“إثبات الوفاة” مهمة شبه مستحيلة بغزة و”المشروحات” حل مؤقت

غزة- تفحّص الموظف البيانات بدقة، ومرّر عينيه على الأوراق التي تحمل اسم الزوج، وتاريخ فقده، وتفاصيل تقرير وفاته، ثم أغلق الملف مخاطبا أم حامد “نعتذر، لا يمكن تسجيل الأطفال ضمن برنامج الكفالات لدينا”.

حينها، لم تسمع أم حامد سوى وقع كلمات تتهاوى عليها كأنها تسقط من علو، فجرّت قدميها خارج المبنى، وهي تحمل في يدها شهادة وفاة قاتلت للحصول عليها، وبدت كأنما تلقت صفعة تعيدها لنقطة الصفر، حيث ظنت أنها وصلت أخيرا، بعد شهور من الجري خلف إثبات واحد فقط لأن زوجها استشهد دون جثة أو دفن.

في قطاع غزة تواجه آلاف العائلات صعوبة بالغة في استخراج شهادات الوفاة لذويهم، حيث ترفض الجهات الرسمية في القطاع إصدار شهادة وفاة لأي شخص لم تُفحص جثته أو يُسجّل دخوله إلى مستشفيات القطاع، دون ما يُعرف بـ”محضر إثبات وفاة”.

وهذا المحضر إجراء قانوني يتطلب من ذوي المفقود إحضار شاهدَين يقسمان يمينا مغلّظا على صدق البيانات التي يقدمونها كدليل على رؤيتهما الجثمان دون تمكنهما من انتشاله أو دفنه بوقت سابق، أو إثباتٍ يؤكد صدق الرواية، ليمنح بعدها رخصة لإصدار شهادة وفاة رسمية.

معاناة وفقد

تقول أم حامد للجزيرة نت، إنها استخرجت بعد مشقة شهادة وفاة لزوجها، حيث استعانت بفيديو بثه الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل إعلامه، يُظهر جثمان زوجها مع جثامين مقاومين استُشهدوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، فوافقت المحكمة وأقرّت باستشهاده رسميا.

لكن أم حامد، ورغم هذا الاعتراف القانوني، اصطدمت بعقبة جديدة حين توجّهت لتسجيل أطفالها الأربعة في برنامج كفالة بإحدى المؤسسات الدولية، فقوبلت بالرفض.

وتضيف “انتزعت شهادة الوفاة بشقّ الأنفس لأحصل على كفالات مالية لأطفالي، لكن المؤسسة عندما عرفت أنه من مقاتلي “7 أكتوبر”، حرموني الاستفادة منها وكأن الفقد وحده لا يكفي”.

تواصلت الجزيرة نت مع زوجات لمقاتلي “7 أكتوبر”، اللواتي يشتركن بوجع واحد، وفقد لا ينتهي عند الألم النفسي، بل يمتد لخلق مأساة مركّبة قانونيا واجتماعيا ومعيشيا، حيث تُحرَم النساء وأطفالهن من أبسط حقوقهن كالكفالات المالية، والمساعدات الإغاثية، وحتى الحق بإعادة بناء حياتهن.

فأم ساجد، التي لم تتمكن من إثبات استشهاد زوجها حتى اليوم، باعت كل ما تملك من مصاغها الذهبي لتُطعم أبناءها الأربعة بعد فقد زوجها، وتروي “يقول الناس خبي (احتفظ) قرشك الأبيض ليومك الأسود، ولا شيء أسود من هذه الأيام”.

حل مؤقت

حملت مراسلة الجزيرة نت هذه الشكاوى إلى القضاء الشرعي في غزة، الذي أوضح أنه قدم حلا مؤقتا لزوجات المفقودين، يتمثّل في وثيقة تعرف بـ”المشروحات” تُمنح للنساء اللاتي فقدن أزواجهن منذ أكثر من عام، وتوضح أن الزوج مفقود منذ ذلك الحين دون التمكن من التثبّت من وفاته.

وفي مقابلة خاصة مع “الجزيرة نت” قال رئيس المحكمة الشرعية في غزة محمد فروخ، إن هذه الوثيقة تمكّن المرأة من تقديمها للمؤسسات الإغاثية للمطالبة بحقوقها المالية، مشددًا في الوقت ذاته أن الزوجة لا تُعد معتدّة ولا يجوز لها الزواج مجددًا حتى التحقق من مصير زوجها، إن كان أسيرا أم شهيدا.

وبخصوص العدة، أوضح فروخ أن على زوجة المفقود الانتظار سنة كاملة بعد نهاية الحرب وعودة المحاربين، وهي المهلة التي أقرّها القانون المدني في مادته رقم 119، وتُعتبر الفترة القانونية القصوى لاحتمال عودة المفقود أو معرفة مصيره.

لا يقتصر ملف المفقودين على مقاتلي “7 أكتوبر”، بل يشمل أيضا آلاف المدنيين الذين لا يزالون تحت ركام البيوت المدمّرة، ويصعب انتشال جثث كثير منهم، ما يدفع ذويهم لتقديم محضر إثبات وفاة لإثبات استشهادهم.

ويوضح فروخ أن المحكمة تعتمد بهذه الحالة على أدلة تشير إلى وجود الشخص في المنزل وقت الاستهداف، كشهادات ناجين من القصف، أو رسائل وبيانات تثبت وجوده حينها، ويُعامل كشهيد لم يُنتشَل.

وينطبق ذلك أيضًا على من دُفنوا في مقابر عشوائية خارج المستشفيات، بسبب صعوبة الوصول إليها أثناء القصف، أو تعذّر تحرك سيارات الإسعاف، ويُطلب من ذويهم في هذه الحالات إحضار شاهدَين شاركا في دفن الشهيد أو شاهدا الجثمان ومكان القبر، ويتحقق من إفادات كل منهما على حدة، قبل إصدار القرار.

وأكدت مصادر قضائية للجزيرة نت أن عدد محاضر إثبات الوفاة المقدمة في شمال وجنوب قطاع غزة بلغ أكثر من 16 ألف محضر، أكثر من 11 ألفًا منها شمالا، حيث كانت العمليات البرية الإسرائيلية الأعنف.

لكن ما يقارب 10% من هذه المحاضر تم رفضها، بسبب تضارب شهادات الشهود أو عدم كفاية الأدلة، وهو ما يضع العائلات في حلقة مفرغة من الانتظار والمعاناة.

قصص مفزعة

وأفرزت الحرب في غزة حالات بالغة التعقيد، يصعب تصورها لولا وقوعها فعلا، حيث يروي القاضي “س.د” لـ”الجزيرة نت” قصة امرأة كانت تقيم جنوب القطاع، حين وصلها خبر يفيد باستشهاد زوجها تحت أنقاض منزلهما خلال حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستندت الزوجة إلى شهادتَين تؤكدان أن الجثمان دُفن بعدما تحلل إلى هيكل عظمي، وأجرت بناءً على ذلك معاملات قانونية، ثم ارتبطت لاحقًا برجل آخر، لكن بعد عدة شهور، فوجئت العائلة بأن الزوج لا يزال على قيد الحياة، وبأنه أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعامل هذا النوع من القضايا وفق المذهب الحنفي، السائد في المحاكم الشرعية بغزة، الذي ينص على أن عقد الزواج الثاني يثبت إذا تم الدخول، وتُفسخ العلاقة بالزوج الأول تلقائيا بهذه الحالات.

وفي واقعة أخرى، أدى قصف إسرائيلي لاستشهاد أب وابنته في الوقت نفسه تقريبًا، لكن العائلة واجهت معضلة في معاملة “حصر الإرث”، لعدم القدرة على تحديد من توفي أولًا، وهو تفصيل حاسم قانونيا، لأن من يُتوفى ثانيًا يرث من الأول.

وأوضح القضاء الشرعي أنه تمكن من حل الإشكال بالاعتماد على مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في المكان، أظهر أن الأب فارق الحياة أولا، فيما كانت الفتاة تلتقط أنفاسها الأخيرة بعده بدقائق، ما مكّنها قانونيا من أن ترث منه.

أما في الحالات التي تُثبت فيها وفاة الطرفين في اللحظة نفسها، فلا يرث أحدهما الآخر، ويُنقل الإرث مباشرة إلى بقية الورثة، حسب الترتيب الشرعي، بحسب القاضي “س.د”.

محاولة للإثبات

وفي مواجهة آلاف الجثث التي دُفنت دون هوية واضحة أو فُقدت ملامحها بالكامل بفعل التحلل أو نهشها من الكلاب الضالة، يواجه خبراء الأدلة الجنائية تحديات غير مسبوقة.

وبعد التواصل مع مختص في الأدلة الجنائية -فضل عدم كشف هويته- أوضح للجزيرة نت أن طواقم الأدلة تعمل بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتنطلق فور الإبلاغ عن جثمان مجهول، لتوثيق كل ما يمكن الاستدلال به.

يقول المصدر “نصور الجثة بمكان العثور عليها، مع التركيز على وضعيتها، وملابسها، ومقتنياتها الشخصية إن وجدت، ونقارنها لاحقًا بما يبلّغ عنه الأهالي من حالات فقد”.

ويؤكد المصدر أن فحوصات الحمض النووي “دي إن إيه”، التي يمكنها حل غالبية هذه الحالات، غير متوفرة في غزة بسبب الحصار ونقص الأجهزة، ما يضطر الفرق للاعتماد على وسائل بدائية، من خلال فحص 3 أمور هي الملابس والمقتنيات والعلامات الفارقة في الجسد، كوجود بلاتين، أو بتر، أو التواء في الأطراف، أو تفاصيل في الفك والأسنان إن بقيت.

وتُجمع الجهات القضائية والصحية على أن الوضع القانوني المتعلق بملف المفقودين والشهداء في غزة يحتاج “لمعالجة طارئة”، لكن استمرار الحرب وتدهور الوضع الميداني يمنعان أي إصلاح قانوني شامل.

وصرح مصدر مطلع للجزيرة نت بأن “ملفات كثيرة لا يمكن حسمها قانونيا إلا بعد استقرار الأوضاع، فإثبات وفاة المفقود مثلا، يحتاج إلى انتهاء المهلة القانونية، والتحرّي والنشر، وربط الوقائع بالأدلة، وكل ذلك غير ممكن بظل حالة الطوارئ المستمرة”.

وفي غضون ذلك، تبقى آلاف العائلات معلّقة بين الحزن والانتظار، وتدفع النساء الثمن مضاعفا؛ فهنّ معلّقات حتى تقرير المصير.