أعرب عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في إعادة نظارة ( فيجين برو) من أبل التي تبلغ قيمتها نحو 3500 دولار، علماً أن الشركة تسمح بسياسة الاسترجاع خلال 14 يوماً فقط من تاريخ الشراء، إذ أوضحوا أن النظارة الجديدة تسبب العديد من الأعراض الصحية الجانبية الضارة.
تمثلت خطورة فيجين برو في شكوى العملاء من الصداع وأنها تؤدي إلى دوار الحركة، وثقل وزن الجهاز وحقيقة أن معظمه يحمّل على الجزء الأمامي من الرأس، ما أدّى إلى إصابات خطيرة في العين.
خسائر بعد أرباح
على الرغم من أن الأمر لا يعتبر جديداً إلى حد ما، فقد اشتكى عملاء أبل سابقاً من التأثير السلبي لنظارات الواقع الافتراضي على جفاف العين، لكن النظارة الجديدة لا تلبي تطلعات بعض العملاء مقارنة بسعرها الباهظ، كما فشلت تجربة البرمجة، وازدادت مشكلاتهم المتعلقة بالتركيز، فضلاً عن الأضرار الصحية.
كان المحلل لدى أبل، مينغ تشي كو، أوضح أن مبيعات الطلب المسبق للنظارة تراوحت بين 160 ألفاً و180 ألف نظارة، بينما توقعت مؤسسة مورغان ستانلي المالية أن تشحن أبل نحو 400 ألف وحدة من فيجين برو خلال هذا العام، لكن هذا التوقعات أصبحت مهددة بسبب الأعراض الصحية للنظارة.
ولاء العملاء.. إلى متى يصمد؟
شكوى العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة إنذار لشركة أبل بشأن إمكانية إخفاقها في الحفاظ على قطاع كبير من عملائها، فالشركة تتمتع بقاعدة عملاء يُعرف عنهم الولاء لمنتجاتها؛ إذ بنت ولاءهم بطريقة مستدامة منذ عام 2007 عندما أطلقت جهاز آيفون الذي تشابه مع الآي بود، ليؤسس بذرة نظام سهل يمكن تطويره، مستغلة ضعف المنافسين، بسبب أنظمتهم الأكثر فوضوية.
وعندما أطلقت متجر التطبيقات في عام 2008، جذبت الأفراد بعروض بسيطة تتراوح بين 0.99 دولار و1.99 دولار مقابل البرامج الجديدة.
ومنذ عامين، أشار استطلاع لشركة (غيتنوكس) لتحليل السوق إلى احتفاظ شركة أبل بنحو 90 في المئة من العملاء الأوفياء على مر السنين، كما يحافظ أكثر من 79 في المئة من مستخدمي نظام (آي أو إس) على عدم تغييره أو استبداله، بينما يخطط 89 في المئة من مستخدمي هواتف آيفون للالتزام بالعلامة التجارية مستقبلاً.
لكن مع رغبة العملاء في إعادة فيجين برو، وإعراض عملاء أبل عن شراء آيفون 15 لتشابه مزايا مع نظيره السابق، أصبح ولاء العملاء في مرمى الشك، وما يزيد من حدة الأمر، أن أبل تخلفت كثيراً عن اللحاق بركب شركات مثل غوغل ومايكروسوفت في ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لتحليلات خبراء التكنولوجيا، يبدو الآن أن الشركة تحتاج إلى تطوير المزيد من الابتكارات، فضلاً عن تقديم منتج يُرضي العميل الوفي بنسبة 100 في المئة.
كان صافي دخل الشركة ارتفع بنحو 3.9 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي 2023 ليصل إلى 33.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، بينما ارتفع هامش ربح أبل بنحو 45.9 في المئة، وهو ما يعد الهامش الأعلى لها منذ عام 2012.
هل تتأثر القيمة السوقية لشركة أبل؟
تعتبر شركة أبل من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، الأمر الذي قد يقيها الوقوع في فخ الخسائر الكبيرة، لكن يمكن للأزمات المتتالية أن تؤثر في أسهم الشركة وخفض قيمتها السوقية، وذلك على الرغم من ارتفاع صافي دخل الشركة بنحو 3.9 مليار دولار على العام الماضي 2023 ليصل إلى 33.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023.
وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 2.81 تريليون دولار في فبراير شباط 2024، لتشكّل انخفاضاً بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بقيمتها السوقية منذ شهرين فقط أي بنهاية عام 2023.
كما انخفضت قيمة الأسهم من 195 دولاراً بحلول الأسبوع الأخير من يناير كانون الثاني 2024، إلى نحو 182 دولاراً في 16 فبراير شباط، وفقاً لأحدث بيانات ريفينيتيف.
السبب الحقيقي لإمكانية نفور العملاء
تأتي أزمة فيجين برو، لتعمق جراح أبل التي سبق وفشلت في إرضاء العملاء الأوفياء بأحدث إصدار من هواتف آيفون، إذ واجه العديد من المشكلات، من قصر فترة تشغيل البطارية، إلى ارتفاع درجة حرارتها، إضافة إلى تغير لون الإطار المعدني بعد فترة قصيرة من الاستخدام، ومشكلات نقل البيانات وكذلك في الكاميرا والشحن، ما انعكس سلباً على أسهم الشركة في سبتمبر حزيران 2023، لتواصل نزيف النقاط بالتزامن مع إصدار تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتوسيع الحظر على استخدام أجهزة آيفون ليشمل الوكالات والشركات المدعومة من الحكومة.
وفي ديسمبر كانون الأول من العام ذاته، سحبت أبل الساعتين الذكيتين سيريس 9 وألترا 2 من متجرها الإلكتروني في الولايات المتحدة، بعد مواجهتها نزاعاً حول براءة اختراع حول التكنولوجيا التي تُتيح خاصية قياس الأكسجين في الدم.
وفي 19 فبراير شباط الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على أبل؛ لمزاعم بانتهاك قانون التكتل الأوروبي حول إمكانية الحصول على خدمات البث الموسيقي التي تقدمها شركة (سبوتيفاي)، وذلك وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز.
تمثل هذه العقوبة التاريخية لحظة محورية في المعركة التي كانت مستمرة بين السلطات التنظيمية وعمالقة وادي السيليكون، ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بفرض ممارسات المنافسة العادلة في المجال الرقمي، لذلك فمن المؤكد أن تداعيات هذا القرار سيتردد صداها عبر صناعة التكنولوجيا العالمية.