تصاعد القمع السياسي في تونس، وفق ما أورده تقرير نشرته صحيفة إلباييس الإسبانية، أشار إلى محاكمات جماعية وأحكام بالسجن طالت معارضين سياسيين في عهد الرئيس قيس سعيد.
وقال التقرير إن حملة الاعتقالات بدأت منذ إغلاق الرئيس سعيّد البرلمان في 2021، وأسفرت عن إدانة رئيس وزراء سابق، وسط صمت أوروبي لافت تجاه تدهور الحريات في البلاد.
وذكر التقرير أن أكثر من 100 معارض حُكم عليهم بالسجن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يعيد تونس إلى مشهد القمع الذي عاشته زمن نظام بن علي قبل 2011.
وقال الكاتب خوان كارلوس سانز إن الحكم على رئيس الوزراء السابق علي العريض بالسجن 34 عاما يعكس ذروة هذا التضييق، في وقت تشهد فيه المعارضة هجومًا منسقًا من السلطة القضائية.
اعتقالات ممنهجة
وأوضح التقرير أن سياسيين إسلاميين وعلمانيين، وصحفيين ومثقفين، تم اعتقالهم أو دفعهم إلى المنفى، وفق ما أكده بسام خواجة من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن قمع المعارضة تصاعد منذ أن ألغى سعيد المجلس الأعلى للقضاء في 2022، وبدأ إقالة القضاة وتوظيف القضاء لملاحقة خصومه السياسيين.
كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات استخدمت القضاء لقمع حرية التعبير والمعارضة، ووصفت ما يحدث بأنه “حملة مطاردة” ضد كل صوت ناقد للنظام.
وأشار التقرير إلى أن محاكمة علي العريض و7 من قادة النهضة جرت خلف أبواب مغلقة، ضمن ما يعرف بقضية “الشبكات الجهادية”، رغم غياب الأدلة حسب الدفاع.
اعتقالات سياسية
وأكد التقرير أن حركة النهضة، التي تصدرت انتخابات 2019 أصبحت محظورة، وحُكم على زعيمها راشد الغنوشي بالسجن 22 عامًا، إلى جانب أحكام سابقة عليه.
كما نقل التقرير صدور حكم جماعي ضد 40 معارضا بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في محكمة مكافحة الإرهاب، مع أحكام وصلت إلى 66 سنة سجنا، وسط غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن المحامية سونيا الدهماني سُجنت 18 شهرا بسبب تصريح ساخر.
وأشار التقرير إلى مقترح المفوضية الأوروبية اعتبار تونس بلدا “آمنا”، مما قد يمنع التونسيين من طلب اللجوء قانونيا، رغم الانتقادات الأوروبية المتحفظة لما يجري.
وذكر أن المفوضية الأوروبية تواصل دعم الاتفاقات مع تونس لوقف الهجرة مقابل تمويلات، متجاهلة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والمعارضة السياسية في البلاد.
وتحدث التقرير عن اعتماد النيابة على “شهادات سرية” لتبرير القمع، وسط تأكيد منظمات دولية أن التهم ملفقة وأن النظام يستخدم “أمن الدولة” ذريعة للاستبداد.
واعتبر التقرير أن هذه الأحكام تمثل نهاية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، البلد الذي كان يُنظر إليه كأمل للربيع العربي، وانتهى إلى خيبة مريرة.