قالت الأمم المتحدة إن الحصار الكامل الذي أعلنت إسرائيل فرضه على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي، في حين وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن الفلسطينيين بالمقززة، وقالت إنها دعوة لارتكاب جريمة حرب.
وقال غالانت عقب تقييم أجرته القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إنه فرض حصارا شاملا على غزة، مؤكدا قطع المياه والطعام والكهرباء والوقود عن القطاع.
ووصف الوزير الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم “حيوانات على شكل بشر”، وقال إن إسرائيل تتعامل معهم على هذا الأساس، وهو ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش أمرا مقززا، ورأت فيه دعوة لارتكاب جرائم حرب، داعية منظمة الصحة العالمية لفتح ممر إنساني باتجاه القطاع لتعويض نفاد الإمدادات وقصف المنشآت الصحية.
وينص القانون الدولي الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.
ويحظر القانون الدولي أيضا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرا.
كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدا مرافق مياه الشرب، وهو أيضا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.
إلى جانب ذلك، قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني مرتين خلال يوم واحد وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.
ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم أو الموت تحت أنقاضها.
