رام الله- مجددا يستحدث الاحتلال الإسرائيلي خطوات سياسية باتجاه الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية والهيمنة على أغلب مساحتها، وهذه المرة من بوابة استئناف “تسوية الأراضي” التي بدأت في العهد الأردني، وتوقف مع احتلالها عام 1967.
وحذرت أوساط رسمية ومختصون فلسطينيون من تبعات مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإسرائيلي، المعروف اختصارا باسم “الكابينت” -الأحد الماضي- على استئناف تسجيل ملكية الأراضي بالمنطقة “ج” من الضفة المحتلة، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحتها.
وقسمت اتفاقية أوسلو-2 عام 1995 أراضي الضفة إلى “أ” وتشكل 18% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” وتشكل 21% وهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والنسبة الباقية منطقة “ج” وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى “وحدة تسجيل الأراضي” -وهي إحدى دوائر الإدارة المدنية وذراع حكومة الاحتلال بالضفة للشؤون المدنية- عملية تسجيل ملكية الأراضي في مناطق “ج” وسط مخاوف من مسارعة المستوطنين لتسجيلها بأسمائهم.
ماذا تعني التسوية؟
يقصد بـ”التسوية” اختصارا عملية تسجيل الأرض، وبشكل أوسع “تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض والمياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل، وتتناول تسوية الأراضي والمياه جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأرض والمياه سواء أكان هذا الحق معترفا به أو متنازعا فيه وذلك استنادا لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952” وفق هيئة التسوية الفلسطينية.
ووفق اتفاقية أوسلو تتولى السلطة الفلسطينية، عمليات التسوية في المناطق “أ” و “ب” دون المنطقة “ج” ويتم ذلك من خلال هيئة التسوية وسلطة الأراضي اللتين تشكلتا لاحقا وفق قوانين أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية.
ووفق تقرير لسلطة الأراضي الفلسطينية فقد تم حتى عام 2023 تسجيل 58% من مجمل مساحة الضفة الغربية البالغة 5.7 ملايين دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
ويكمن الخطر في القرار الإسرائيلي -وفق مختصين- في إيقاف السلطة عن عمليات التسوية التي تجريها منذ سنوات بالمنطقة “ج” حيث أعلنت سلطات الاحتلال مرارا عدم اعترافها بها.
كما جاء القرار الأخير ليجبر الفلسطينيين على التواجه لدائرة خاصة تتبع الجيش الإسرائيلي في الضفة للقيام بأعمال التسوية وحتى ترخيص المنازل، مما يترتب عليه هيمنة الاحتلال على المساحات الأوسع والتي لا يتمكن الفلسطينيون من توثيق ملكيتها مع أنها آلت إليهم بالميراث.
ونظر لغياب التسوية لسنوات طويلة، فإن مساحات واسعة من أراضي الضفة إما مسجلة بأسماء أشخاص توفوا ولهم مئات الورثة أو غير مسجلة أصلا.
الخارجية” تحذر من تبعات مصادقة الاحتلال على “تسوية الأراضي” على فرصة تطبيق حل الدولتين
The Ministry of Foreign Affairs warns of the consequences of the occupation’s approval of the “land settlement” on the prospects of implementing the two-state solution. pic.twitter.com/c9XiNRuHYs
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) May 13, 2025
تحذير فلسطيني
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية -في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه- من تبعات مصادقة الكابينت على فرصة تطبيق حل الدولتين، معتبرة المصادقة على استئناف تنفيذ التسوية “امتداداً لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفافاً متكرراً بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين”.
وأضافت أن “عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
ومن جانب آخر، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان- استئناف عملية التسوية “خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان غير القانوني وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لـ”تهويد الأرض وطرد الفلسطينيين من قراهم وبلادهم لصالح إقامة مستوطنات رعوية”.
ووفق تصريح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لإذاعة صوت فلسطين الرسمية فإن “أعمال التسوية الأردنية قبل 1967 شملت 34% من مجموع الأرضي في الضفة، وبقي أكثر من 60% غير منتهية”.
وأشار إلى “سيادة فعلية للاحتلال على 70% من الـ60% التي لم تتم تسويتها، وذلك قبل صدور قرار الكابينت.
إخضاع الأرض
من جهته، يقول مسؤول العمل الشعبي بهيئة الجدار عبد الله أبو رحمة -للجزيرة نت- إن قرار الكابينت “خطوة من سلسلة خطوات تصب في خانة فرض السيادة والسيطرة الكاملة على الأراضي، حيث إن 60% (المنطقة ج) من مساحة الضفة خاضعة فعلا لسيطرته ومهددة بأعمال التسوية والتسجيل لصالح الاستيطان”.
وأضاف أبو رحمة أن سنوات الاحتلال شهدت سلسلة إجراءات وأوامر بمسميات مختلفة هدفها وضع اليد على الأراضي “في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
وقال إن عمليات التسوية تهدد بنزع ملكية فلسطينيين لأرضهم، مشيرا إلى أن كل سجلات الأراضي منذ عهد الانتداب البريطاني بيد الاحتلال الذي أوقف عمليات تسجيلها والتي بدأت في عهد الأردن (1948-1967).
وقال إن المطلوب حاليا “تحرك فلسطيني دولي على الصعيدين القانوني والسياسي لمواجهة القرار وإحباطه” إضافة إلى الفعاليات الشعبية.
محاولات قديمة جديدة
يقول خبير الأراضي والاستيطان حسن بريجية للجزيرة نت إن “موضوع التسوية ومحاولة تثبيت ملكيات الأراضي للإسرائيليين قديم جديد” حيث تم التصويت عليه بجميع القراءات في الكنيست وأوقفه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن ما جرى الأحد “التفاف على المستشار القضائي بنقله إلى المجلس الوزاري لأخذ الموافقة عليه، لكن ذلك يتطلب أيضا مجموعة إجراءات قانونية قبل أن يدخل حيز التنفيذ”.
وأشار إلى أن مصادقة الكابينت تأتي ضمن صفقة لإرضاء وزير المالية المتطرف سموتريتش “لكن في النهاية أراضي 67 فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك فتوى من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاستيطان ووجوب إنهاء الاحتلال، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد أن الاستيطان غير شرعي”.
وفي 19 يوليو/تموز 2024 اعتبرت محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني” مضيفة أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير” وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2334، والذي ينص عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار خبير الأراضي والاستيطان إلى أهمية التحرك الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى ضد إسرائيل.