Close Menu
النشرة البريدة
سياسة

“الأردن يقاطع”.. حملة لإنهاء عقد متنزه بيئي مع جمعية متهمة بالتطبيع

فريق التحرير00

عمّان- مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي تصاعدت التحركات في الأردن للمطالبة بوقف عمل أي مؤسسات ترتبط بعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الأردنية.

يأتي ذلك في ظل ما اعتبره ناشطون ومؤسسات مجتمع مدني “استمرارا لحرب الإبادة وخطرا يقترب ويمس بشكل مباشر المملكة الأردنية الهاشمية وأمنها ومواردها”، وفقا لحركة “الأردن يقاطع”.

ومؤخرا، تتركز المطالب على وقف تأجير متنزه الأردن البيئي (إيكوبارك) في منطقة الأغوار الشمالية لمؤسسة “حماية الأرض والبيئة/ أصدقاء الأرض سابقا”، التي يعتقد أنها تابعة لمنظمة “إيكوبيس” التطبيعية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

تصاعد التحركات

والأحد الماضي، توجه عشرات المواطنين إلى مقر سلطة وادي الأردن، حيث أرسلوا عشرات الشكاوى المطالبة بعدم تجديد عقد إيجار المتنزه للجمعية.

ويضيف هذا العقد 5 سنوات أخرى لإدارة المتنزه من قبل الجمعية التي يتهمونها بالارتباط بالاحتلال الإسرائيلي وترويج التطبيع.

تقول عضوة حركة “الأردن يقاطع” فاطمة الزبن إنهم وبالمشاركة مع أحزاب ومؤسسات يشددون على ضرورة عدم تجديد عقد الإيجار الذي سينتهي في منتصف مارس/آذار المقبل.

وتطالب الحركة بالاستعاضة عن الجمعية بمشغّل وطني أردني يلتزم بمعايير المقاطعة ويرفض التطبيع “الذي يفضي إلى رهن السيادة والموارد الأردنية للاحتلال”.

وأقيمت وقفة احتجاجية أمام مبنى سلطة وادي الأردن في العاصمة عمّان رفعت شعارات تطالب بطرد منظمة “إيكوبيس” من الأردن.

وقالت الناشطة إيناس حجير في حديثها للجزيرة نت إن “هذه الفعالية تأتي ضمن حملة ستستمر للمطالبة بتسليم إدارة المتنزه إلى مشغّل أردني وطني”، ونشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم “اطردوا الإيكوبيس”.

أردنيون يصعّدون ضد جمعية بيئية يتهموها بالتطبيع (الجزيرة)

متنزه الأردن البيئي

وكان متنزه الأردن البيئي يعرف سابقا بمتنزه شرحبيل بن حسنة، وهو محمية طبيعية في منطقة الأغوار شمالي المملكة الأردنية الهاشمية، وتقع على مساحة شاسعة تبلغ نحو 100 دونم (الدونم ألف متر)، وتضم سد زقلاب، وتديرها جمعية حماية الأرض والبيئة، وفقا للبيانات الحكومية.

وتؤكد سلطة وادي الأردن أنها تؤجر الأرض لجمعية محلية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وتنفي وجود أي عقود أو اتفاقات بينها وبين منظمة “إيكوبيس”.

في المقابل، يؤكد بيان وقعته أكثر من 50 منظمة محلية -بينها أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومبادرات بيئية- أن جمعية حماية الأرض والبيئة تابعة لمنظمة “إيكوبيس” التطبيعية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب العقد المبرم للتأجير، تدفع الجمعية نحو 6500 دينار أردني سنويا مقابل استئجارها هذه الأراضي.

لم تفلح محاولات الجزيرة نت في الحصول على موقف سلطة وادي الأردن من الحركات الاحتجاجية المطالبة بعدم تجديد التأجير.

العلاقة مع إيكوبيس

في بيان مشترك لنحو 50 حزبا ومؤسسة أردنية حمل عنوان “أعيدوا متنزه الأردن البيئي إلى حاضنتنا الوطنية” أكد الموقعون على أن من يدير المتنزه هي منظمة “إيكوبيس الشرق الأوسط” المتهمة بالارتباط بالاحتلال.

وقالوا إن الأشخاص الذين نابوا عن الجمعية في توقيع عقد إيجار المتنزه هم الرئيس السابق والرئيسة الحالية للفرع الأردني لمنظمة “إيكوبيس”، وهو ما يثبته الموقع الرسمي للمنظمة.

وحذروا من نشاطات قالوا إنها “قد تؤدي إلى محاولات إسقاط الشباب الأردنيين أمنيا تحت مظلة التعايش البيئي”.

وبعد محاولات متكررة من الجزيرة نت للتواصل مع إدارة جمعية حماية الأرض والبيئة لسؤالها عن الاتهامات الموجهة إليها جاء الرد بالاعتذار عن التعليق في الوقت الحالي.

وتنشر الجمعية عبر منصاتها أنها جمعية محلية تعنى بإدارة المتنزه ونشر الوعي البيئي، وأن جميع العاملين لديها هم أردنيون من أبناء المنطقة.

بدورها، ترى المديرة العامة للمنظمة العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع أن مشروع “إيكوبيس” هو مشروع تطبيع بيئي بالأساس، ويندرج تحت مفهوم “الغسل الأخضر”.

وتضيف أن المشاريع التطبيعية الأخرى في الأردن تهدف إلى “تلميع صورة الكيان الصهيوني بدعوى السلام”، مع أنه المسبب الأكبر للانتهاكات البيئية والزراعية.

وتؤكد أن خطورة هذه المشاريع تكمن في أنها لا تعالج الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، بل تعمل على استدامتها وقبولها كأمر واقع “حيث ستبقى مصالح الكيان الصهيوني هي المرجعية الأولى لأي مشاريع مشتركة”.

وتختم قائلة “في ظل الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة لا يمكن لهذه المشاريع أن تقنع الشارع الأردني والعربي بجدوى التطبيع، وهذه فرصتنا لاسترداد إدارتنا للمتنزه وتحويله لمشروع وطني أردني خالص دون الحاجة إلى هذه العلاقات المشبوهة”.

خطط إيكوبيس

ولعبت منظمة “إيكوبيس” دورا رئيسيا في اتفاقية “الماء مقابل الطاقة” التي وقع الأردن إعلان نوايا مع حكومة الاحتلال لإنجازها، قبل أن يعلن لاحقا عن عدم المضي بها تحت ضغط المطالبات الشعبية.

وتصف حركة “الأردن يقاطع” المنظمة بأنها “عرّابة ومهندسة” المقترح الذي قدمته تحت عنوان “الازدهار الأخضر مقابل الازدهار الأزرق”.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية أن منظمة “إيكوبيس” دفعت من أجل إنجاز هذا المشروع “لأن وصول الأردن إلى مساحات كبيرة من الأراضي وأشعة الشمس يعني أنه يمكنه بيع الكهرباء لإسرائيل بسعر أرخص مما يمكن أن تنتجه”.

ونقلت الصحيفة عن مدير المنظمة جدعون برومبيرغ دعوته إلى “اتفاق أخضر” في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المنظمة شاركت رسالة من وزير الطاقة الإسرائيلي أبدى فيها دعمه نقل الطاقة من الأردن مع الحكومة الأردنية على أمل التوصل إلى اتفاق.

ويقول عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الأردن حمزة خضر إن ذلك يأتي ضمن سياسة تمارسها المنظمة بطرح الاحتلال كشريك في ما تسميها “الدبلوماسية المائية”، وبتجاهل تام لسرقة الاحتلال المستمرة للمصادر الطبيعية في الأردن وفلسطين.

ويضيف خضر أن هذه الاتفاقية كان من شأنها “رهن أمن الأردن المائي وسيادته بيد العدو الصهيوني”، وهو ما يشير إلى خطورة ما تمارسه المنظمة وأهمية طردها من البلاد، على حد قوله.

شاركها.

المقالات ذات الصلة