قالت مجلة إيكونوميست إن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يمر بوقت عصيب في اليوم الـ100 من ولايته الثالثة التي تأتي بعد انتخابات عامة رأى فيها العديد من الهنود رفضا مذهلا لزعامته، وإن كان هو نفسه لا يقرّ بذلك.
وأضافت المجلة البريطانية أن مودي يصر على أن التصويت كان لمصلحة “الاستمرارية”، رغم الخسارة الفادحة للأغلبية البرلمانية لحزبه التي أجبرته على الاعتماد على شركاء الائتلاف، ومع ذلك ضاعف في العلن من تعهداته بتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047، في الذكرى المئوية لاستقلالها.
ومع أن حزب مودي، بهاراتيا جاناتا، يخوض حملة للفوز بالانتخابات الإقليمية الوشيكة انطلاقا من برنامجه المعهود للتنمية والقومية الهندوسية، فإن الحكومة الجديدة تزعم أنها تسير على طريق استكمال خطة الـ100 يوم الأولى من ولايتها التي قد شملت مشاريع للبنية الأساسية بقيمة 39 مليار دولار، وتوسيع برنامج الإسكان بأسعار معقولة، وإطلاق نظام معاشات تقاعدية وطني جديد.
مخاطر أخرى في الأفق
ومن المتوقع -حسب المجلة- نشر تفاصيل هذه الخطة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الـ100 من ولاية مودي الثالثة ويوم عيد ميلاده أيضا، غير أن هذه الخطة تبدو مشابهة لولايتيه السابقتين، مع سحب حكومته الجديدة سلسلة من المبادرات السياسية تحت ضغط المعارضة الجريئة وجماعات الضغط، بل حتى بسبب مطالب من داخل معسكره السياسي بتعديل أسلوبه القيادي فضلا عن بعض سياساته.
وذكرت المجلة أن مخاطر أخرى تلوح في الأفق، إذ يواجه حزب بهاراتيا جاناتا منافسة شرسة في جميع الانتخابات بجولاتها الخمس المقرر إجراؤها في الأشهر الستة المقبلة، وأهمها الانتخابات في جامو وكشمير، الأولى منذ إلغاء مودي الوضع شبه المستقل للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة عام 2019.
وتساءلت إيكونوميست باستنكار: هل يستطيع مودي الذي لم يضطر قط إلى تقاسم السلطة أن يتحول حقا من رجل قوي إلى صانع توافق؟ موضحة أنه أشار أثناء حملته الانتخابية إلى أنه قد يكون من مواليد إلهية، وتجاهل العديد من الحلفاء السياسيين، فأثار بذلك انتقادات علنية جريئة من منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” القومية الهندوسية التي نشأ منها حزب بهاراتيا جاناتا.
ويتعلق أحد أهم تراجعات مودي بفشله في منع إحالة تشريع جديد بشأن الأوقاف الخيرية الإسلامية إلى لجنة برلمانية مشتركة، بعد أن ندد به زعماء المعارضة والمسلمون باعتباره تقييدا للحرية الدينية، بل إن أحد شركاء مودي الرئيسيين في الائتلاف أيّد الإحالة إلى اللجنة.
وبعد ذلك بوقت قصير جاء التراجع عن مشروع قانون خدمات البث، ثم سحبت الحكومة إعلانا يبحث عن متقدمين لشغل مناصب بيروقراطية عليا من خارج الخدمة المدنية، فتسبب ذلك في احتجاجات لأنه لم يتم حجز أي وظائف للطبقات الهندوسية الدنيا والأقليات الأخرى كما هو الحال عادة في مثل هذه القضية بموجب مخطط العمل الإيجابي.
يحتاج التنازل أيضا
وأشارت المجلة إلى أن دعوات جديدة لإجراء تعداد وطني للطبقات نالت دعما واسع النطاق من جانب المعارضة في الانتخابات العامة، وقد أعربت منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” عن دعمها لإجرائه، في خطوة قد ترضي بعض الناخبين من الطبقات الدنيا ولكنها قد تنفّر الهندوس من الطبقات العليا، وكثير منهم من أنصار حزب بهاراتيا جاناتا.
وأبرزت المجلة أن المحاكم الهندية لا تزال عرضة للضغوط الحكومية لكن المحكمة العليا كانت أكثر حزما في قضايا مشحونة سياسيا، فقد منعت في يوليو/تموز 3 ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا من إلزام المتاجر والمطاعم الواقعة على طريق الحج الهندوسي بعرض أسماء أصحابها وهو ما يظهر جليا أنه موجه ضد المسلمين، كما حذرت أيضا حكومات الولايات من هدم ممتلكات المتهمين قبل إدانتهم، وغالبا ما تستهدف عمليات الهدم هذه المسلمين في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.
وخلصت المجلة إلى أن مودي حقق العديد من أهداف خطة الـ100 يوم التي وضعها، مشيرة إلى أن الهند لا تزال أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم، وأن البنك الدولي رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام المالي، إلا أن الواضح أن مودي يحتاج إلى أكثر من مجرد الاستمرارية فهو يحتاج إلى تقديم تنازلات أيضا.