أبرز الملفات على جدول أعمال القمة العربية ببغداد

مراسلو الجزيرة نت

بغداد- تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة النسخة الـ34 من القمة العربية، غدا السبت، والتي تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتمثل فرصة بالغة الأهمية لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه المنطقة.

وتشهد بغداد استعدادات مكثفة لهذا الحدث. في حين كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي عن مستوى الحضور المتوقع للرؤساء والقادة العرب في هذه القمة.

وقال العلوي، للجزيرة نت، إن مستوى المشاركة العام “جيد ولا يقل عن الذي حصل في القمة السابقة”، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد مشاركة الرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، واليمني، والموريتاني، بالإضافة إلى رؤساء حكومات من دول أخرى تشمل لبنان ودول المغرب العربي والخليج.

ملفات متنوعة

وعبّر العلوي عن تفاؤله “بإمكانية الخروج بقرارات تنعكس في إعلان بغداد بما ينسجم مع التحديات التي تواجه عالمنا العربي”. وفيما يتعلق بأبرز الملفات التي ستناقشها القمة، أوضح أنها متنوعة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية.

ولفت إلى وجود فقرات خاصة تتعلق بـ”دعم الاستقرار في سوريا والدفع باتجاه تشكيل حكومة شاملة جامعة تستجيب لتطلعات السوريين، وتتعاون معنا في العراق وخارجه في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، ودعمها فيما تواجهه من عدوان إسرائيلي مستمر عليها وعلى لبنان”.

كما أشار العلوي إلى “الحاجة لدعم الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا”، وتوقع أن “تخطو الدول العربية خطوات عملية في هذا الاتجاه، كما هو الحال مع اليمن والسودان وليبيا التي تعاني أيضا من عدم استقرار خلال الفترة الماضية”.

وبخصوص القضية الفلسطينية والتوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، أكد العلوي أن “القضية الفلسطينية حاضرة في كل اجتماعات القمة، وأن العراق معروف بمواقفه على المستوى الحكومي والنيابي والرسمي، ومن المؤكد أننا نستثمر فرصة استضافة القمة للخروج بموقف عربي موحد يدعم أشقاءنا ويدين العدوان واستمراره، ويدفع باتجاه المشاركة بشكل عملي في إعادة إعمار غزة”.

قضايا مطروحة

من جانبه، يرى الخبير السياسي عائد الهلالي، في حديثه للجزيرة نت، أن استضافة العراق لهذا الحدث الإقليمي تأتي في سياق جهوده لتعزيز دوره المحوري في المنطقة العربية.

ولخّص الهلالي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال:

• القضية الفلسطينية: من المتوقع أن تحتل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية صدارة المناقشات، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على دعم المبادرات العربية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
• الأزمة السورية: ستشهد القمة بحثا معمقا للتطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة، وستتركز الجهود على مناقشة سبل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الشامل في البلاد.
• الأمن الإقليمي: سيشكل بحث التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة محورا مهما، بما في ذلك “مكافحة الإرهاب والتطرف” بكافة أشكالهما، وتعزيز آليات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، كما سيتم تناول مستجدات الأوضاع في كل من لبنان وليبيا والسودان واليمن.
• التكامل الاقتصادي: ستناقش القمة سبل وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، بما في ذلك إطلاق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري البيني.
• التغير المناخي والأمن الغذائي: من المتوقع أن يتم طرح قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الأمن الغذائي في المنطقة. وسيتم التركيز على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية.

وفيما يتعلق بحضور القادة العرب، أوضح الهلالي أنه على الرغم من توجيه دعوة رسمية، فقد أُعلن عن غياب الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيترأس وفد الجمهورية العربية السورية نيابة عنه.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن أسماء قادة آخرين قد يتغيبون عن القمة. ومع ذلك، توقع أن يتم تمثيل بعض الدول العربية بمستويات دبلوماسية أقل لأسباب تتعلق بالترتيبات الداخلية أو ارتباطات الجداول الزمنية.

تحديات ومتغيرات

من ناحيتها، أكدت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، على أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المنتظرة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة تستدعي تضافر الجهود العربية.

وقالت للجزيرة نت إن ملف قطاع غزة سيحظى بأولوية قصوى خلال المناقشات، حيث سيتم التباحث في آليات التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بالإضافة إلى بحث سبل إعادة إعمار القطاع ومناطق جنوب لبنان المتضررة.

وستتناول القمة -وفق الشمري- التطورات المتسارعة في دمشق، لا سيما في ظل المتغيرات التي يشهدها النظام والتقارب الإقليمي والدولي معه، مؤكدة على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصياغة دستور جامع وشامل يمثل كافة مكونات الشعب السوري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت الباحثة السياسية إلى أهمية تأسيس منظومة أمن اقتصادي عربي متكامل، تهدف إلى حماية الاقتصادات العربية من التقلبات الخارجية، خاصة في قطاع الزراعة الحيوي.

وشددت على ضرورة وضع خطط تنموية إستراتيجية تحمي الدول العربية من التداعيات المحتملة للصراعات الاقتصادية العالمية، وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.