أكد موقع إنترسبت الأميركي في تقرير أن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “أيباك”، تبرعت للنائب الجمهوري مايك جونسون بنحو 95 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لتحليل الموقع لسجلات لجنة الانتخابات الفدرالية.
وأضاف إنترسبت في تقرير للصحفية كاثرين كاروزو أن جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل تعتبر أكبر جهة مانحة لجونسون في عام 2023 بعد أن قاد تمرير حزمة مساعدات كبيرة لإسرائيل.
وقال إنترسبت إن معظم المدفوعات التي حصل عليها النائب الأميركي جاءت بعد بداية الحرب على غزة.
وبحسب الموقع، فإن جونسون -الذي رفض الحديث إلى إنترسبت- حصل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول على تبرعات بسيطة، سرعان ما ارتفعت بشكل لافت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكد إنترسبت أن هذا الارتفاع جاء بعد قيادة جونسون تمرير دعم كبير لإسرائيل يقدر بـ14 مليار دولار، عندما ترأس مجلس النواب، حيث كافح من أجل تسريع تمرير ذلك الدعم عبر فصله عن مشروع قانون تقديم مساعدات مخصصة لأوكرانيا، واللجوء لاستخدام أموال مصلحة الضرائب لتمويله.
دعم علني لإسرائيل
وبمجرد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، حث جونسون مجلس الشيوخ على الموافقة عليه في أسرع وقت ممكن.
وأكد الموقع أن جونسون لطالما عبر عن دعمه العلني المباشر لإسرائيل، وسبق أن أكد في رحلة إلى إسرائيل في 2020 أنه ليس صحيحا أن الفلسطينيين يعانون من الظلم في المنطقة، وتابع “لا نرى أبدا شيئا من ذلك”.
وأكد الموقع أن “أيباك” تعتبر وسيطا متنفذا في الكابيتول، حيث تقدم الأموال للمشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل استمرار الحفاظ على السياسات المؤيدة لإسرائيل، وفي الفترة الأخيرة ركزت المنظمة على أعضاء الحزب الديمقراطي المنتقدين لسياسات تل أبيب.
مكافأة
ونقل إنترسبت عن رئيس المعهد العربي الأميركي جيمس زغبي قوله إن مساهمات “أيباك” في الحملات الانتخابية لها غرضان، أولهما مكافأة المرشحين الذين يدعمون مصالح إسرائيل، وثانيها استخدامها كعصا لإبقاء السياسيين منتظمين في صف واحد.
وقال ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: “فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ربما تكون هذه هي القضية الوحيدة التي للمال الأثر السلبي الأكبر فيها”.
وحتى مع استعداد عدد متزايد من الديمقراطيين لمخالفة الإجماع المؤيد لإسرائيل في واشنطن ورفض نفوذ أيباك، فإنهم لا يزالون يعانون من نقص كبير في الموارد، بحسب الموقع الأميركي.
وقال والت لإنترسبت إن المشكلة تكمن في “عدم وجود مجموعات مماثلة على الجانب الآخر”، إذ لا توجد مجموعة من لجان العمل السياسي المؤيدة للفلسطينيين أو العرب الأميركيين تتمتع بنفس الموارد.