مثل إعلان وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، تعيين ديفيد وايس كمحقق خاص في المزاعم الجنائية ضد هانتر نجل الرئيس جو بايدن، خبرا صادما للبيت الأبيض.
وقال غارلاند “تعيين المحقق وايس يعزز للشعب الأميركي التزام الوزارة بالاستقلال والمساءلة خاصة في المسائل الحساسة”.
ويتوقع أن يبدأ وايس في تحقيقه، وينتهي بكتابة تقرير عند الانتهاء من التحقيقات، وقال المدعي العام إنه سيحاول في النهاية نشر الكثير من هذا التقرير على الملأ، بما يتفق مع لوائح وزارة العدل.
وجاءت خطوة تعيين محقق خاص عقب انهيار صفقة إقرار بالذنب مع بايدن الابن كان من شأنها حل تهم التهرب الضريبي، وتهم امتلاك السلاح بمخالفة للقانون، وجنبت هانتر قضاء أي عقوبة في السجن، لكن رفض قاضية فدرالية بولاية ديلاوير للصفقة واعتبارها محاباة لابن بايدن وتمنحه نوعا من الحصانة الواسعة من الادعاءات الأخرى بما فيها علاقته بشركات أجنبية وتعاملاته المالية.
وذكر الوزير أن “الظروف الاستثنائية” للقضية المتعلقة بنجل الرئيس تستحق تعيين محقق خاص.
تركيز الإعلام
ويخشى البيت الأبيض أن يؤدي قرار وزير العدل تعيين مستشار خاص إلى تركيز الإعلام الأميركي على فساد هانتر، في وقت تستعر فيه الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب بايدن فترة حكم ثانية.
وفي حديث للجزيرة نت، أشارت البروفيسورة كانديس توريتو، مديرة برنامج التحليلات السياسية التطبيقية بجامعة ولاية ميريلاند، إلى أن الديمقراطيين “دفعوا لسنوات بسردية أن قصة هانتر ما هي إلا مجرد صراخ جمهوري يميني ليس له أساس في الواقع، وألا تأثير لها على الرئيس بايدن أو قيادته”.
واعتبرت أن “هدف الديمقراطيين كان خنق القصة. لذا، فإن التعقيدات حول اتفاق الإقرار بالذنب تُعيد إشعال سردية الجمهوريين، الذين يتوقون إلى القيام بأمرين أولا: تبني أي شيء يربط بين اسم بايدن الأب وإحدى الصفات السلبية كالفساد، والمحسوبية، والنفاق، وما إلى ذلك. ثانيا: تقديم نقطة مضادة للادعاءات والتهم الجنائية التي تواجه الرئيس السابق دونالد ترامب. وإذا انتهى الأمر في الانتخابات الرئاسية بمواجهة بين بايدن وترامب، فستكون قضية هانتر حاضرة بشكل متكرر”.
ويحقق جمهوريو الكونغرس أيضا في استغلال النفوذ المزعوم من قبل هانتر، لا سيما في تعاملاته التجارية الخارجية خلال فترة ولاية والده لمنصب نائب الرئيس والتي امتدت 8 سنوات من 2008 و2016.
مزاعم فساد
وقبل أيام، أرسل رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، والتي تحقق في مزاعم فساد ابن الرئيس، خطابا إلى الأرشيف الوطني يطلب فيه وثائق تتعلق بسجل هانتر في سفريات والده للخارج. ويجري مجلس النواب تحقيقا خاصا به في مزاعم فساد هانتر، وأنه ربح ملايين الدولارات من عمله مع شركات صينية وأوكرانية.
وأشار تقرير لشبكة فوكس الإخبارية إلى أن هانتر سافر مع والده عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما إلى أكثر من 10 دول، وهو ما يمثل اتهاما لبايدن بإساءة استخدام طائرة الرئاسة “أي إف 2″ خلال توليه منصب نائب الرئيس، وزعم التقرير أن سفر هانتر بصحبة والده أتاح له فرصة تعزيز تعاملاته التجارية وإثراء عائلة بايدن.
وخففت توريتو من أهمية ما يقوم به الكونغرس من تحقيقات حول فساد هانتر، وأشارت إلى أنه إذا نجح رئيس مجلس النواب في تشكيل لجنة تحقيق خاصة، فلن يكون لها تأثير قانوني كبير في الواقع. ونادرا ما تنتهي تحقيقات الكونغرس بنتائج ملموسة. ومع ذلك، فإن الهدف من مثل هذه اللجنة لن يتجاوز صدور تقرير لن يقرأه أحد، لكن يمكن للجمهوريين الرجوع إليه لإحداث ضوضاء في موسم انتخابي ساخن. ومن المؤكد أن الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لديها القدرة على القيام بذلك، وتعزيز جهودهم في المساواة الأخلاقية بين بايدن وترامب، إذا فاز الأخير بالفعل بترشيح الحزب الجمهوري”.
وأقر بيتر روف الكاتب والمحلل السياسي، والعضو بالحزب الجمهوري، بأن سلطات التحقيق في الكونغرس محدودة، لكنه توقع “أن يواصل الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقهم في الأنشطة التجارية لهانتر، وما إذا كان أي منها قد أثر على سلوك والده عندما كان نائبا للرئيس إلى أقصى حد يسمح به القانون”.
صنع القرار
ويكرر ترامب اتهامه لوزارة العدل بأنها تحمي كلا من بايدن وابنه، وتتستر على فسادهما، في حين تركز وتعمق التحقيقات معه. ومن جهته ينفى بايدن تورطه في أي من تعاملات ابنه التجارية، وأنه لا يوجد دليل على أن أنشطة هانتر أثرت على عملية صنع القرار لوالده عندما كان نائبا للرئيس.
ومن جانبه، أشار بيتر روف أحد مستشاري الرئيس إلى القلق بشأن تأثير المشاكل القانونية المستمرة لهانتر على محاولة إعادة انتخاب والده. وفي حديث للجزيرة نت، أشار روف إلى أن “صفقة الإقرار بالذنب التي انهارت كانت ستُنهي جميع التحقيقات، وليس فقط تلك التي يعرفها الناس. حقيقة أن البند كان سريا حتى تم الكشف عنه في محكمة علنية تخبر الناخب الأميركي أن هناك ربما المزيد من الفساد بعيدا عن التحقيقات الجارية، ولن يتمكن بايدن من تفادي القضية كما فعل بانتخابات عام 2020”.
وبينما يعمل الرئيس بايدن على بدء حملة إعادة انتخابه، يأمل مساعدوه ألا تكون تداعيات الإثارة القانونية لابنه مصدر إلهاء لمحاولة إعادة انتخاب بايدن لفترة حكم ثانية.