إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين وتحاسبهم على ابتهاجهم بصواريخ إيران

رام الله- في بلدة بيت دجن شرقي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية، شعر المسن الفلسطيني ثابت أبو ثابت بألم شديد في قدمه، وبعد فحصها في العيادة المحلية، شُخصت حالته بأنها بداية جلطة، وتم تحويله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

لكن “الأقرب” هنا ليس متاحا، فقد فصل الحاجز العسكري الإسرائيلي أبو ثابت عن مستشفى رفيديا بمدينة نابلس؛ فعقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران فجر الجمعة، فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا مشددا على محافظات الضفة الغربية ومنعت التنقل ومرور المركبات، بما فيها سيارات الإسعاف عبر المئات من الحواجز والبوابات العسكرية.

اضطر أبو ثابت لمرافقة ابنه وحفيده بسيارتهم الخاصة نحو الحاجز العسكري على مدخل بلدة بيت فوريك المجاورة، على أمل السماح لهم بالمرور. وانتظر هناك لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وأجرى خلالها اتصالات مع جهاز الارتباط الفلسطيني الذي ينسق العبور والحركة مع الجانب الإسرائيلي، بحكم حالته الصحية الحرجة، لكن دون جدوى.

يقول أبو ثابت (75 عاما) للجزيرة نت “حتى العلاج أصبح يحتاج إلى تنسيق أمني مع الاحتلال”.

أخيرا، فتح الجنود الحاجز لوقت قصير، فاستطاع أبو ثابت العبور وتلقي العلاج، لكنه واجه رحلة معاناة مشابهة في طريق العودة، حيث هدد الجنود ابنه بإطلاق النار عليه عندما حاول شرح الحالة الصحية وتقديم التقارير الطبية.

لم يتمكنوا من العودة إلى البلدة، واضطروا للمبيت في نابلس، وفي اليوم التالي عاد أبو ثابت مجددا ليجرب “حظّه”، منتظرا أن يغير الجنود رأيهم ويفتحوا الحاجز لدقائق معدودة.

وقال “لستُ وحدي.. عشرات المرضى ينتظرون منذ الصباح على الحاجز، بعضهم ينقل على أسرة الطوارئ تحت البوابات الحديدية”.

سجن كبير

حاجز بيت فوريك واحد من عشرات الحواجز التي أعادت إسرائيل تشديد الحركة عبرها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها باتت أكثر صرامة بعد الهجوم على إيران والرد الإيراني على إسرائيل، حيث أضافت سلطات الاحتلال بوابات حديدية قبل وبعد الحاجز، ليجد نحو 25 ألف فلسطيني أنفسهم محاصرين داخل ما يشبه “سجنا كبيرا”، وفق وصف الأهالي.

ويعَد أبو ثابت مثالا لمئات الفلسطينيين العالقين منذ أيام خارج بلداتهم، يقضون ساعات طويلة بانتظار فرصة للمرور، وقد أصبحوا رهائن لمزاج الجنود الإسرائيليين.

ومع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، فرض الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية، وأغلق الحواجز والبوابات العسكرية بشكل متزامن، فعُزلت التجمعات السكانية من بلدات وقرى ومدن بعضها عن بعض بالكامل، وفصلت المدن عن أحيائها وقراها ومخيماتها.

وبينما تُفتح بعض الحواجز لدقائق، فإنها تعود للإغلاق لساعات طويلة دون سابق إنذار.

خريطة إغلاق

يرى الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، أن هذا الإغلاق ناتج عن “خطة مدروسة للسيطرة على الضفة في حالات الطوارئ”. وقال للجزيرة نت إن عدد الحواجز المنتشرة في الضفة تجاوز 900 حاجز وبوابة عسكرية، بعد أن كان أقل من 600 قبل بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ركّبت العشرات من البوابات الحديدية عند مداخل التجمعات السكانية منذ مطلع العام الجاري، مما أتاح لها إغلاق الضفة الغربية بالكامل وشل حركة السكان في أي لحظة.

وزاد هذا التضييق -مع شحّ الإمدادات، لا سيما الوقود- من معاناة نحو 3 ملايين فلسطيني يسكنون الضفة الغربية، وأدى إلى شبه شلل في الحركة داخل هذه المناطق.

بلا ملاجئ

لا تقتصر القيود منذ بدء الهجوم على إيران على حركة فلسطينيي الضفة فقط، فقد باتوا يفتقرون لأية حماية في ظل تصاعد القصف والقصف المتبادل.

وأثارت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول غياب خطط الطوارئ، وغياب الأمن الغذائي، ودور السلطة الفلسطينية الذي اقتصر على إصدار تعليمات عبر رسائل قصيرة تتعلق بالإجراءات الوقائية خلال القصف.

وبحسب المتحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع المدني نائل العزة، فإن الخطة تشمل تعليمات السلامة العامة وتفعيل المتطوعين، واستجابة سريعة للبلاغات، منها الحرائق والإصابات الخفيفة جراء سقوط شظايا صواريخ، خاصة من الاعتراضات التي تطلقها “القبة الحديدية” الإسرائيلية.

وعن غياب الملاجئ، أوضح العزة للجزيرة نت، أن الدفاع المدني يعمل ضمن خطة إستراتيجية طويلة الأمد لإنشاء الملاجئ، لكن في الوقت الراهن يتم توجيه السكان للتصرف وفق الإمكانات المتوفرة، والاحتماء في الطوابق الأرضية والابتعاد عن النوافذ، نظرا لطبيعة البناء المتين نسبيا في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبها، عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعا مع بداية الهجوم على إيران، وأعلنت توفر مخزون من السلع الأساسية يكفي لـ3 أشهر، وأكدت اتخاذ ترتيبات لضمان استمرارية الخدمات الأساسية من وقود وغاز ورعاية صحية.

لكن على الأرض، شهدت الضفة منذ اليوم الأول نقصا حادا في الوقود، وتزاحما كبيرا على المحطات، وسط تقارير عن عجز في التوريد، رغم تطمينات هيئة البترول الفلسطيني بأن الإمدادات متوفرة.

وانتقد المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أُبَي عابودي، ما وصفه بـ”القصور الحكومي” في الاستجابة للظروف الاستثنائية. وقال للجزيرة نت “حتى الآن لم تعلن الحكومة حالة الطوارئ، ولم نشهد إجراءات فعلية على الأرض”.

وأضاف أن التعليمات التي أرسلت للمواطنين لا ترقى إلى مستوى مسؤوليات حكومة تواجه أزمة بهذا الحجم، مؤكدا أن ما يجري من إغلاق شامل للضفة هو تصعيد سياسي يستدعي تدخلا سياسيا لا يقتصر على التوجيهات والإرشادات.

احتفالات تغضب الاحتلال

ورغم أجواء التوتر، فإن سقوط الصواريخ الإيرانية على مدن إسرائيلية شكل مصدر بهجة لدى العديد من الفلسطينيين، خاصة بعد نحو عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة.

بيد أن هذه الاحتفالات البسيطة أثارت غضب الاحتلال، الذي بدأ بحملات دهم واعتقال استهدفت من عبروا عن ابتهاجهم، خاصة عبر وسائل التواصل أو في الشوارع.

ففي بلدة عزون شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال منذ اليوم الثاني للحرب أكثر من 400 منزل، واعتقلت عشرات الشبان، بعضهم أفرج عنه لاحقا.

وقال رئيس بلدية عزون، فضل حواري للجزيرة نت، إن الجنود أبلغوا الأهالي بأن البلدة “أكثر من احتفل بالصواريخ”، وأن المداهمات لن تتوقف إلا بانتهاء “مظاهر الفرح”.

وبث ضباط إسرائيليون على مواقع التواصل صورا لمعتقلين فلسطينيين، مرفقة بتعليقات تؤكد استمرار الحملة ضد “كل من احتفل بما قامت به إيران”.