاما، وافقت للسفارات بالذهاب للخرطوم وتفقد مقراتها وتسلمها، للانتقال إليها فيما بعد”.
وأضاف أن قرارا أُصدر فيما بعد من رئاسة الشرطة بانتقال كل الهيئات والإدارات العامة إلى الخرطوم وفق جدول زمني محدد، ولم يستثنِ القرار إلا بعض الإدارات الفنية المرتبطة مهامها بمؤسسات الدولة القيادية، في ظل استمرار وجودها بولاية “البحر الأحمر”.
وأوضح أن قوات الدفاع المدني قد بدأت بالعمل في ولاية الخرطوم منذ فترة عن طريق جمع الجثث ودفنها، ثم التعقيم والتطهير، وجمع الأجسام غير المنفجرة بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.
وعن حالة المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السودانية عقب تحرير ولاية الخرطوم، صنَّفها الوزير سايرين إلى منشآت حالتها:
- جيدة: حجم الضرر بها صغير وتحتاج لمجهود قليل لإعادة التأهيل، كمكتب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، وشرطة ولاية الخرطوم، ورئاسة السجون، وكلية علوم الشرطة والقانون والاحتياطي المركزي.
- متوسطة: تعرضت لأضرار جزئية، كمباني الجمارك والحياة البرية ومعتمدية اللاجئين.
- سيئة: حيث تعرضت لأضرار بالغة، كمبنى رئاسة الدفاع المدني، الذي استخدم ثكنة عسكرية ونقطة للهجوم على بقية المناطق، كما تم حرق مقر الدفاع المدني بشكل “متعمد”، حسب الوزير السوداني.
خطة تأمين
وعرضت الداخلية السودانية خطتها لتأمين ولاية الخرطوم، وقالت إنها “تشمل تشغيل كافة أقسام الشرطة الجنائية بالمحليات السبع، بعد إكمال تشغيل الـ9% من بقية الأقسام عقب دحر المليشيا المتمردة لتعمل بنسبة 100%”.
وأشارت إلى التوجه لعمل “ارتكازات” (نقاط شرطية) ثابتة في كل الطرق والمداخل والمخارج الحاكمة والمؤسسات الرسمية والأحياء السكنية عبر توظيف كل القوات من بقية الولايات للتأمين والاستعانة بأخرى من القوى النظامية الأخرى، مع دعم الخطة بالدوريات المتحركة.
وقد يتم -حسب الداخلية- الاستعانة بالشرطة والاستخبارات العسكرية والمخابرات في “الارتكازات”، عبر وجود ممثلين لكل القوات، وقد يستعان ببعض المستنفرين لإكمال عملية التأمين.
وعن الوضع الأمني بالخرطوم، قال مدير عام قوات الشرطة السودانية بالإنابة، الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، إنه “لا حياة في الخرطوم الآن باستثناء محلية كرري”.
واستطرد أن المقصود هو أنه “ليست هناك حياة في الخرطوم مثل تلك التي كانت قبل الحرب”، وأن قوات الشرطة والدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وأن الشرطة السودانية كونت لجنة تحمل الرقم “57” لرصد منسوبي الشرطة الذين تعاونوا وعملوا مع قوات الدعم السريع، وما زالت تعمل على رصد المتعاونين ولم تكتمل أعمالها بعد.
لن يفلت أحد
أما بخصوص بعض الشخصيات الشرطية التي تعمل بشكل مباشر مع قوات الدعم السريع بشكل مباشر، فأكد أن الإجراءات اتخذت بحقهم، ولن يفلت أحد من العقاب.
وأقرَّ الفريق عوض الله بوجود بعض حالات النهب في العاصمة الخرطوم، وقال إنها “حالات غير مزعجة وإن سلطات ولاية الخرطوم أخذت الأمر موضع الجد وجهزت قوات مشتركة لضبط مثل تلك الحالات”.
وأكد أنه بقي بالخرطوم حتى قبل 4 أيام، ولم يشهد أي حالة من تلك الحالات المذكورة، وأوضح أن العمل جار لإزاله الأنقاض ومخلَّفات الحرب مع بداية نظافة الشوارع بالخرطوم.
من جهته، رأى الصحفي والمحلل السياسي محمد بدر الدين أن ما جاء في حديث الداخلية السودانية يُمثل تطمينات للشعب السوداني وسكان ولاية الخرطوم خاصة، مفادها، بدء استقرار الوضع الأمني في الولاية وبدء الترتيبات الأمنية، بعودة مؤسسات الشرطة المختلفة من هيئات ومؤسسات وإدارات إلى الخرطوم، بقصد استتباب الأمن وبعث رسائل الاطمئنان للمواطنين.
وقال بدر الدين للجزيرة نت إن الأوضاع في محلية الخرطوم “لا تصلح الآن أن تكون مكانا للعيش”، نتيجة لنقص الخدمات الأساسية التي ما زالت في مراحل العودة التدريجية، ووجود حالات السطو في تلك المناطق التي تناولها الإعلام.